تأثیر تخصص در صنعت، دوره تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس بر ریزش قیمت سهام

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

چکیده

هدف این مقاله مطالعه‌ی تأثیر برخی ویژگی‌های کیفی حسابرسی بر ریزش قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت‌های مالی 81 شرکت در دوره‌ی زمانی 1393-1389 گردآوری شده است. در این پژوهش کیفیت حسابرسی از طریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دوره‌ی تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی اندازه‌گیری شده است. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین ویژگی‌های کیفی حسابرسی و ریزش قیمت سهام ارتباط معکوس و معنی‌داری وجود دارد. طوری‌که افزایش کیفیت حسابرس منتهی به کاهش ریزش قیمت سهام می‌شود. به‌عبارت بهتر نظارت دقیق و بهتر به دلیل جلوگیری از انجام کارهای فرصت‌طلبانه توسط مدیریت و انباشته شدن اخبار بد، منتهی به افزایش ارزش سهام شرکت موقع قیمت‌گذاری می‌شود.
 
This paper investigates the effect of audit quality characteristics on stock price crash risk on accepted firms Tehran Stock Exchange. Information required for the study of the financial statements of 81 firms in the period 1389-1393 was collected. In this study audit quality through criteria auditor industry specialization, auditor tenure, auditor independence and audit firm size is measured. These results of the test hypothesis study showed that the relationship audit quality characteristics and stock price crash risk are negative significant. So that Increase audit quality will lead to the loss stock price crash risk. In other words, better oversight and work to prevent opportunistic by management and the accumulation of bad news, leading to increased shareholder value by timely pricing.
 
Keywords: Independent Auditor, Specialty Auditor, Stock Price Crash Risk
 

کلیدواژه‌ها


 

تأثیر تخصص در صنعت، دوره تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس

 بر ریزش قیمت سهام

 

 

رویا دارابی

تاریخ دریافت: 25/07/1395     تاریخ پذیرش: 27/09/1395

[1]

حسن چناری بوکت[2]

مرجان محمودی خاتمی[3]

 

 

چکیده

هدف این مقاله مطالعه‌ی تأثیر برخی ویژگی‌های کیفی حسابرسی بر ریزش قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت‌های مالی 81 شرکت در دوره‌ی زمانی 1393-1389 گردآوری شده است. در این پژوهش کیفیت حسابرسی از طریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دوره‌ی تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی اندازه‌گیری شده است. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین ویژگی‌های کیفی حسابرسی و ریزش قیمت سهام ارتباط معکوس و معنی‌داری وجود دارد. طوری‌که افزایش کیفیت حسابرس منتهی به کاهش ریزش قیمت سهام می‌شود. به‌عبارت بهتر نظارت دقیق و بهتر به دلیل جلوگیری از انجام کارهای فرصت‌طلبانه توسط مدیریت و انباشته شدن اخبار بد، منتهی به افزایش ارزش سهام شرکت موقع قیمت‌گذاری می‌شود.

 

واژه‌های کلیدی: استقلال حسابرس، تخصص حسابرس، ریزش قیمت سهام.

 

1- مقدمه

پژوهش‌های صورت پذیرفته به‌طور گسترده مزایای افزایش کیفیت حسابرسی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌اند؛ هم‌چنین متون مالی نیز بر منافع حاصل از کیفیت گزارش‌گری متمرکز شده‌اند. در پژوهش‌های اخیر منافع حاصل از افزایش کیفیت حسابرسی برای سرمایه‌گذاران مورد مطالعه قرار گرفته است (روبین و ژانگ، 2015). برای مثال افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش هزینه‌ی بدهی (مانسی و همکاران، 2004)، کاهش هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام (خورانا و رامان، 2004)، کاهش هزینه‌های مربوط به عرضه‌ی عمومی اولیه‌ی سهام (ویلن‌بورگ، 1999) و تأثیرگذار بر ساختار صندوق‌های تأمین مالی است (کیم و سونگ، 2011). با وجود پژوهش‌های صورت پذیرفته، مطالعه‌ای در رابطه با این‌که افزایش کیفیت حسابرسان منتهی به کاهش ریزش (سقوط) قیمت سهام و ارزش‌آفرینی برای سهام‌داران می‌شود، انجام نشده است. یافته‌های حاصل از بررسی‌های انجام شده ریزش قیمت سهام تأثیر شگرفی بر مدیریت پرتفلیوی مخاطره دارد. سرمایه‌گذاران فقط به اطلاعات موجود در بازار تمرکز نمی‌کنند بلکه کلیه‌ی اطلاعات مانند ویژگی‌های خاص شرکت و حتی حسابرس‌های شرکت را هم مورد مداقه قرار می‌دهند.

سوال اصلی پژوهش بر این است که آیا افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش ریزش قیمت سهام می‌شود؟ یافته‌های حاصل از پژوهش‌های انجام گرفته توسط بال (2009)، کوتاری و همکاران (2009) مدیران واحدهای تجاری قادر خواهند بود در انجام سیاست تأخیر در انتشار اخبار بد و انباشته ساختن به‌صورت اطلاعات محرمانه، حجم معینی از اخبار بد را در شرکت انباشته سازند که این به‌دلیل عواملی مانند پر هزینه بودن این سیاست و یا به‌طور کلی عدم توانایی مدیریت برای ادامه‌ی این اقدام مانند تغییر مدیریت واحدهای تجاری می‌باشد. در نهایت با رسیدن حجم اطلاعات منفی انباشته شده به حد نهایی، مدیران دیگر قادر نخواهند بود که از انتشار این اخبار به بازار و سرمایه‌گذاران جلوگیری نمایند. با انتشار این اخبار در بازار سرمایه‌گذاران با اطلاعات جدید به‌دست آمده در باورهای پیشین خود که مبنای قیمت جاری سهام شرکت بوده تجدید نظر کرده و انتظار خود را بر اساس اطلاعات جدید بنیان می‌گذارند که این امر موجب تعدیل یک‌باره و منفی قیمت سهام شرکت خواهد شد که در متون مالی از آن به‌عنوان ریزش قیمت سهام یا سقوط قیمت سهام یاد می‌شود. ارتباط بین اخبار بد و ریزش قیمت سهام توسط جین و مایرز (2006) و هاتون و همکاران (2009) پیشنهاد شد و توسط کیم و همکاران (2011)، کیم و ژانگ (2014) مورد آزمون قرار گرفت.

به دلایل زیر افزایش کیفیت حسابرسی می‌تواند از انباشته شدن اخبار بد ناشی از سوء مدیریت جلوگیری کند (دی‌آنجلو، 1981؛ خورانا و رامان، 2004؛ روبین و ژانگ، 2015): یکی از مهم‌ترین روش‌های دست‌کاری اطلاعات حسابداری تسریع در شناسایی اخبار خوب در مقابل به تأخیر انداختن شناسایی اخبار بد در سود می‌باشد ولی همواره یک حد ایده‌آل و نهایی برای انباشته ساختن اخبار بد در شرکت وجود دارد و با رسیدن به آن حد ایده‌آل و نهایی یک دفعه این اخبار بد منتشر خواهد شد و سرمایه‌گذاران را به تغییر در باورهای درباره‌ی ارزش شرکت و در نتیجه‌ی آن قیمت سهام شرکت ملزم می‌سازد که این قضیه منتهی به ریزش قیمت سهام شرکت می‌شود. وجود انگیزه برای تهیه‌ی جانبدارانه‌ی اطلاعات حسابداری باعث شد که محدودیت‌هایی برای کنترل رفتارهای فرصت‌طلبانه‌ی مدیریت ایجاد گردد. باور و اعتقاد بر این است که افزایش کیفیت حسابرسی و حضور حسابرسان متخصص در صنعت مربوطه می‌تواند منجر به تغییر رفتار شرکت‌ها شود. هدف اصلی پژوهش مطالعه‌ی تأثیر کیفیت حسابرسی (تخصص در صنعت، دوره تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس) بر پدیده‌ی ریزش قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در ادامه این مقاله ابتدا مبانی نظری و تبیین فرضیه‌های مطالعه حاضر، پیشینه‌ی پژوهش‌، روش‌شناسی‌ پژوهش، آمار توصیفی متغیرها و آزمون فرضیه‌ها و در انتهای مقاله نیز بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش ارایه خواهد شد.

