اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی: نقد نظری، نقد روش پژوهش و ارائه پیشنهادات

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران،

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی در ایران نیز پژوهش‌هایی به منظور مطالعه تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بزرگ و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان حسابرس کوچک، انجام شده است. اما نتایج پژوهش‌های انجام شده در کشور در این حوزه متناقض است. چنین نتایج متناقضی می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که نظریه به کار برده شده مناسب فضای حسابرسی ایران نیست یا ضعف در روش پژوهشی به کار برده شده وجود دارد یا هر دو مشکل به‌ طور همزمان وجود دارند. لذا هدف پژوهش حاضر نقد نظری و روش پژوهش‌های داخلی پیشین براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی بین سال‌های 1385 تا 1394 می‌باشد. به‌طور کلی، نقد نظری نشان می‌دهد که سازمان حسابرسی فاقد اکثر ویژگی‌های حسابرس بزرگ طبق نظریه اندازه موسسه حسابرسی است. هم‌چنین، نقد روش پژوهش نشان می‌دهد که مشکل انتخاب درون‌زای حسابرس توسط پژوهشگران ایرانی کنترل نشده است. متغیر درون‌زا متغیری است که حداقل از یک متغیر دیگر در مدل یا الگوی طراحی شده اثر می‌پذیرد. زمانی که متغیر مستقل درون‌زا باشد، مشکلات عمده‌ای از لحاظ آماری در برآورد مدل ایجاد می‌کند. پژوهش حاضر برای رفع مشکل نظری پژوهش‌های این حوزه در ایران، دو نظریه متناقض "فشار حق الزحمه حسابرسی" و "حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی" را مطرح می‌کند. هم‌چنین، برای رفع مشکل روش پژوهش، استفاده از فرآیند دو مرحله‌ای هکمن (1979) و مدل‌های انطباقی روزن بوم و روبین (1983) را مطرح می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی: نقد نظری،نقد روش پژوهش و ارائه پیشنهادات

 

 

فخرالدین محمدرضائی

تاریخ دریافت: 17/01/1396           تاریخ پذیرش: 20/03/1396

[1]

احمد یعقوب‌نژاد[2]

 

 

چکیده

براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی در ایران نیز پژوهش‌هایی به منظور مطالعه تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بزرگ و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان حسابرس کوچک، انجام شده است. اما نتایج پژوهش‌های انجام شده در کشور در این حوزه متناقض است. چنین نتایج متناقضی می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که نظریه به کار برده شده مناسب فضای حسابرسی ایران نیست یا ضعف در روش پژوهشی به کار برده شده وجود دارد یا هر دو مشکل به‌ طور همزمان وجود دارند. لذا هدف پژوهش حاضر نقد نظری و روش پژوهش‌های داخلی پیشین براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی بین سال‌های 1385 تا 1394 می‌باشد. به‌طور کلی، نقد نظری نشان می‌دهد که سازمان حسابرسی فاقد اکثر ویژگی‌های حسابرس بزرگ طبق نظریه اندازه موسسه حسابرسی است. هم‌چنین، نقد روش پژوهش نشان می‌دهد که مشکل انتخاب درون‌زای حسابرس توسط پژوهشگران ایرانی کنترل نشده است. متغیر درون‌زا متغیری است که حداقل از یک متغیر دیگر در مدل یا الگوی طراحی شده اثر می‌پذیرد. زمانی که متغیر مستقل درون‌زا باشد، مشکلات عمده‌ای از لحاظ آماری در برآورد مدل ایجاد می‌کند. پژوهش حاضر برای رفع مشکل نظری پژوهش‌های این حوزه در ایران، دو نظریه متناقض "فشار حق الزحمه حسابرسی" و "حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی" را مطرح می‌کند. هم‌چنین، برای رفع مشکل روش پژوهش، استفاده از فرآیند دو مرحله‌ای هکمن (1979) و مدل‌های انطباقی روزن بوم و روبین (1983) را مطرح می‌کند.

 

واژه‌های کلیدی: اندازه موسسه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، نقد نظری و روش پژوهش، مشکل انتخاب درون‌زای حسابرس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

بعد از تفکیک مدیریت از مالکیت، نیاز به اطلاعات مالی قابل اتکاء و شفاف بشدت افزایش یافته است (بوشمن و اسمیت 1، 2001). یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برای بهبود قابلیت اتکاء و شفافیت اطلاعات مالی، حسابرسی توسط حسابداران مستقل می‌باشد. اما بدیهی است که کیفیت حسابرسی از یک حسابرس به حسابرس دیگر متفاوت است. بنابراین، کیفیت حسابرسی یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد مناقشه بین پژوهشگران و قانون گذاران می‌باشد. دی آنجلو 2 (1981) معتقد است که کیفیت حسابرسی غیر قابل مشاهده و ارزیابی آن هزینه بر است. ایشان بیان می‌کنند که باید یک متغیری که ارتباط مستقیم با کیفیت حسابرسی دارد و در عین حال ارزیابی آن هزینه بر و زمانبر نیست بعنوان جایگزینی از کیفیت حسابرسی بکار برده شود. دی آنجلو (1981) اندازه موسسه حسابرسی را بعنوان نماینده ای از کیفیت حسابرسی مطرح می‌کند. وی معتقد است که مؤسسات حسابرسی بزرگ به علت اینکه: 1) اگر نتوانند تحریفات با اهمیت در صورت‌های مالی صاحبکارانشان کشف و گزارش کنند منافع زیادی را از دست خواهند داد: 2) پرسنل مؤسسات حسابرسی بزرگ تحت آموزش مستمر با کیفیت قرار می‌گیرند و تیم‌های حسابرسی آن‌ها به علت تعدد و تنوع کارهای حسابرسی می‌توانند بصورت تخصصی در یک صنعت خاص مورد استفاده قرار گیرند: 3) حساسیت بالائی نسبت به حفظ شهرت (برند) خود دارند: و 4) بخاطر تعدد مشتریان خود قدرت چانه زنی بالایی دارند و می‌توانند مدیریت صاحبکار را تحت فشار قرار دهند، کیفیت حسابرسی بالایی در مقایسه با مؤسسات حسابرسی کوچک دارند.