 

2- مبانی نظری

در متون حسابداری تعاریفی از کیفیت حسابرسی مطرح شده است. هم‌چنین لازم به ذکر است که اغلب کیفیت حسابرسی در ارتباط با میزان رعایت استانداردهای حسابرسی مربوطه تعریف می‌شوند. صاحب‌نظران حسابداری جنبه‌های متنوعی برای کیفیت حسابرسی بیان کرده‌اند که منتهی به تعاریف متفاوتی از نظر ظاهری شده است. عام‌ترین تعریف‌ها از کیفیت حسابرسی عناصر زیر را شامل می‌شوند (مرادزاده فرد و همکاران، 1391):

الف- احتمال وجود اشتباهات عمده در صورت‌های مالی که حسابرس نتواند آن‌ها را کشف و گزارش نماید.

ب- احتمال این‌که حسابرس برای صورت‌های مالی حاوی اشتباهات با اهمیت گزارش مشروط صادر نکند.

پ- دقت اطلاعاتی که حسابرس درباره‌ی آن گزارش صادر کرده است.

ت- مقیاسی برای توان حسابرسی در کاهش اشتباهات و تحریف‌های جانبدارانه و بهبود کیفیت داده‌های حسابداری 

پژوهش‌های حسابداری بیان کرده‌اند که ساختار موسسه‌ی حسابرسی نیز بر کیفیت حسابرسی موثر است. طبق این پژوهش‌ها کیفیت حسابرسی در موسسه‌هایی که ساختار قوی‌تری در استفاده از روش‌های حسابرسی دارند با سایر موسسه‌ها تفاوت دارد. ادغام موسسه‌های حسابرسی و یکسان شدن روش‌های مورد استفاده در موسسه‌های مختلف این فرضیه‌ها را کم‌اهمیت ساخته است. سایر پژوهش‌گران نیز این نظریه را مطرح کرده‌اند که به‌طور کلی ارتباط مستقیمی بین کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمه‌ی حسابرسی وجود دارد و اگر موسسه‌های بزرگ‌تر حق‌الزحمه‌های بیشتری به صاحب‌کار تحمیل می‌کنند بدین معنی است که کیفیت خدمات حسابرسی آن‌ها مطلوب‌تر است. مطالعات این فرضیه را نیز مطرح کرده‌اند که موسسه‌های بزرگ‌تر به‌دلیل تجربه‌ی بیشتر و ساختار مناسب‌تر می‌توانند بخشی از صرفه‌ی اقتصادی خود را به مشتری منتقل کنند و حق‌الزحمه‌ی کم‌تری از صاحب‌کار دریافت کنند (میر و ریگز، 2007).

در مطالعه‌ای که تنها به‌منظور درک این مفهوم صورت گرفت، تخصص حسابرس در صنعت بدین‌گونه تعریف شد: الف-دانش خاص یک صنعت که توسط یک موسسه حسابرسی در جهت کمک به فهم بهتر از آن‌چه صاحب‌کاران در آن صنعت انجام می‌دهند و مخاطره‌های حسابرسی که آن‌ها با آن مواجه‌اند، به‌کار گرفته می‌شود. ب- مهارت‌های خاص حسابرسی که یک موسسه حسابرسی برای کمک به صاحب‌کاران خود از طریق فراهم کردن راهکارهایی (حسابداری و انواع دیگر) برای مقابله با مسایل صنعت مورد نظر و هم‌چنین مخاطره‌های حسابرسی (مثل قوانین، انواع مالیات و غیره) ایجاد می‌کند.

پ- مهارت‌های خاص غیرحسابرسی که از طریق مشارکت موسسه حسابرسی به‌کار گرفته و تحصیل می‌شود و می‌تواند ارزش‌افزوده‌ای را برای کسب ‌و کار صاحب‌کاران خود داشته باشد  (کند، 2008). موارد فوق را می‌توان به‌طور خلاصه این‌گونه بیان کرد: تخصص حسابرس در صنعت شامل خلق ایده‌های سازنده برای کمک (ارزش‌آفرینی) به صاحب‌کاران، هم‌چنین فراهم کردن رویکردها یا راهکارهای نوین برای برخی از مسایلی است که صاحب‌کاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه می‌شوند، تلقی می‌شود. از آن‌جایی که حالات مختلف تخصص حسابرس در صنعت به‌طور مستقیم مشاهده‌پذیر نیست، پژوهش‌های پیشین شاخص‌های مختلفی را برای تخصص حسابرس در صنعت به‌کار گرفته‌اند. رویکردهای سهم بازار و سهم پرتفوی اغلب به‌عنوان شاخصهایی برای تخصص حسابرس در صنعت به‌کار گرفته می‌شوند.

رویکرد سهم بازار، یک حسابرس متخصص صنعت را به‌عنوان یک مؤسسه حسابرسی که خود را از سایر رقبا از نظر سهم بازار در یک صنعت خاص متمایز کرده است، معرفی می‌کند. این رویکرد فرض می‌کند که با مشاهده‌ی سهم نسبی بازار مؤسسه‌های حسابرسی که به یک صنعت خاص ارایه‌ی خدمت می‌کنند، می‌توان به میزان دانش تخصص صنعت مؤسسه‌ی حسابرسی پی برد. برای مثال طبق این رویکرد، سازمان حسابرسی در صنعت خودرو در ایران متخصص است. مؤسسه‌ای که سهم بزرگتری از بازار را در اختیار دارد، از دانش تخصصی بالاتری در مورد آن صنعت خاص برخوردار است. به‌علاوه، سهم معنی‌دار بازار در یک صنعت بیان‌گر سرمایه‌گذاری معنی‌دار است که در مؤسسه‌های حسابرسی در توسعه‌ی فن‌آوری‌های حسابرسی خاص صنعت صورت گرفته است، ‌طوری‌که انتظار می‌رود مزایای ناشی از بهبود کیفیت حسابرسی و صرفه‌ی اقتصادی (صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس تولید انبوه)، افزایش یابد.

رویکرد سهم پرتفوی، توزیع نسبی خدمات حسابرسی را در صنایع مختلف برای هر مؤسسه‌ی حسابرسی مد نظر قرار می‌دهد. به بیانی ساده، هر موسسه‌ی حسابرسی دارای صاحب‌کارانی است که پرتفوی آن موسسه را شکل می‌دهند. صنعتی که صاحبکاران بیشتری (از لحاظ فروش، مجموع دارایی‌ها و ...) را در پرتفوی مربوط تشکیل می‌دهد، بیان‌گر صنعتی است که موسسه‌ی حسابرسی در آن از تخصص برخوردار است. این رویکرد بیشتر به راهبردهای مؤسسه حسابرسی مربوط است. صنایع صاحب‌کار مؤسسه‌ی حسابرسی با بیشترین سهم پرتفوی، بیان‌گر صنایعی هستند که مؤسسه‌های حسابرسی دانش پایه‌ای معنی‌داری را در ارتباط با آن صنایع ایجاد کرده‌اند و سهم بزرگ پرتفوی بیان‌گر این است که سرمایه‌گذاری معنی‌داری توسط مؤسسه‌های حسابرسی در توسعه‌ی فن‌آوری‌های حسابرسی مربوط به آن صنعت صورت گرفته است. با به‌کارگیری این رویکرد، احتمالاً مؤسسه‌ها بیشترین منابع را برای توسعه‌ی دانش خاص صنعت اختصاص داده‌اند، حتی اگر آن‌ها سهم عمده‌ی بازار را در آن صنعت در اختیار نداشته باشند. رویکرد سهم پرتفوی برخلاف رویکرد سهم بازار، مزیت نسبی بر سایر حسابرسان را در تعیین تخصص حسابرس در صنعت دخالت نمی‌دهد. به‌طور خلاصه، رویکردهای فوق در قالب معیارهای زیر نمایان می‌شوند، اما باید توجه داشت که این معیارها اغلب انواع مختلفی از رویکرد سهم بازارند، بر اساس این فرض که تخصص صنعت از طریق شهرت در محیط‌های مشابه حاصل می‌شود و حجم وسیع (تعداد زیاد) موسسه‌های تجاری در یک صنعت بیان‌گر تخصص صنعت هستند. با این حال، سهم بازار به‌عنوان معیاری از تخصص دارای چندین محدودیت است. برای مثال، مشخص نیست که فواید متخصص شدن حسابرس در یک صنعت از حسابرسی تعداد زیادی از صاحب‌کاران به‌دست می‌آید یا از تعداد کمی از صاحبکاران بزرگ. برای خاطر نشان ساختن این کمبودها، از چند شاخص موجود در متون مربوط با این موضوع بهره گرفته می‌شود. این معیارها شامل سهم مستمر بازار و متغیرهای مجازی می‌شود که نشان‌دهنده‌ی سهمی عمده در بازار/ تسلط صنعت است (بال‌سام و همکاران، 2003).

بر اساس معیار اول، متخصص صنعت این‌گونه تعریف می‌شود: بزرگ‌ترین موسسه در هر صنعت، هم‌چنین دومین و سومین موسسه‌ی بزرگ در صنایعی که تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای بین دومین و سومین یا سومین و بقیه‌ی موسسه‌ها وجود دارد.  باید توجه داشت که بر اساس این معیار، میزان فروش صاحب‌کاران موسسه‌های حسابرسی ملاک اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. برای مثال اگر شرکت ایران‌ خودرو را بزرگ‌ترین فروشنده‌ی صنعت خودروی کشور تصور کنیم، آن‌گاه موسسه‌ی رسیدگی‌کننده‌ی آن (در سال‌های اخیر، سازمان حسابرسی) به عنوان بزرگ‌ترین موسسه در صنعت خودرو شمرده می‌شود. معیار دوم، تخصص حسابرس در صنعت را از لحاظ تسلط صنعت تعریف می‌کند. این تعریف محدود کننده‌تر از معیار اول است. هنگامی حسابرس به‌عنوان متخصص صنعت در نظر گرفته می‌شود که بزرگ‌ترین ارایه ‌دهنده‌ی خدمات در صنعت باشد و تفاوت بین اولین و دومین موسسه (از لحاظ ارایه‌ی خدمات) در صنعت حداقل10 درصد موسسه‌ی سوم باشد. برای تخصص صنعت، از سهم مستمـر بازار بر مبنای میزان فـروش صـاحب‌‌‌کاران استفـاده می‌شـود. معیار سوم از تعداد صاحب‌کاران به‌عنوان مبنا بهره می‌گیرد. استفاده از چنین مبنایی از یکسونگری حاصل از صاحب‌کاران بزرگ که با به‌کارگیری فروش به‌عنوان مبنا پدید می‌آید، اجتناب می‌کند. بنابراین، در وضعیت‌هایی که یک حسابرس دارای تعدادی صاحب‌کار کوچک در یک صنعت است، از این معیار استفاده می‌شود. معیار چهارم، متخصص صنعت را آن موسسه حسابرسی می‌داند که دارای بیشترین تعداد صاحب‌کار در یک صنعت خاص باشد. معیار پنجم، از سهم بازار استفاده می‌کند که مبتنی بر تعداد صاحب‌کاران می‌باشد و نه حجم فروش صاحب‌کاران. یکی از موضوع‌های کشف ‌نشده در متون پژوهش پیرامون تخصص حسابرس در صنعت این است که آیا روابط غیرخطی بین تخصص حسابرس در صنعت و پیامد مورد نظر وجود دارد یا خیر؟ اگر چه معمولاً دانش در یک صنعت از طریق تکرار به‌دست می‌آید، اما ممکن است قبل از دست‌یابی به سطوح دانش صنعت، منافع ناشی از آن حاصل گردد. کم شدن بازده ناشی از انباشت تخصـص صنعـت ممـکن است در بـرخـی از سطـوح بالای تخـصـص بـروز کنـد. با این حال، هر چه سهم بازار حسابرس بیشتر باشد، تخصص صنعت و تجربه‌ی حسابرس نسبت به سایر رقبا، بالاتر خواهد بود. هم‌چنین داشتن سهم بزرگی از بازار (سهم غالب بازار) اشاره دارد به این‌که حسابرس به‌طور موفقیت‌آمیزی خودش را از سایر رقبا از لحاظ کیفیت حسابرسی متمایز می‌کند.

حسابرسان مستقل به‌دلیل اعتبار بخشیدن به صورت‌های مالی منتشر شده از سوی شرکت‌های سهامی عام و در نتیجه کاهش مخاطره‌ی اطلاعات، نقش به‌سزایی در بازار سرمایه ایفا می‌کنند (کرباسی یزدی و همکاران، 1393). حرمت و ارزش این نقش حسابرسی بستگی زیادی به ماهیت شهادت‌دهی حسابرسان دارد. استدلال می‌شود که رابطه‌ی درازمدت حسابرس و صاحب‌کار ممکن است باعث سهل‌انگاری و قصور حسابرس در انجام نقش شهادت‌دهی خود شود. ضعف استقلال حسابرس نیز موضوع مهمی است که نگرانی زیادی به‌همراه دارد. راه‌کار پیشنهادی برای رفع این نگرانی، چرخش اجباری حسابرسان است. به همین دلیل چرخش اجباری حسابرسان این اواخر در محافل حقوقی و قانونی توجه زیادی را به خود جلب کرده است (لی، 2010). حامیان تغییر حسابرس بر این باورند که در صورت تغییر اجباری، حسابرسان در موقعیتی قرار می‌گیرند که قادر خواهند بود در مقابل فشارها و خواسته‌های مدیران مقاومت کنند و قضاوت‌های بی‌طرفانه‌ای را اجرا کنند. حضور درازمدت حسابرس در کنار یک صاحب‌کار موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطه‌نظرهای مدیریت صاحب‌کار می‌شود؛ وضعیتی که استقلال و بی‌طرفی او را مخدوش می‌کند. در مقابل مخالفان تغییر اجباری حسابرس معتقدند تلاشی که حسابرسان در راستای حفظ اعتبار و شهرت خود به‌کار می‌گیرند مانع از رفتارهای نامناسب حسابرسان می‌شود. حسابرسان با گذشت زمان شناخت جامع‌تری از سیستم کلی فعالیت‌های صاحب‌کار کسب می‌کنند و توانایی آنان در قضاوت راجع به مناسب بودن یا نبودن رویه‌های حسابداری و گزارش‌گری افزایش می‌یابد. بنابراین ارتباط درازمدت حسابرس و صاحب‌کار کیفیت حسابرسی را بهبود می‌بخشد (چن و همکاران، 2009).

استقلال حسابرسی معمولاُ به‌عنوان یک استقلال حرفه‌ای توصیف و مطرح شده است؛ یعنی بر حسب عینیتی که حسابرس از موقعیت در کار حسابرسی به‌عنوان یک فرد حرفه‌ای به‌دست می‌آورد و روشی که او برای گردآوری، ارزیابی و گزارش‌گری به‌کار می‌گیرد. هم‌چنین حسابرسی بر اساس روشی بی‌طرفانه صورت می‌پذیرد و این موضوع به‌طور سنتی به‌عنوان حالتی از ذهن که به مفهوم نگرش حسابرسی به روابط موجود با مدیریت صاحب‌کار، سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی است، تصور شده است (موتز و شرف، 1961). بدین ترتیب در هر موقعیت برای انجام حسابرسی، این سوال وجود دارد که آیا حسابرسی از نظر ذهنی مستقل از مدیریت صاحب‌کار و فشارهای وارد به او هنگام تصمیم‌گیری‌های حسابرسی عمل کرده است یا خیر؟ فلینت (1988) با این نگرش در مورد این موقعیت حسابرسان موافق است که استقلال حسابرس یک نگرش ذهنی است و آن‌را به ویژگی‌های فردی یعنی درست‌کاری و قدرت شخصیت وی پیوند می‌دهد. با این همه نسبت دادن مفهوم استقلال حسابرس به یک ویژگی ذهنی نامحسوس آن‌را تبدیل به عبارت به‌نسبت گنگی می‌کند که در رابطه با کار حسابرسی تفسیر آن پیچیده و مشکل است. اما دست‌کم یک توافق عمومی وجود دارد که استقلال نگرشی از ذهن است که اجازه نمی‌دهد نقطه‌نظرها و نتیجه‌گیری‌های حسابرسی، اثرها و فشارهای ناشی از تضاد منافع افراد را شامل شود و همواره حسابرس بایستی آیین رفتار حرفه‌ای را در نظر داشته باشد. در این مفهوم استقلال مورد انتظار حسابرس را می‌توان نه‌تنها به‌عنوان حالتی از ذهن بلکه حالتی از اطمینان تصور کرد که مربوط به رفتار یک فرد حرفه‌ای و فشارهای مختلف و ممکن بر درست‌کاری و صداقت وی باشد. در نتیجه ضروری است که تصور کنیم حسابرسان از تأثیر این فشارها به‌دورند و راه‌هایی وجود دارد که در مقابل آن پافشاری کنند و می‌توانند وضعیت استقلال مورد انتظار را حفظ کنند (پاکروان،1390).