بعد از مطرح شدن نظریه اندازه موسسه حسابرسی توسط دی آنجلو (1981)، پژوهش‌های زیادی براساس این نظریه صورت گرفت. این تحقیقات سعی کرده‌اند تا با تعریف یک متغیر موهومی (اگر حسابرس جزوء هشت، شش، پنج و چهار موسسه حسابرسی بزرگ باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر) اثر اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی صاحبکار را بررسی کنند. شواهد تجربی اکثر پژوهش‌های اولیه انجام شده براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی نشان می‌دهد که کیفیت حسابرسی مؤسسات حسابرسی بزرگ بطور قابل ملاحظه ای بالاتر از سایر مؤسسات است. اما، چی نی، جتر و شیواکومار 3 (2004) براساس مطالعات نظری ترومن و تیتمن 4 (1986)، برون زا بودن متغیر اندازه موسسه حسابرسی را زیر سؤال برده و در تحقیق خود با استفاده از فرآیند دو مرحله ای هکمن 5 (1979) اثر اندازه موسسه حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی را بررسی کرده‌اند. براین اساس، آن‌ها مدعی هستند که کیفیت بالای صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی بزرگ بخاطر کیفیت بالای خدمات حسابرسی ارائه شده توسط این مؤسسات نیست، بلکه بخاطر تمایل صاحبکاران این مؤسسات به ارائه اطلاعات مالی با کیفیت است. اکثر پژوهش‌های انجام شده پس از چی نی و همکاران (2004) سعی کرده‌اند مشکل "انتخاب درون زای حسابرس" را کنترل کنند. هر چند بعد از کنترل مشکل انتخاب درون زای حسابرس تعدادی از محققان رابطه ای بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی پیدا نکرده‌اند، اما هم چنان نتایج اکثر پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اندازه موسسه حسابرسی معیار قابل اتکائی از کیفیت حسابرسی است.

 به منظور نیل به اهداف پژوهش حاضر، کلمات "نوع حسابرس" و "اندازه موسسه حسابرسی" در گوگل جستجو شدند و مقالات چاپ شده داخلی در مجلات علمی-پژوهشی بین سالهای 1385 تا 1394 انتخاب شدند. با توجه به متناقض بودن یافته‌های پژوهشگران، یک نقد نظری ارائه شده است. بطور خلاصه، براساس نقد نظری می‌توان گفت که نظریه اندازه موسسه حسابرسی قابل کاربرد در فضای حسابرسی ایران نمی‌باشد، چرا که سازمان حسابرسی اکثر ویژگی‌های حسابرس بزرگ طبق نظریه اندازه موسسه حسابرسی را ندارد. این نقد نشان می‌دهد که از چهار ویژگی بحث شده در مورد حسابرس بزرگ، سازمان حسابرسی فقط در یک خصیصه (آموزش مستمر با کیفیت پرسنل خود و تخصصی کردن تیم‌های حسابرسی خود) می‌تواند مشابه مؤسسات حسابرسی بزرگ باشد. این پژوهش، برای بررسی تفاوت کیفیت حسابرسی بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی دو نظریه منتاقض (نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی و نظریه حسابرسی شوند و حسابرسی کننده دولتی) را مطرح می‌کند. علت مطرح شدن این دو نظریه منتاقض به طور همزمان این است که کیفیت حسابرسی براساس تعریف دی آنجلو دو وجهی است و سازمان حسابرسی به نظر می‌رسد که فقط در یک وجه قوی باشد. به عبارت دیگر، نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی پیش بینی می‌کند که حق الزحمه پائین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی باعث می‌شود که آن‌ها نتوانند زمان کافی برای کشف تحریفات با اهمیت در صورت‌های مالی صاحبکار صرف کنند در حالیکه سازمان حسابرسی به علت حق الزحمه مناسب با چنین مشکلی روبرو نیست. اما، براساس نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی انتظار می‌رود که سازمان حسابرسی نتواند استقلال خود را جهت افشای کامل تحریفات کشف شده حفظ کند. بنابراین، پژوهش حاضر تدوین یک فرضیه بدون جهت را براساس دو نظریه مذکور به منظور بررسی تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مطرح می‌کند. هر چند پژوهشگران از سایر نظریه‌ها مانند نظریه "قدرت چانه زنی" و غیره نیز می‌توانند استفاده کنند.

از بعد روش شناختی، بررسی پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مشکل انتخاب درون زای حسابرس توسط هیچ یک از پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور در این حوزه مورد توجه و کنترل قرار نگرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر دو پیشنهاد برای رفع مشکل درون زا بودن انتخاب حسابرس مطرح کرده است: 1) استفاده از فرآیند دو مرحله ای هکمن (1979): و 2) استفاده از مدل‌های انطباق براساس نمره تمایل روزن بوم و روبین 6(1983). لازم بذکر است که بررسی سایر مشکلات روش شناختی مانند مشکلات مربوط به مدلسازی، آزمون فرضیه و قابلیت اتکای یافته‌ها (نبود آزمون‌های حساسیت) موجود در پژوهش‌های مرور شده خارج از حیطه این پژوهش می‌باشد.