ریزش قیمت سهام و رویکرد­های مختلف موضوع نوسان‌های ناگهانی قیمت سهام طی سال­های اخیر و به‌ویژه بعد از بحران مالی و اقتصادی سال 2008، توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است. این تغییرات در حالت کلی به دو صورت ریزش و رشد قیمت سهام رخ می­دهد. با توجه به اهمیتی که سرمایه‌گذاران برای بازده سهام خود قایل هستند، پدیده‌ی ریزش قیمت سهام که منتهی به کاهش شدید بازده می­شود، در مقایسه با رشد قیمت سهام بیشتر مورد توجه پژوهش‌گران قرار گرفته است.

ریزش قیمت سهام دارای خصوصیت‌هایی به شرح زیر است.

الف) ریزش قیمت سهام یک تغییر بزرگ و غیر متعارف در قیمت سهام است که بدون وقوع حادثه‌ی مهم اقتصادی رخ می­دهد؛ ب) این تغییرات بزرگ به صورت منفی هستند؛ ج) ریزش قیمت سهام یک پدیده‌ی سرایتی در سطح بازار است. بدین معنی که کاهش قیمت سهام فقط به یک سهام خاص محدود نمی­شود، بلکه کلیه‌ی انواع سهام موجود در بازار را شامل می­شود (چن و همکاران، 2001).

هریک از خصوصیت‌‎های فوق، ریشه در مجموعه­ای از حقایق تجربی، مستدل و بنیادی دارند. در رابطه با اولین خصوصیت، هانگ و استین (2003) بیان می­کنند که بسیاری از تغییرات بزرگی که بعد از جنگ جهانی درشاخص اس ‌اند ‌پورز رخ داده است و به ویژه سقوط بازار در اکتبر 1987، به دلیل افشای اخبار مربوط به یک رویداد مهم و قابل توجه نبوده است. به گونه­ای مشابه فرنچ و رول (1986)  تاکید می­کنند که در بسیاری از موارد تبیین تغییرات قیمت سهام از طریق افشای اطلاعات مربوط به یک رخداد خاص، بسیار دشوار است. دومین خصوصیت تعریف فوق ناشی از یک عدم تقارن تجربی و قابل توجه در تغییرات بازده بازار است. بدین معنی که تغییرات بزرگ در قیمت بیش‎تر به صورت کاهش و کمتر به صورت افزایش بوده است. به عبارت دیگر، بازده بازار بیش‏تر در معرض کاهش و کمتر در معرض افزایش بوده است. این عدم تقارن به دو طریق قابل اثبات است. نخست از طریق مشاهده‎ی مستقیم داده­های تاریخی مربوط به بازده بازار، می­توان این عدم تقارن را به وضوح ملاحظه کرد. بررسی داده­های مزبور نشان می­دهد که از10 تغییر بزرگی که بعد از سال 1947 در شاخص اس ‌اند ‌پی رخ داده است، 9 تای آن­ها کاهش بوده است. به‌طور کلی بخش وسیعی از متون مربوط به بازار سهام، بیان‌گر آن است که بازده سهام در طول زمان نشان دهنده‌ی چولگی منفی بازده سهام یا نوسان نامتقارن در بازده سهام است (چن و همکاران، 2001).

سومین خصوصیت تعریف ریزش قیمت سهام این است که ریزش پدیده­ای است که تمام بازار را در بر می‎گیرد. بدین‌معنی که این پدیده به کلیه‌ی انواع سهام موجود در بازار سرایت می­کند. داف (1995) بیان می­کند که این موضوع به این دلیل است که در زمان وقوع پدیده‌ی ریزش، همبستگی بین انواع سهام موجود در بازار افزایش می­یابد، کلی (1994) اثبات کرد که بررسی روند داده­های تاریخی مربوط به قیمت بازار اوراق اختیار خرید سهام نشان می­دهد در مواردی که شاخص قیمت اختیار خرید سهام با کاهش مواجه بوده است، همبستگی بین انواع مختلف اوراق اختیار خرید افزایش یافته است.

در حالت کلی پدیده‌ی ریزش قیمت سهام همسان با چولگی منفی بازده سهام، از لحاظ آماری این گونه تعریف شده است: ریزش قیمت سهام در بازار سرمایه، زمانی رخ می­دهد که بازده ماهانه خاص شرکت طی یک دوره‌ی زمانی ،2/3 انحراف معیار کمتر از میانگین بازده ماهانه‌ی خاص شرکت طی همان دوره باشد. اساس این تعریف بر این مفهوم آماری قرار دارد که با فرض نرمال بودن توزیع بازده ماهانه‌ی خاص شرکت، نوسان‌هایی که در فاصله‌ی میانگین بعلاوه 2/3 انحراف معیار و میانگین منهای2/3 انحراف معیار قرار می­گیرند، از جمله نوسان‌‌های عادی محسوب می­شوند و نوسان‌های خارج از این فاصله جزو موارد غیر­عادی قلمداد می­شوند. با توجه به این‌که ریزش قیمت سهام یک نوسان غیرعادی است، عدد2/3 به عنوان مرز بین نوسان‌های عادی و غیر‌عادی در نظر گرفته می‌شود (هیلی و همکاران، 1999). با وجود این‌که پدیده‌ی عدم تقارن منفی یا چولگی منفی در بازده بازار سهام مورد توافق همه صاحب­نظران است، اما سازوکار اقتصادی که منتهی به بروز این پدیده می­شود، هنوز به صورت صریح و روشن مشخص نشده است (هاتون و همکاران، 2009). در متون مالی نظریه­ها و رویکرد­های گوناگونی پیرامون توضیح پدیده‌ی ریزش قیمت سهام ارایه شده است.

بلک و کریستی (2007) در توصیف چگونگی بروز پدیده‌ی ریزش قیمت سهام، تئوری اثرات اهرمی را مطرح کردند. این تئوری بیان می­کند که کاهش یا افزایش در قیمت سهام یک شرکت، اهرم­های مالی و عملیاتی آن را افزایش یا کاهش می­دهد و به‌طور متقابل منتهی به نوسان بازده سهام و به‌دنبال آن، چولگی منفی بازده سهام را به همراه دارد. بلانچارد و واتسون (1982) در توصیف چولگی منفی بازده سهام، مدل حباب تصادفی قیمت سهام را بیان کردند. بر اساس تئوری‌های مالی نوین، ارزش یک سهم با مجموع ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی آن برابر است. هم‌چنین بر اساس فرضیه‌ی بازار کارا، قیمت سهام در یک بازار کارا برابر یا حول و حوش ارزش ذاتی آن در نوسان است. اما در بعضی مواقع براثر یک شوک (انتشار اطلاعات جدید و ...)، قیمت­ها بدون هیچ توجیه بنیادی و اقتصادی افزایش می­یابد و به عبارت دیگر قیمت سهام به‏‌طور قابل ملاحظه روند صعودی به خود می‌گیرد. این فرایند به عنوان حباب قیمتی مطرح می­شود. بلانچارد و واتسون بر این باورند که چولگی منفی بازده سهام یا ریزش قیمت سهام از ترکیدن حباب­های قیمتی ناشی می­شود. فرنچ و همکاران (1987) وکمبل و هنشل (1992)، جهت تبیین پدیده‌ی ریزش قیمت سهام یا چولگی منفی بازده سهام، ساز و کار نوسان معکوس را بیان کردند. طبق این رویه، ورود اخبار (اطلاعات) جدید به بازار اعم از مطلوب و نامطلوب، منتهی به افزایش نوسان بازار می­شود و بنابراین صرف مخاطره افزایش خواهد یافت. اگر چه این افزایش در صرف مخاطره، تا حدودی اثر مثبت اخبار مطلوب (خوب) را کاهش می­دهد اما اثر منفی اخبار نامطلوب (بد) را تقویت می­کند. بنابراین کاهش قیمت سهام در اثر ورود اخبار نامطلوب به بازار نسبت به افزایش آن در اثر ورود اطلاعات مطلوب، بیشتر خواهد بود. این ساز وکار منتهی به چولگی منفی بازده سهام یا ریزش قیمت سهام می­شود. پوتربا و سامرس (2010)  این ساز و کار را مورد انتقاد قرار دادند. آن‌ها معتقدند که نوسان‌های بازار ماهیتی کوتاه‌مدت دارند و بنابراین نمی­توان انتظار داشت که این نوسان‌ها صرف مخاطره را به‌طور چشم‌گیر تحت تاثیر قرار دهد (هانگ و استین، 2003). ریزش قیمت سهام را می‌توان به‌صورت نمودار 1 نمایش داد:

 

 

 

نمودار 1- نمای کلی ریزش قیمت سهام

منبع : یافته های پژوهشگر

 

3- پیشینه‌ی پژوهش

روبین و ژانگ (2015) در پژوهشی به مطالعه‌ی ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت و ریزش قیمت سهام پرداختند. یافته‌های حاصل از پژوهش آن‌ها بیان می‌کند که بین تخصص حسابرس در صنعت و ریزش قیمت سهام ارتباطی معکوس و معنی‌داری وجود دارد؛ طوری‌که با افزایش تخصص حسابرس در صنعت مربوطه احتمال ریزش قیمت سهام کاهش می‌یابد و با کاهش تخصص حسابرس در صنعت مربوطه احتمال ریزش قیمت سهام افزایش می‌یابد. آن و همکاران (2015) در پژوهشی تحت عنوان محیط اطلاعاتی، سرعت تعدیل اهرم و ریزش قیمت سهام به بررسی ارتباط و تأثیر ریزش قیمت سهام بر سرعت تعدیل اهرم پرداختند و در آن به آزمون تأثیر محیط اطلاعاتی با توجه به کشوری که شرکت در آن به فعالیت مشغول است پرداختند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سطح بالایی از ریزش قیمت سهام موجب می‌شود که تعدیل اهرم با سرعت کم‌تری اتفاق بیفتد. کالن و فانگ (2013) در پژوهشی به‌ مطالعه‌ی ارتباط بین سرمایه‌گذاران نهادی و ریزش قیمت سهام شرکت پرداختند. این پژوهش دو رویکرد مخالف از سرمایه‌گذاران نهادی را مورد آزمون قرار داد: رویکرد نظارتی در مقابل سلب مالکیت. یافته‌های این پژوهش بیان‌گر این است که شواهد محکمی در مورد ارتباط معکوس بین مالکان نهادی و ریزش قیمت سهام در آینده وجود دارد. این مسأله بدان دلیل است که، سرمایه­گذاران نهادی از طریق نظارت بر مدیریت مانع از انباشته شدن اخبار بد در شرکت (یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش قیمت سهام) می­شوند. ژانگ و همکاران (2013) به مطالعه‌ی هم‌زمانی قیمت سهام، چولگی بازده سهام و سرمایه‌گذاران نهادی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هر دو متغیر هم‌زمانی قیمت سهام و چولگی بازده سهام با متغیر مالکیت شرکت ارتباطی معکوس دارد. به ویژه با سرمایه‌گذاران نهادی که انگیزه و قدرت کافی برای نظارت بر شرکت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن دارند. این رابطه برای سرمایه‌گذارانی با افق زمانی کوتاه‌ مدت برای سرمایه‌گذاری‌شان مثبت است چرا که این‌گونه سرمایه‌گذاران تمایل به معامله دارند تا نظارت بر شرکت. هاتن و همکاران (2009) در پژوهشی به بررسی ارتباط عدم شفافیت اطلاعات و سقوط ناگهانی قیمت سهام پرداختند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین عدم شفافیت اطلاعات و احتمال سقوط ناگهانی قیمت سهام ارتباط مثبت وجود دارد.

عباسی و همکاران (1393) به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر خطر ریزش قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محافظه‌کاری بر احتمال سقوط قیمت سهام تأثیر منفی و معنی‌داری دارد. قابل ذکر است که این نتیجه در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی هم صادق بوده است. همچنین نتایج آزمون تفاوت نشان می‌دهد که محافظه‌کاری در زمانی‌که احتمال سقوط قیمت سهام و.جود دارد نسبت به زمانی که احتمال سقوط قیمت سهام وجود ندارد کمتر است. احمدپور و همکاران (1393) در پژوهشی به مطالعه‌ی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر مخاطره‌ی سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته‌های حاصل از پژوهش بیان‌گر آن است که متغیرهای بازده دارایی، اندازه‌ی شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بر مخاطره‌ی سقوط قیمت سهام تأثیری معکوس و معنی‌دار دارد اما دو متغیر بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی تأثیر معنی‌دار بر مخاطره‌ی سقوط قیمت سهام نداشتند. طوسی و مقدم (1391) پژوهشی تحت عنوان مدل میانگین – واریانس – چولگی برای انتخاب سبد سهام به وسیله‌ی منطق فازی را انجام دادند. مطالعات تجربی بسیاری نشان داده‌اند که بازگشت پرتفولیو عموماً نامتقارن است و سرمایه‌گذاران سبد سهام، بازگشت نامتقارن‌تر را وقتی میانگین و واریانس دو پرتفولیو با هم برابرند، ترجیح می‌دهند. به منظور اندازه‌گیری میزان عدم تقارن بازگشت سبد سهام فازی، در این پژوهش مفهوم چولگی به عنوان سومین گشتاور مرکزی تعریف شده است و خواص آن مورد مطالعه قرارگرفته است. به علاوه، مدل میانگین واریانس چولگی برای مسئله‌ی انتخاب سبد سهامی فازی فرموله شد و دو گونه از این مدل مورد بحث قرارگرفت به منظور حل مدل ارایه شده الگوریتم ژنتیک طراحی شد و تکنیک شبیه‌سازی فازی، مورد استفاده قرارگرفت. متدولوژی‌ای که در اینجا به کار گرفته شد، تا حدودی عمومی است و می‌تواند به مسایل انتخاب سبد سهام در محیط‌های دوگانه و نامطمئن بسط داده شود. دیانتی و همکاران (1391) به بررسی تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر کاهش مخاطره‌ی سقوط (ریزش) ارزش سهام پرداختند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که وجود سرمایه‌گذاران نهادی احتمال رخ دادن سقوط قیمت سهام را به صورتی معنی‌دار کاهش می‌دهد. دیانتی دیلمی و همکاران (1391) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش مبتنی بر چرخه تبدیل نقدی گیتمان (1974) بر کاهش مخاطره‌ی سقوط (ریزش) قیمت سهام پرداختند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت سرمایه در گردش احتمال مخاطره‌ی ریزش قیمت سهام را به صورتی معنی‌دار کاهش می‌دهد.

 

4- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اصلی: بین کیفیت حسابرسی و ریزش قیمت سهام ارتباطی معکوس و معنی‌دار وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

فرضیه‌ی 1. بین تخصص حسابرس در صنعت و ریزش قیمت سهام رابطه وجود دارد.

فرضیه‌ی 2. بین دوره‌ی تصدی حسابرس و ریزش قیمت سهام رابطه وجود دارد.

فرضیه‌ی 3. بین استقلال حسابرس و ریزش قیمت رابطه وجود دارد.

فرضیه‌ی 4. بین اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی و ریزش قیمت رابطه وجود دارد.

 

این پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد‌. انجام پژوهش در چارچوب استدلال‌های  قیاسی- استقرایی صورت می‌پذیرد‌، بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش از راه کتابخانه‌ای‌، مجلات‌ و سایر سایت‌های معتبر در قالب قیاسی، و گردآوری داده‌ها برای تأیید و رد فرضیه‌ها از راه استقرایی صورت می‌پذیرد‌. به‌دلیل نوع داده‌های مورد مطالعه، مقایسه‌ی هم‌زمان داده‌های مقطعی و طولی از روش الگوهای داده‌های ترکیبی (پانل دیتا) برای برآورد ضرایب و آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است.