این پژوهش انتظار می‌رود که دستاوردهای ارزشمندی برای متون حسابرسی به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر، برای اولین بار بطور نقادانه سعی کرده است چالش‌های مربوط به پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با اثر اندازه موسسه حسابرسی در ایران را مشخص نماید. هم چنین، پژوهش حاضر سعی می‌کند پیشنهادات لازم برای رفع چالش‌های نظری و روش شناختی موجود در این حوزه را ارائه نماید. پژوهش حاضر می‌تواند یک منبع ارزشمندی برای پژوهشگران و دانشجویان حسابداری ایرانی باشد. در نهایت این پژوهش می‌تواند مقدمه‌ای بر انجام پژوهش‌های گسترده در این حوزه و تدوین مقالات انتقادی از این نوع باشد.

در ادامه، ابتدا نظریه بیان مساله پژوهش آورده شده است. هم چنین، اندازه موسسه حسابرسی به طور اجمالی مرور شده است. سپس، پیشینه پژوهش‌های خارجی و داخلی براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی مرور شده است. آنگاه، نقد نظری و پیشنهادات لازم جهت رفع مشکل نظری ارائه شده است. در ادامه، نقد روش شناختی و دو پیشنهاد جهت رفع آن‌ها مورد بحث قرار گرفته است. بخش نهایی نیز به نتیجه گیری اختصاص یافته است.

 

2- بیان مساله

ایونز، فنگ، هافمن، موزر و استد 7 (2015) بیان می‌کنند که تئوری یا نظریه پایه پژوهش باید براساس ویژگی‌های خاص محیط پژوهش بکار برده شوند. در ایران، مؤسسات حسابرسی بزرگ بین المللی (4 موسسه حسابرسی بزرگ) فعالیت نمی‌کنند. اما، پژوهشگران ایرانی از نظریه اندازه موسسه حسابرسی برای مطالعه تفاوت کیفیت حسابرسی بین سازمان حسابرسی (بعنوان حسابرس بزرگ) و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی (بعنوان حسابرس کوچک) استفاده کرده‌اند (مانند بنی مهد 1391، مهرانی و همکاران، 1392). اما نتایج بدست آمده کاملاً متناقض می‌باشند. چنین نتایج متناقضی می‌تواند نشانه ای از نامناسب بودن نظریه اندازه موسسه حسابرسی یا ضعف روش پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور در این حوزه باشد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی این موضوع است: آیا نظریه اندازه موسسه حسابرسی، قدرت پیش بینی کنندگی و توضیح دهندگی کافی در بازار حسابرسی ایران را دارد؟ و آیا مشکل انتخاب درون زای حسابرس در تحقیقات انجام شده در داخل کشور توسط پژوهشگران مورد توجه و کنترل قرار گرفته است؟ در نهایت این پژوهش بدنبال ارائه پیشنهادات لازم برای مرتفع کردن مشکلات احتمالی پژوهش‌های انجام شده در این حوزه می‌باشد.

 

3- مبانی نظری و پیشینهپژوهش

دی آنجلو (1981) معتقد است که کیفیت حسابرسی غیر قابل ملموس و ارزیابی آن هزینه بر است. بنابراین یک راه حل برای صاحبکاران (شرکت‌های حسابرسی شونده) این است که به متغیرهای دیگری که ارزیابی آن‌ها نیاز به هزینهٔ بالائی ندارد و در عین حال با کیفیت حسابرسی مرتبط است اتکاء کنند. دی آنجلو (1981) کیفیت حسابرسی را این‌گونه تعریف کرده است: ارزیابی (استنباط) بازار از احتمال این که حسابرس (1) موارد تحریفات با اهمیت در صورت‌های مالی و یا سیستم حسابداری صاحب کار را کشف کند، و (2) تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش کند. احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت را کشف کند به شایستگی حسابرس، و احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند، به استقلال حسابرس بستگی دارد. دی آنجلو (1981) معتقد است که مؤسسه‌های حسابرسی بزرگ‌تر، انگیزه قوی تری برای ارائه حسابرسی با کیفیت بالاتر دارند زیرا علاقه مند هستند که شهرت بهتری در بازار به دست آورند و از آن‌جا که تعداد مشتریانشان زیاد دارند، نگران از دست دادن مشتری نیستند. تصور بر این است که چنین مؤسساتی به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیش‌تر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون‌های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه کنند. از دیدگاه اقتصادی، زیان ناشی از قصور در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت برای مؤسسات بزرگ قابل ملاحظه است. دی آنجلو (1981) اندازه موسسه حسابرسی را بعنوان یک نماینده ای از کیفیت حسابرس معرفی می‌کند.

دیویدسون و نئو 8 (1993) نشان داده‌اند که مؤسسه‌های حسابرسی بزرگ مشتریان بزرگ‌تری دارند، از این رو، توقع بازار برای کشف تحریفات موجود در صورت‌های مالی از حسابرسان افزایش می‌یابد. علاوه بر آن، شواهد تجربی حاکی از این است که مؤسسه‌های حسابرسی بزرگ‌تر دارای کیفیت حسابرسی برتر هستند، زیرا از منابع و امکانات بهتری برای آموزش حسابرسان در انجام حسابرسی، نسبت به مؤسسات کوچک‌تر برخودار هستند. لنوکس 9 (1999) نشان داد که مؤسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مؤسسه‌های حسابرسی کوچک انگیزه بیش‌تری برای صدور گزارش صادقانه دارند. تحقیقات وی نشان می‌دهد که هرچه میزان منافع مالی در واحدهای مورد حسابرسی بیش‌تر باشد، استقلال حسابرسان نیز اهمیت بیش‌تری می‌یابد.

تحقیقات خارجی انجام شده براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی را می‌توان بطور کلی در دو دسته طبقه بندی کرد: 1) پژوهش‌هایی که انتخاب حسابرس را برون زا فرض گرفته‌اند (جدول شماره 1): و (2) پژوهش‌هایی که اثر انتخاب درون زای نوع حسابرس را کنترل کرده‌اند (جدول شماره 2). پژوهش‌های دسته اول، اکثراً تحقیقاتی هستند که از زمان مطرح شدن نظریه اندازه موسسه حسابرسی توسط دی آنجلو (1981) تا سال 2004 انجام شده‌اند. یافته‌های اکثر این پژوهش‌ها به غیر از جنگ و رهو 10 (2004)، نشان می‌دهد که کیفیت حسابرسی مؤسسات حسابرسی بزرگ (شش، هشت، پنج و چهار موسسه بزرگ حسابرسی) بیشتر از سایر مؤسسات است. در واقع این پژوهش‌ها نشان داده‌اند که اندازه موسسه حسابرسی به عنوان یک معیار مشهود و ملموس می‌تواند بعنوان نماینده ای مناسبی از کیفیت حسابرس مورد استفاده قرارگیرد.

 

جدول 1- خلاصه پژوهش‌های خارجی که اثر انتخاب درون زای حسابرس را کنترل نکرده‌اند

پژوهشگران

سال

متغیر وابسته

متغیر مستقل

مطابقت با نظریه اندازه موسسه حسابرسی

یافته‌های اصلی پژوهش

بکر، دی فوند، جیمبالو و سابرامانیام 11

1998

اقلام تعهدی اختیاری

اندازه موسسه حسابرسی (6 موسسه حسابرسی بزرگ)

مطابقت

میزان اقلام تعهدی اختیاری صاحبکاران شش موسسه حسابرسی بزرگ کمتر از صاحبکاران سایر مؤسسات است.

فرنسیس، میدو و اسپارکس 12

1999

مدیریت سود

اندازه موسسه حسابرسی (6 موسسه حسابرسی بزرگ)

مطابقت

میزان اقلام تعهدی اختیاری صاحبکاران شش موسسه حسابرسی بزرگ کمتر از صاحبکاران سایر مؤسسات است.

باوهد، ویلکنز و گیرمنیک 13

2003

اقلام تعهدی اختیاری

اندازه موسسه حسابرسی و مالکیت عمومی

مطابقت_ نسبی

اندازه موسسه حسابرسی فقط زمانیکه صاحبکار سود بیشتری از سود هدف (سود سال قبل) دارد اثر گذار است (باعث کاهش مدیریت سود می‌شود).

جنگ و رهو

2004

اقلام تعهدی اختیاری

شش موسسه حسابرسی بزرگ

عدم مطابقت

تفاوت معناداری بین سطح اقلام تعهدی اختیاری صاحبکاران شش موسسه حسابرسی بزرگ و صاحبکاران سایر مؤسسات در کره جنوبی وجود ندارند.

چن، لین و ژائو 14

2005

اقلام تعهدی اختیاری

اندازه موسسه حسابرسی (5 موسسه حسابرسی بزرگ)

مطابقت

مؤسسات بزرگ حسابرسی رابطه منفی معناداری با سطح اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که می‌خواهند برای اولین بار به عموم عرضه شوند دارند.

گیگر و راما 15

2006

صحت صدور گزارش مشروط عدم تداوم فعالیت

اندازه موسسه حسابرسی

مطابقت

میزان خطای نوع اول و خطای نوع دوم در صدور گزارش مشروط عدم تدوام فعالیت برای چهار موسسه بزرگ حسابرسی کمتر از سایر مؤسسات حسابرسی است.

ژو و الدر 16

2008

اقلام تعهدی اختیاری

5 موسسه حسابرسی بزرگ

مطابقت

رابطه منفی معناداری بین مؤسسات بزرگ حسابرسی و سطح اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌هایی که در حال افزایش سرمایه هستند وجود دارد.

لی، سنگ و ونگ 17

2008

نوع گزارش حسابرس

اندازه موسسه حسابرسی

مطابقت

رابطه معناداری بین اندازه موسسه حسابرسی و گزارش مشروط حسابرسی در چین وجود دارد.

چن، چن، لبو و ونگ 18

2011

مدیریت سود

اندازه موسسه حسابرسی

مطابقت

مدیریت سود برای صاحبکاران هشت موسسه حسابرسی بزرگ چین کمتر است.