در این پژوهش متغیر وابسته ریزش قیمت سهام است. مطابق پژوهش هاتون (2009) ریزش قیمت ماهانه را در یک سال مالی برای یک شرکت زمانی در نظر می‌گیریم که آن شرکت بازدهی ماهانه 2/3 برابر انحراف‌معیار زیر میانگین بازده ماهانه‌ی خاص شرکت برای کل سال مالی را تجربه کند. (2/3 انحراف‌معیار به این دلیل انتخاب شده است که در پژوهش‌های پیشین (هاتون، 2009) و (کیم و ژانگ، 2010) و (ژانگ، 2013)، روبین و ژانگ (2015) استفاده شده است.

بازده ماهانه‌ی خاص یک شرکت که با w نشان می‌دهیم برابر است با لگاریتم طبیعی عدد یک به علاوه‌ی عدد باقی‌مانده‌ای که از رابطه 1 محاسبه می‌گردد:

(1)

Wjt = Ln (1+ ɛjt)

Rjt = aj + B1jrm,t-2 + B2jrm,t-1 + B3jrm,t + B4jrm,t+1 + B5jrm,t+2 + ɛjt                                                                       

در این پژوهش، متغیرهای مستقل به‌شرح زیر هستند:

تخصص حسابرس در صنعت: در این پژوهش سهم بازار شاخصی است که برای اندازه‌گیری تخصص حسابرس در صنعت استفاده می‌شود زیرا اولویت صنعت را نسبت به سایر حسابرسان نشان می‌دهد (عزیزخانی و همکاران، 2015). هر چه سهم بازار حسابرس بیشتر باشد، تخصص صنعت و تجربه‌ی حسابرس نسبت به سایر رقبا بالاتر است. هم‌چنین داشتن سهم بالای بازار به این نکته اشاره دارد که حسابرس به‌طور موفقیت‌آمیزی خودش را از سایر رقبا از لحاظ کیفیت حسابرسی متمایز می‌کند. هم‌چنین تخصص حسابرس در صنعت طبق پژوهش‌های سان و لیو (2013)، اعتمادی و همکاران (1388) و بادآور نهندی و تقی‌زاده (1392) از تقسیم مجموع دارایی‌های تمام کارفرمایان یک موسسه‌ی حسابرسی در یک صنعت خاص بر مجموع دارایی‌های کارفرمایان آن صنعت به‌دست می‌آید. این متغیر فقط برای اندازه‌گیری تخصص حسابرس در یک صنعت مشخص به‌کار می‌رود و مستقل از ویژگی اندازه‌ی شرکت مورد حسابرسی است.

دوره‌ی تصدی حسابرس: تعداد سال‌هایی که حسابرس به استخدام واحد مورد حسابرسی درآمده است (کرباسی یزدی و همکاران، 1393). برای اندازه‌گیری صحیح دوره‌ی تصدی بایستی سالی در دسترس باشد که درآن حسابرس به استخدام واحد تجاری درآمده است. تعیین این تاریخ برای شرکت‌هایی که طی دوره‌ی زمانی پژوهش حسابرس خود را تغییر داده‌اند، مشکل نیست اما برای شرکت‌هایی در کل دوره‌ی پژوهش از یک حسابرس استفاده کرده‌اند، تعیین سال اول شروع کار حسابرس با توجه به اطلاعات در دسترس ممکن نیست. به این دلیل برای حداقل کردن تأثیرات هر گونه خطای اندازه‌گیری مبنای سال اندازه‌گیری دوره‌ی تصدی از دو سال قبل از شروع دوره‌ی پژوهش در نظر گرفته می‌شود.

استقلال حسابرس: در این پژوهش برای اندازه‌گیری استقلال حسابرس از مدیریت سود (اقلام تعهدی اختیاری) به منزله‌ی شاخصی معکوس از کیفیت حسابرسی استفاده شده است. از آن‌جا که اقلام تعهدی اختیاری در اختیار و قابل اعمال نظر از سوی مدیریت است، از آن به‌عنوان شاخصی در کشف مدیریت سود استفاده می‌شود (مشایخی و همکاران، 1384؛ بادآور نهندی و تقی‌زاده، 1392). در این پژوهش برای اندازه‌گیری میزان مدیریت سود از مدل تعدیل شده‌ی جونز (1995) استفاده شده است. 

(2)

TAit / Ait-1 = β1 (1 / Ait-1) + β2 (ΔREVit - ΔRECit / Ait-1) + β3 (PPEit / Ait-1) + εit‌‌ 

           

در رابطه 2، TA معرف مجموع اقلام تعهدی،A مجموع دارایی‌ها،REV مجموع درآمد فروش، REC خالص حساب‌های دریافتنی و PPE اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات ناخالص است.

اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی: در این پژوهش برای محاسبه‌ی اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی به این شیوه عمل می‌کنیم که اگر سازمان حسابرسی واحد مورد رسیدگی را حسابرسی کرده باشد عدد یک در غیر این‌صورت از عدد صفر استفاده می‌کنیم.

در این پژوهش به پیروی از پژوهش عزیزخانی و همکاران (2015) از متغیرهای زیر به‌عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است:

اهرم مالی: از محاسبه نسبت کل بدهی به کل دارایی محاسبه می‌شود.

مخاطره‌ی سیستماتیک: روش معمول اندازه گیری مخاطره‌ی سیستماتیک شرکت، استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای است. همانطور که اشاره شد، این مدل توسط شارپ (1964) و لینتنر (1965) و در ادامه مدل مارکویتز (1952) مطرح شد.

(3)

Beta = β = rim.Sm.Si / S2m                     

 

اندازه‌ی شرکت: از لگاریتم مجموع دارایی‌های شرکت محاسبه می‌شود.

نرخ بازده دارایی: از نسبت سود خالص بر کل دارایی محاسبه می‌شود.

کیفیت سود: از نسبت جریان‌های نقد عملیاتی به سود خالص استفاده شده است. این معیار کیفیت سود طبق این باوراست که هرچه نقد‌شوندگی سود بیشتر باشد کیفیت آن بالاتر است. این نسبت در مقابل دست‌کاری جریان‌های نقد عملیاتی حساسیت دارد و برخی مسایل را در تصمیم‌های تجاری در نظر نمی‌گیرد مثل در وثیقه قرار دادن یا تبدیل به اوراق بهادار کردن مطالبات برای دست‌یابی سریع به جریان‌های نقدی (عزیزخانی و همکاران، 2015؛ حجازی و همکاران، 2011).

 

با توجه به متغیرهای پژوهش مدل پژوهش به‌صورت زیر است:

(4)

Crash Riskit = α0 + α1Specit + α2Riskit + α3Levit + α4Sizeit + α5RoAit + α6EQit + ɛit                       

(5)         

Crash Riskit = β0 + β1Tenureit + β2Riskit + β3Levit + β4Sizeit + β5RoAit + β6EQit + ɛit

 

(6)          

Crash Riskit = λ0 + λ1Indeit + λ2Riskit + λ3Levit + λ4Sizeit + λ5RoAit + λ6EQit + ɛit                         

(7)         

Crash Riskit = γ0 + γ1Big1it + γ2Riskit + γ3Levit + γ4Sizeit + γ5RoAit + γ6EQit + ɛit           

            

Crash Riskit: ریزش قیمت سهام؛ Specit: تخصص حسابرس در صنعت؛ Tenureit: دوره‌ی تصدی حسابرس؛ Indeit: استقلال حسابرس؛ Big1it: اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی؛ Riskit: مخاطره‌ی سیستماتیک؛ Levit: اهرم مالی؛ Sizeit: اندازه‌ی شرکت؛ RoAit: نرخ بازده دارایی؛ EQit: کیفیت سود

 

 

5- جامعه و نمونه‌ی آماری پژوهش

جامعه‌ی آماری این پژوهش در برگیرنده‌ی کلیه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره‌ی زمانی پژوهش از سال 1389 تا سال 1393 در نظر گرفته شده است. هم‌چنین در این پژوهش نمونه‌ای به حجم 81 ‌شرکت براساس معیارهای زیر از جامعه‌ی آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است:

الف) با توجه به دوره‌ی زمانی دسترسی به اطلاعات (1393- 1389‌)، شرکت قبل از سال 1389 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد و نام آن تا پایان سال 1393 از فهرست شرکت‌های یاد شده حذف نشده باشد؛

ب) به‌منظور افزایش توان هم‌سنجی و همسان‌سازی شرایط شرکت‌های انتخابی، سال مالی شرکت‌ها باید به پایان اسفند ماه هر سال منتهی شود؛

پ) به‌دلیل شفاف نبودن مرزبندی بین فعالیت‌های عملیاتی و تأمین مالی شرکت‌های مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری مالی و ...)، این شرکت‌ها از نمونه حذف شده‌اند؛

ت) شرکت‌هایی که اطلاعات آن‌ها برای محاسبه‌ی متغیرهای اولیه‌ی صورت‌های مالی ناقص بوده‌اند از نمونه حذف شده‌اند؛

ث) شرکت‌ها نباید توقف فعالیت داشته و دوره‌ی فعالیت خود را تغییر داده باشند.