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

جدول 2 تحقیقاتی را نشان می‌دهد که بعد از پژوهش چی نی و همکاران (2004) انجام شده‌اند. چی نی و همکاران (2004) تاکید می‌کنند که انتخاب حسابرس بطور تصادفی نیست. بنابراین، موضوع انتخاب درون زای حسابرس باید کنترل شود. این پژوهشگران برای کنترل مشکل درون زای انتخاب حسابرس از فرآیند دو مرحله ای هکمن (1981) استفاده کرده‌اند. بعد از این تحقیق، اکثر پژوهش‌های انجام شده بر اثر نوع حسابرس یا اندازه موسسه حسابرسی مشکل انتخاب درون زای حسابرس را کنترل کرده‌اند. اکثر پژوهش‌های انجام شده حتی بعد از کنترل مشکل انتخاب درون زای حسابرس نشان می‌دهد که مؤسسات بزرگ حسابرسی کیفیت حسابرسی بالاتری دارند. اما یافته‌های لاورنس، مینوتی-مزا و ژنگ 19 (2011) و کمپا 20 (2013) نشان می‌دهد که کیفیت حسابرسی مؤسسات حسابرسی بزرگ بالاتر از سایر مؤسسات نیست.

 

جدول 2- خلاصه پژوهش‌های خارجی که اثر انتخاب درون زای حسابرس را کنترل کرده‌اند

پژوهشگران

سال

متغیر وابسته

متغیر مستقل

مطابقت با نظریه اندازه موسسه حسابرسی

یافته‌های اصلی پژوهش

خورانا و رامان 21

2004

هزینه سرمایه

اندازه موسسه حسابرسی

مطابقت-نسبی

صاحبکاران چهار موسسه حسابرسی بزرگ فقط در آمریکا هزینه سرمایه ای پائین تری دارند. اما این رابطه در کشورهای استرالیا و کانادا مشاهده نشد.

بهن، چوی و کنگ 22

2008

صحت پیش بینی تحلیل گران مالی

اندازه موسسه حسابرسی

مطابقت

تحلیل گران مالی صاحبکاران چهار موسسه حسابرسی بزرگ صحت پیش بینی بالایی دارند در مقایسه با تحلیل گران مالی صاحبکاران سایر مؤسسات حسابرسی.

کاناگارتنم، لیم و لئو 23

2010

مدیریت سود

اندازه موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت

مطابقت

اندازه موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت تأثیر منفی بر مدیریت سود صنعت بانکی 29 کشور دارد.

لاورنس، مینوتی-مزا و ژنگ

2011

کیفیت گزارشگری مالی

اندازه موسسه حسابرسی (چهار موسسه بزرگ حسابرسی)

عدم مطابقت

رابطه معناداری بین چهار موسسه حسابرسی بزرگ و اقلام تعهدی اختیاری، هزینه سرمایه و صحت پیش بینی تحلیل گران مالی وجود ندارد.

کمپا

2013

کیفیت حسابرسی

اندازه موسسه حسابرسی (چهار موسسه بزرگ حسابرسی)

عدم مطابقت

رابطه معناداری بین چهار موسسه حسابرسی و معیارهای بکار برده شده برای کیفیت حسابرسی وجود ندارد.

لئو و سابرامانیام 24

2013

حق الزحمه حسابرسی

مالکیت دولتی و اندازه موسسه حسابرسی

مطابقت

شرکت‌های دولتی حق الزحمه حسابرسی پائینی را پرداخت می‌کنند. هم چنین، مؤسسات حسابرسی بزرگ حق الزحمه بیشتری را شارژ می‌کنند برای شرکت‌های دولتی محلی در مقایسه با شرکت‌های دولتی مرکزی.

ژو، کارسون، فارگر و جیانگ 25

2013

نوع گزارش حسابرس

اندازه موسسه حسابرسی (چهار موسسه بزرگ حسابرسی)

مطابقت

در مقایسه با سایر مؤسسات حسابرسی، چهار موسسه حسابرسی بزرگ سریع تر نسبت به بحران مالی جهانی با صدور گزارش مشروط عدم تدوام فعالیت واکنش نشان می‌دهند.

شلمن و گو 26

2014

تجدید ارائه صورت‌های مالی

اندازه موسسه حسابرسی (چهار موسسه بزرگ حسابرسی)

مطابقت

تجدید ارائه صورت‌های مالی برای صاحبکاران چهار موسسه حسابرسی کمتر از صاحبکاران سایر مؤسسات است.

آستاهانا، رامان و ژو 27

2015

کیفیت سود

اندازه موسسه حسابرسی (چهار موسسه بزرگ حسابرسی)

مطابقت

انتخاب مؤسسات حسابرسی بزرگ در آمریکا به جای مؤسسات بزرگ در کسور اصلی توسط شرکت‌های خارجی پذیرفته شده در بورس آمریکا منجر به افزایش کیفیت سود این شرکت‌ها می‌شود.

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

باتوجه به اینکه مؤسسات حسابرسی بزرگ بین المللی (چهار موسسه بزرگ) در ایران فعالیت نمی‌کنند، عملاً هیچ پژوهشی در مورد نقش چهار موسسه بزرگ حسابرسی برکیفیت گزارشگری در بازار سرمایه ایران قابل اجرا نبوده و نیست. اما، پژوهشگران ایرانی از نظریه اندازه موسسه حسابرسی استفاده کرده و پژوهش‌هایی را در این حوزه انجام داده‌اند. این پژوهشگران سازمان حسابرسی را بعنوان حسابرس بزرگ و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را بعنوان حسابرس کوچک تعریف کرده و مورد پژوهش قرار داده‌اند. اما، نتایج پژوهشگران ایرانی در این حوزه متناقض می‌باشد. بنابراین، پژوهش‌های داخلی انجام شده براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی را می‌توان در سه جریان پژوهشی دسته بندی کرد. جریان اول، پژوهش‌هایی هستند که شواهد تجربی مطابق نظریه اندازه موسسه حسابرسی بدست آورده‌اند. جریان دوم، پژوهش‌هایی هستند که شواهدی برخلاف نظریه اندازه موسسه حسابرسی فراهم کرده‌اند و جریان سوم دسته ای از پژوهش‌های تجربی حسابداری در داخل کشورند که راوبط آماری غیر معناداری بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی بدست آورده‌اند. در ادامه این سه جریان پژوهشی در قالب سه پاراگراف جداگانه ارائه شده‌اند.

مطابق با نظریه اندازه موسسه حسابرسی بعنوان نماینده ای از کیفیت حسابرسی، یافته‌های نونهال نهر، جبارزاده کنگرلویی و پورکریم (1389)، بنی مهد (1391)، فرج زاده دهکردی و مکارم (2011)، صفرزاده (1393) و علوی طبری و حاجی مرادخانی (1394) نشان می‌دهد که کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس بزرگ بالاتر از کیفیت خدمات حسابرسی مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان حسابرسان کوچک است. یافته‌های پژوهش نونهال نهر، جبارزاده کنگرلویی و پورکریم (1389) گویای آن است که اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس تأثیر مثبت بر قابلیت اتکای اقلام تعهدی بالایی دارند. شواهد بدست آمده از پژوهش بنی مهد (1391) بیانگر آن است که حسابرس بزرگ (سازمان) با کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه مثبت ولی مدیریت سود با کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه منفی دارد. فرج زاده دهکردی و مکارم (2011) در پژوهشی اندازه موسسه حسابرسی و نوع حسابرس (دولتی و خصوصی) بر اقلام تعهدی اختیاری را مورد آزمون قرار داده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سطح اقلام تعهدی اختیاری صاحبکاران حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی کمتر از صاحبکاران سایر مؤسسات است و اندازه مؤسسات حسابرسی خصوصی رابطه معناداری با سطح اقلام اختیاری ندارد. صفرزاده (1393) در پژوهشی آثار اندازه موسسه حسابرسی، چرخش موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، استقرار کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی بر کیفیت سود را بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد که ویژگی‌های حسابرس با معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، هموار سازی سود و محافظه کاری سود ارتباط منفی معنادار و با معیار به موقع بودن سود، ارتباط مثبت معنادار دارد. علوی طبری و حاجی مرادخانی (1394)، اثر حق الزحمه حسابرسی، چرخش حسابرسان و اندازه موسسه حسابرسی بر نقد شوندگی سهام را مورد آزمون قرار داده است. یافته‌های پژوهش گویای آن است که شرکت‌هایی که به وسیله مؤسسات حسابرسی بزرگ حسابرسی می‌شوند، سهام نقد شونده تری دارند.

 اما نتایج پژوهش‌های انجام شده توسط حساس یگانه و آذین فر (1389) و رحمانی و طالب نیا (1392) برخلاف نظریه اندازه موسسه حسابرسی، نشان می‌دهد که کیفیت حسابرسی مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی بالاتر از کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی است. یافته‌های پژوهش حساس یگانه و آذین فر (1389) بیانگر آن است که رابطه معنادار و معکوس بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی وجود دارد. رحمانی و طالب نیا (1392) آثار نوع حسابرس (اندازه موسسه حسابرسی) و نوع گزارش حسابرس بر شاخص مدیریت سود را مورد آزمون قرار داده‌اند. نتایج گویای آن است که اندازه موسسه حسابرسی در هیچکدام از صنایع با شاخص مدیریت سود رابطه معناداری ندارد.

یافته‌های یعقوب نژاد و امیری (1388)، مهرانی، مرادی، نخعی و مطمئن (1392)، کردلر، یزدانیان و استکی (1393) و مرادی، صالحی و شیردل (2011) نشان می‌دهد که ارتباط معناداری بین اندازه موسسه حسابرسی و معیارهای مختلف کیفیت حسابرسی وجود ندارد. یعقوب نژاد و امیری (1388)، آثار تنوع صاحبکار و اندازه موسسه حسابرسی بر تغییرات قیمت و سود سهام را بررسی کرده‌اند. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که هیچ رابطه ای بین تنوع صاحبکاران حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با تغییرات قیمت سهام و سود سهام وجود ندارد. مهرانی، مرادی، نخعی و مطمئن (1392)، آثار دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت سود را بررسی کرده‌اند. نتایج بیانگر وجود رابطه معنادار بین دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با کیفیت سود است. کردلر، یزدانیان و استکی (1393)، رابطه بین مؤلفه‌های حسابرس (مانند اندازه موسسه حسابرسی) و هزینه سرمایه را مورد آزمون قرار داده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد رابطه معناداری بین مؤلفه‌های حسابرس (اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و نوع اظهارنظر حسابرس) و هزینه سرمایه وجود ندارد. در این راستا، یافته‌های مرادی، صالحی و شیردل (2011) نشان می‌دهد که بین اندازه موسسه حسابرسی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد.

بطور خلاصه می‌توان گفت، برخلاف اکثر پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی، نتایج پژوهش‌های موجود در این حوزه در داخل کشور بیانگر آن است که این نظریه قدرت پیش بینی کنندگی و توضیح دهندگی مناسبی جهت تحقیق در زمینه تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی را ندارد.