 

6- یافته‌های پژوهش

در جدول 1 میانگین، انحراف معیار، واریانس، چولگی و کشیدگی از جمله شاخص‌های مرکزی و پراکندگی به‌صورت کلی محاسبه شده است.

 

جدول 1. آمار توصیفی داده‌های پژوهش

متغیر

میانگین

انحراف‌معیار

چولگی

کشیدگی

ریزش قیمت سهام

4300/1

7086/0

046/0

164/1-

تخصص حسابرس

362963/0

481449/0

572/0

681/1-

دوره‌ی تصدی حسابرس

530864/3

856793/1

588/0

174/0-

استقلال حسابرس

316088/0-

306528/0

297/1-

396/12

اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی

079012/0

270091/0

133/3

853/7

مخاطره‌ی سیستماتیک

322470/0

921429/1

010/0

130/1-

اهرم مالی

546932/0

197813/0

913/2

353/35

اندازه‌ی شرکت

327119/0

095458/0

346/0

420/0

نرخ بازده دارایی

101002/0

120787/0

720/0

127/3

کیفیت سود

885785/82

769597/487

322/12

667/182

منبع: یافته‌های پژوهشگر

میانگین ریزش قیمت سهام 40076/1- بیان‌گر مخاطره‌ی سقوط قیمت سهام است که با توجه به علامت ضریب چولگی این متغیر می‌توان گفت توزیع آن متمایل به راست (چوله به راست) است. میانگین دوره‌ی تصدی حسابرس 5/3 سال است و بیان‌گر آن است که طول مدت حضور حسابرس در شرکت به‌طور متوسط 5/3 سال است. میانگین نرخ بازده دارایی محاسبه شده نشان می‌دهد که میزان سودآوری شرکت‌ها به‌طور متوسط 10/10 درصد می‌باشد که رقم کم‌تری را نشان می‌دهد. انحراف معیار محاسبه شده در اکثر متغیرها نشان از پراکندگی مناسب و منطقی داده‌ها دارد. بررسی میزان چولگی و کشیدگی هر یک از متغیرها و مقایسه‌ی آن با توزیع نرمال نشان می‌دهد که کلیه‌ی متغیرهای پژوهش به‌صورت نرمال توزیع شده‌اند.

یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش به شرح جدول 2 است:

 

جدول 2. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش

متغیر

آماره‌ی آزمون

سطح معنی‌داری

مقدار ثابت

8364/7-

0000/0

تخصص حسابرس

3681/3-

0008/0

دوره‌ی تصدی‌ حسابرس

2646/3-

0012/0

استقلال حسابرس

6875/5-

0000/0

اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی

5064/3-

0005/0

مخاطره‌ی سیستماتیک

0850/21

0000/0

اهرم مالی

3110/5

0000/0

اندازه‌ی شرکت

9162/6

0000/0

نرخ بازده دارایی

2143/9-

0000/0

کیفیت سود

9130/1

0565/0

ضریب تبیین: 5829/0

ضریب تبیین تعدیل شده: 5624/0

آماره‌ی آزمون: 9770/251

سطح معنی‌داری: 000/0

آماره‌ی آزمون چاو: 2396/46

سطح معنی‌داری: 000/0

آماره‌ی آزمون هاسمن: 8170/301

سطح معنی‌داری: 000/0

آماره‌ی دوربین- واتسون: 9024/1

       

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

سطح معنی‌داری برای تک تک متغیرها و هم‌چنین برای کل مدل در سطح اطمینان 95 درصد محاسبه شده است. با توجه به ضریب تبیین تعدیل شده‌ی مدل برازش شده‌ی فرضیه‌ها‌ی پژوهش می‌توان ادعا کرد که حدود 56 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترل توضیح داده می‌شود. خودهمبستگی نقض یکی از فرض‌های استاندارد الگوی رگرسیون است و از آماره‌ی دوربین-واتسون می‌توان جهت تعیین بود و نبود خودهمبستگی در الگوی رگرسیون استفاده کرد. آماره‌ی دوربین‌ – واتسون محاسبه شده (90/1) که بین 5/2-5/1 می‌باشد بیان‌گر عدم وجود خودهمبستگی است و استقلال باقی مانده‌های اجزای خطا را نشان می‌دهد. همان‌طور که در جدول 2 مشاهده می‌گردد سطح معنی‌داری برای متغیرهای مستقل تخصص حسابرس در صنعت، دوره‌ی تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی از سطح خطای 5 درصد کم‌تر است و وجود ارتباط معکوس و معنی‌دار بین برخی ویژگی‌های کیفیت حسابرسی و ریزش قیمت سهام تأیید می‌شود و فرضیه‌های پژوهش پذیرفته می‌شود. از بین متغیرهای کنترل مخاطره‌ی سیستماتیک، اندازه‌ی شرکت و اهرم مالی ارتباط مستقیم و معنی‌دار و نرخ بازده دارایی ارتباط معکوس و معنی‌دار و کیفیت سود هم فاقد ارتباط معنی‌دار با ریزش قیمت سهام می‌باشد.

 

7- بحث و نتیجه‌گیری

از دیدگاه هنجاری (دستوری) کیفیت حسابرسی اغلب به شکل برخورداری از استقلال، صلاحیت حرفه‌ای، تردید حرفه‌ای، برنامه‌ریزی و سرپرستی مناسب کار حسابرسی و مواردی مشابه تعریف می‌شود. با این حال از دیدگاه توصیفی، صاحب‌نظران عواملی مانند تخصص حسابرس در یک صنعت خاص، شهرت حسابرس، عضویت حسابرس در مجامع حرفه‌ای، حق‌الزحمه‌ی حسابرسی، اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی، نتایج هم‌تایان و سایر موارد مشابه را نیز به‌عنوان کیفیت حسابرسی در نظر می‌گیرند. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ریزش قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از معیار‌های تخصص حسابرس در صنعت، دوره‌ی تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی برای ارزیابی کیفیت حسابرسی و از معیار چولگی منفی بازده سهام برای ارزیابی ریزش قیمت سهام استفاده شده است. برای دست‌یابی به اهداف پژوهش چهار فرضیه تدوین شده است. یافته‌های حاصل از فرضیه‌های اول تا چهارم پژوهش بیان می‌کند که بین برخی ویژگی‌های کیفی حسابرسی مانند تخصص حسابرس، دوره‌ی تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه‌ی موسسه‌ی حسابرسی با متغیر ریزش قیمت سهام ارتباط معکوس و معنی‌داری وجود دارد. طوری که با افزایش ویژگی‌های کیفیت حسابرسی ریزش قیمت سهام و یا به عبارتی سقوط قیمت سهام کاهش می‌یابد و ارزش سهام به کمتر از ارزش ذاتی ارزش‌گذاری نخواهد شد. یافته‌های حاصل از پژوهش فوق با یافته‌های حاصل از پژوهش روبین و ژانگ (2015) و آن و همکاران (2015) مطابق می‌باشد. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاد می‌گردد: الف- با عنایت به این‌که افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش ریزش قیمت سهام می‌شود به نهادهای مجری دوره‌های آموزشی حسابرسی مانند جامعه‌ی حسابداران رسمی پیشنهاد می‌گردد در راستای ارتقای هر چه بیشتر حسابرسان اقدام‌های موثری را اتخاذ کنند؛ ب- با توجه به این‌که کیفیت بالای حسابرسی منتهی به کاهش مخاطره‌ی اطلاعاتی می‌شود، می‌تواند منجر به افزایش قیمت سهام گردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی ارتباط کیفیت حسابرسی و قیمت‌گذاری سهام مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

 



1- دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات.

royadarabi110@yahoo.com

2- عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی،، تهران، ایران.