 

4- نقد نظری

بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی، نشان داد که شواهد تجربی در این بخش متناقض هستند. چنین نتایج متناقضی نشان می‌دهد که احتمالاً نظریه اندازه موسسه حسابرسی قدرت پیش بینی کنندگی و توضیح دهندگی کافی برای تمایز کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس بزرگ و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی بعنوان حسابرس کوچک را ندارد. باید توجه داشت که فضای بازار حسابرسی ایران بطور قابل توجهی متفاوت از سایر کشورهاست. بازار حسابرسی اکثر کشورها تحت کنترل چهار موسسه حسابرسی بزرگ بین المللی است و این چهار موسسه بزرگ تمام ویژگی‌هایی که نظریه اندازه موسسه حسابرسی مطرح می‌کند را دارا هستند. لذا در این قسمت به این موضوع پرداخته می‌شود که آیا سازمان حسابرسی (که بعنوان حسابرس بزرگ توسط پژوهشگران ایرانی فرض شده است) واقعاً ویژگی‌های یک حسابرس بزرگ طبق نظریه اندازه موسسه حسابرسی را داراست؟

دی آنجلو (1981) معتقد است که حسابرسان بزرگ اگر نتوانند تحریفات با اهمیت در صورت‌های مالی صاحبکار را کشف و گزارش کنند منافع زیادی را از دست خواهند داد. چنین تهدیدی برای سازمان حسابرسی بخاطر قصور در انجام عملیات حسابرسی قابل تصور نمی‌باشد. این موضوع واقعیتی است که وجود دارد چرا که در اکثر موارد هم حسابرسی شونده و هم حسابرسی کننده دولتی یا تحت کنترل دولت هستند. بنابراین دادخواهی دولت بعنوان کنترل کننده یک شرکت (صاحبکار) دولتی علیه سازمان حسابرسی قابل تصور نمی‌باشد. بنابراین، یکی از مفروضات اساسی نظریه اندازه موسسه حسابرسی در ارتباط با از دست دادن منافع زیاد بخاطر عدم کشف و گزارش تحریفات با اهمیت در صورت‌های مالی صاحبکار برای سازمان حسابرسی مصداق ندارد.

براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی، مؤسسات حسابرسی بزرگ می‌توانند خدمات حسابرسی با کیفتی ارائه دهند چون پرسنل آن‌ها در یک صنعت خاص متخصص می‌شوند و تحت آموزش مستمر و با کیفیت قرار می‌گیرند (اکیف و وسترت 28، 1992). براساس این ویژگی، می‌توان گفت که در مقایسه با مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی به دلیل تنوع و تعدد کاری می‌تواند بعضی از تیم‌های حسابرسی خود را فقط در یک صنعت خاص مورد استفاده قرار دهد. هم چنین، این سازمان به دلیل داشتن دانش و تجربه کافی به احتمال بیشتری می‌تواند پرسنل خود را بطور مستمر تحت آموزش با کیفیت قرار دهد.

هم چنین مؤسسات حسابرسی بزرگ نسبت به حفظ شهرت خود بسیار حساس هستند (فرنسیس و ویلسون 29، 1988). موضوعی که مطرح است این است که چگونه یک موسسه حسابرسی در طول زمان با ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت به مشتریان خود شهرت کسب می‌کند. پاسخ این است که در طول زمان به همراه کسب شهرت اندازه موسسه حسابرسی نیز گسترش پیدا می‌کند. اما بزرگی سازمان حسابرسی به نظر نمی‌رسد که بخاطر شهرت آن در ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت باشد. بلکه عمدتاً به خاطر حمایت‌های قانونی از این سازمان می‌باشد که مانع ورود سایر حسابرسان به بازار حسابرسی انحصاری سازمان حسابرسی نسبت به شرکت‌های دولتی است. بنابراین، حفظ شهرت احتمالاً نمی‌تواند به عنوان یک عامل کارا، سازمان حسابرسی را مشتاق به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت بکند.

در نهایت چون مؤسسات حسابرسی بزرگ تعداد مشتریان زیادی دارند دارای قدرت چانه زنی بالایی بوده و می‌توانند مدیریت صاحبکار را تحت فشار قرار دهند (لای و واتز 30، 1994). طبق اظهار نظر مدیر عامل وقت سازمان حسابرسی، این سازمان در سال 1389 حدوداً 2000 کار حسابرسی داشته است (دنیای اقتصادی، 1390). این نشان می‌دهد که تعداد مشتریان سازمان حسابرسی قابل مقایسه با هیچ یک از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی نیست. بنابراین، در شرایط مساوی، پیش بینی می‌شود که استقلال سازمان حسابرسی بیشتر از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی باشد. اما، زمانیکه اکثر صاحبکاران سازمان حسابرسی دولتی یا نیمه دولتی هستند، نسبت به حفظ استقلال حسابرسی تردید اساسی وجود دارد (دی فوند و همکاران 31، 2000). بنابراین، علیرغم اینکه سازمان تعداد مشتریان زیادی دارد، به دلیل اینکه هم حسابرسی شوند و هم حسابرسی کننده دولتی هستند احتمال مخدوش شدن استقلال حسابرسی وجود دارد. به عبارت دیگر، تعداد مشتریان زیاد به احتمال کمتری می‌تواند بعنوان یک عاملی که موجب افزایش چشمگیر استقلال حسابرسی شود در مورد سازمان حسابرسی مصداق پیدا کند.