[3]-  کارشناس ارشد حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

1)     احمدپور، احمد، محمد جواد زارع بهنمیری و کرامت‌اله حیدری رستمی، (1393)، "بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه‌ی بورس اوراق بهادار، سال 7، شماره‌ی 28، صص 45-29.

2)     اعتمادی، حسین، امیر محمدی و مهدی ناظمی اردکانی، (1388)، "بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال 1، شماره‌ 1 و 2، صص 32-17.

3)     بادآور نهندی، یونس و وحید تقی‌زاده خانقاه، (1392)، "بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارآیی سرمایه‌گذاری"، فصلنامه‌ی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره‌ی 20، شماره‌ی 2، صص 42-19.

4)     پاکروان، لقمان، (1390)، "استقلال در حسابرسی"، نشریه‌ی حسابرس، شماره‌ی 54.

5)     دیانتی، زهرا، مهدی مرادزاده و سعید محمودی، (1391)، "بررسی تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر کاهش ریسک سقوط (ریزش) ارزش سهام"، فصلنامه‌ی دانش سرمایه‌گذاری، سال اول، شماره‌ی 2، صص 18-1.

6)     دیانتی دیلمی، زهرا، محسن  لطفی و کسری آزاد بخش، (1391)، "تأثیر مدیریت سرمایه در گردش مبتنی بر چرخه تبدیل نقدی «گیتمان» برکاهش ریسک سقوط(ریزش) قیمت سهام"، مجله دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال اول شماره چهارم، صص:64-55.

7)     کرباسی یزدی، حسین، یداله نوری‌فرد و حسن چناری، (1393)، "بررسی ارتباط دوره‌ی تصدی حسابرس با محافظه‌کاری در سودهای گزارش شده"، فصلنامه‌ی دانش حسابرسی، سال 14، شماره‌ی 55، صص 112-95.

8)     مرادزاده فرد، مهدی، مجتبی عدیلی و سید جواد ابراهیمیان، (1391)، "کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام"، پژوهش‌نامه‌ی حسابداری مالی و حسابرسی، سال 4، شماره‌ی 14، صص 110-91.

9)     An, Z., Li., D., Yu, J., (2015), “Firm Crash Risk, Information Environment, and Speed of Leverage Adjustment”, Journal of Corporate Finance, Vol. 31, PP. 132-151.

10)   Azizkhani, M., Monroe, G.S., and Shailer, G., (2015), “Audit Partner Tenure and Cost of Equity Capital”, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32 (1), PP. 183-202.

11)   Ball, R., (2009), “Market and Political/Regulatory Perspectives on The Recent Accounting Scandals”, Journal of Accounting Research, 47 (2), PP. 277–323.

12)   Blanchard, O.J., Watson, M.W., (1982), “Bubbles, Rational Expectations, and Financial Markets, in Paul Wachtel, ed., Crises in Economic and Financial Structure”, Lexington MA: Lexington Books, PP. 295-315.

13)   Bleck A., Liu, X., (2007), “Market Transparency and The Accounting Regime”, Journal of Accounting Research, Vol. 45, PP. 229–256.

14)   Callen, J.L., Fang, X., (2013), “Institutional Investors and Crashes: Monitoring or Expropriation?”,  Journal of Banking and Finance. 

15)   http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1804697

16)   Campbell, J.Y., Hentschel, L., (1992), “No News Is Good News: An Asymmetric Model of Changing Volatility in Stock Returns”, Journal of Financial Economics Vol. 31, PP. 281-318.

17)   Chen, H., Chen, J., and Lobo, G., (2009), “Effects of Audit Quality on Earnings Management and Cost of Equity Capital: Evidence from China”. From http://ssrn.com.

18)   Chen, J., Hong, H., Stein, J., (2001), “Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices”, Journal of Financial Economics, Vol. 61,PP. 345–381.

19)   Duffee, G.R., (1995), “Stock Returns and Volatility: A Firm-Level Analysis”, Journal of Financial Economics, Vol. 37, PP. 399-420.

20)   De Angelo, L., (1981), “ Auditor Size and Audit Quality”, Journal of Accounting and Economics, 3(3), PP. 183–199.

21)   French, K.R., Roll, R., (1986), “Stock Return Variances: The Arrival of Information and The Reaction of Traders”, Journal of Financial Economics, Vol. 17, PP. 5-26.

22)   French, K.R., Schwert, G.W., Stambaugh, R.F., (1987), “Expected Stock Returns and Volatility”, Journal of Financial Economics, Vol. 19, PP. 3-29.

23)   Healy, P., Hutton, A., Palepu, K., (1999), “Stock Performance and Intermediation Changes Surrounding Sustained Increases in Disclosure”, Contemporary Accounting Research, Vol. 16, PP. 485–520.

24)   Hong, H, Stein, J.C., (2003), “Differences of Opinion, Short-Sales Constraints and Market Crashes”. Review of Financial Studies, Vol. 16, PP. 487-525.

25)   Hutton, A. P., A. J. Marcus, and H. Tehranian. (2009), “Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk”, Journal of Financial Economics, 94 (1), PP. 67–86.

26)   Jin, L., Myers, S., (2006), “R2 Around the World: New Theory and New Tests”, Journal of Financial Economics, 79 (2), PP. 257–292.

27)   Jones, T.M., (1995), “Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics”, Academy of Management Review, Vol. 20, PP. 404- 437.

28)   Kend, M., (2008), “Client Industry Audit Expertise: Towards A Better Understanding”, Pacific Accounting Review, Vol. 20, PP. 49-62.

29)   Khurana, I. K., Raman, K.K., (2004), “Litigation Risk and The Financial Reporting Credibility of Big 4 Versus Non-Big 4 Audits: Evidence from Anglo-American Countries”, The Accounting Review, 79 (2), PP. 473–495.

30)   Kim, J-B., Song, B.Y., (2011), “Auditor Quality and Loan Syndicate Structure”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, 30 (4), PP. 71–99.

31)   Kim, J-B., Li, Y., Zhang, L., (2011a), “Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm-Level Analysis”, Journal of Financial Economics, 100 (3), PP. 639–662.

32)   Kim, J-B., Li, Y., Zhang, L., (2011b), “CFOs versus CEOs: Equity Incentives and Crashes”, Journal of Financial Economics, 101 (3), PP. 713–730.

33)   Kim, J-B., Zhang, L., (2014), “Accounting Conservatism and Stock Price Crash Risk: Firm-Level Evidence”, Contemporary Accounting Research, Forthcoming.

34)   Kothari, S. P., Shu, S., Wysocki, P.D., (2009), “Do Managers Withhold Bad News?”, Journal of Accounting Research, 47 (1), PP. 241–276.

35)   Li, D., (2010), “Does Auditor Tenure Affect Accounting Conservatism?”, Journal of Accounting. Public Policy, 29 (2), PP. 226–241.

36)   Mansi, S. A., Maxwell, W.F., Miller, D.P., (2004), “Does Auditor Quality and Tenure Matter to Investors? Evidence from the Bond Market”, Journal of Accounting Research, 42 (4), PP. 755–793.

37)   Meyer, M.J., Rigs, J.T., (2007), “The Impact of Auditor-Client Relationships on The Reversal of First Time Audit Qualifications”. Managerial Auditing Journal, PP. 53-65.

38)   Robin, A.J., Zhang, H., (2015), “Do Industry-Specialist Auditors Influence Stock Price Crash Risk?” Auditing: A Journal of Practice & Theory, 34 (3), PP. 47-79.

39)   Sun, J., Liu, G. (2013), “Auditor Industry Specialization, Board Governance, and Earnings Management”, Managerial Auditing Journal, 28 (1), PP. 45-64.

40)   Willenborg, M. (1999), “Empirical Analysis of The Economic Demand for Auditing in The Initial Public Offerings Market”, Journal of Accounting Research, 37 (1), PP. 225–238.

41)   Zhang, X-J., (2013), “Book-to-Market Ratio and Skewness of Stock Returns”, The Accounting Review, 88 (66), PP. 2213–2240