بنابراین، بطور خلاصه می‌توان گفت که براساس چهار ویژگی بحث شده در ارتباط با اندازه موسسه حسابرسی و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی، سازمان حسابرسی فقط در موضوع آموزش مستمر با کیفیت پرسنل خود و تخصصی کردن تیم‌های حسابرسی خود به نظر می‌رسد که از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی متمایز باشد. به عبارت دیگر، سایر عوامل بحث شده براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی، که می‌توانست یک موسسه حسابرسی بزرگ را ملزم به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت کند به احتمال کمی می‌تواند منجر به متمایز شدن کیفیت خدمات حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی گردد. بنابراین، اختصاص عنوان حسابرس بزرگ به سازمان حسابرسی بدون توجه به مطابقت یا عدم مطابقت ویژگی‌های این سازمان با ویژگی‌های حسابرسی بزرگ طبق نظریه اندازه موسسه حسابرسی صحیح به نظر نمی‌رسد و همین موضوع می‌تواند بعنوان مهم‌ترین عامل نتایج متناقض پژوهشگران ایرانی در این حوزه قلمداد گردد. بنابراین، بطور خلاصه می‌توان گفت که اندازه موسسه حسابرسی نظریه مناسبی برای مطالعه علمی تفاوت احتمالی کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی نیست.

 

4-1- پیشنهادات برای رفع مشکل نظری

با توجه به تعریف دی آنجلو (1981) در مورد کیفیت حسابرسی که عبارت است از: 1) توانایی حسابرس در کشف تحریفات با اهمیت در سیستم حسابداری صاحبکار و 2) استقلال حسابرس در گزارش تحریفات کشف شده، پیشنهاد دادن یک نظریه که بتواند تفاوت کیفیت خدمات حسابرسی بین سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی را تشریح و توضیح دهد مشکل به نظر می‌رسد. به همین دلیل، پژوهش حاضر نمودار 1 را بعنوان چارچوب نظری پیشنهادی که دو نظریه (نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی و نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی) را به طور همزمان شامل می‌شود ارئه می‌دهد.

 

 

کشف تحریفات با اهمیت

استقلال حسابرسی

نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی

نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی

کیفیت حسابرسی

 نمودار 1- چارچوب نظری پیشنهادی

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

براساس نظریه "فشار حق الزحمه حسابرسی"، حق الزحمه پایین حسابرسی می‌تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرسان شود (کوک و کلی 32، 1988). فرنسیس 33 (2004) معتقد است که حق الزحمه حسابرسی بالا منجر به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت از طریق استفاده از حسابرسان با تجربه یا افزایش تلاش و زمان حسابرسی می‌شود. یافته‌های هستن 34 (1999) و بریستیکر و رایت 35 (2001) نشان می‌دهد که فشار حق الزحمه حسابرسی (حق الزحمه پائین حسابرسی) منجر به کاهش بودجه حسابرسی و عدم اجرای بعضی از آزمون‌های حسابرسی می‌شود در حالیکه چنین رویه‌هایی می‌تواند ریسک حسابرسی را افزایش دهد. هم چنین نتایج پژوهشگران نشان می‌دهد که فشار حق الزحمه حسابرسی که منجر عدم اجرای بعضی از آزمون‌های حسابرسی (کوک و کلی، 1988)، قبول مستندات حسابرسی مشکوک ارائه شده توسط صاحبکار و قبول ریسک حسابرسی زیاد می‌شود تأثیر منفی بر کیفیت حسابرسی دارد (مارغیم و کلی 36، 1992).

 نتایج پژوهش انجام شده توسط عزیزخانی، شیلر و مونرو 37 (2012) نشان می‌دهد که حق الزحمه سازمان حسابرسی بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که مؤسسات حسابرسی خصوصی به دلیل حق الزحمه حسابرسی پائین تحت فشار هستند (موسی بزرگ اصل، 1389). بنابراین، براساس نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در مقایسه با سازمان حسابرسی، به احتمال کمتری می‌توانند زمان کافی صرف حسابرسی صاحبکاران خود کنند. بنابراین، احتمال عدم کشف تحریفات با اهمیت در صورت‌های مالی صاحبکار برای مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی بیشتر از سازمان حسابرسی است. لذا براساس نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی، می‌توان استدلال کرد که کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط سازمان حسابرسی بیشتر از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی است.

اما باید توجه داشت که در موضوع بررسی تفاوت کیفیت، تدوین فرضیه به تنهایی براساس فشار حق الزحمه حسابرسی در ارتباط با تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی درست به نظر نمی‌رسد و این موضوع به دو وجهی بودن کیفیت حسابرسی بر می‌گردد. وجه دیگر آن استقلال حسابرس است. برای بررسی این وجه می‌توان از نظریه "حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی" که توسط پژوهشگران در بازار حسابرسی چین بکار برده شده است استفاده کرد. دی فوند و همکاران (2000) بیان می‌کنند که مالکیت دولتی مؤسسات حسابرسی و همچنین شرکت‌های بورسی یکی از مهم‌ترین موانع برای استقلال حسابرس در چین می‌باشد. یانگ، تنگ، کیلگور و هنگ 38 (2001) تشریح می‌نمایند که نگرانی عمده ای در مورد استقلال حسابرس در چین وجود دارد بخاطر اینکه حرفه حسابرسی بطور قابل ملاحظه ای توسط دولت کنترل و تحت تأثیر قرار می‌گیرد. یافته‌های دی فوند و همکاران (2001) و گل، سامی و ژائو 39 (2009) نشان می‌دهد که صدور گزارش غیر مقبول بطور قابل ملاحظه ای پس از انفصال مؤسسات حسابرسی از دولت چین افزایش یافته است. این یافته‌ها نشان می‌دهد زمانیکه هم حسابرسی شونده و هم حسابرسی کننده دولتی باشند استقلال حسابرس به احتمال زیادی مخدوش می‌گردد.

براساس نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی می‌توان گفت که استقلال مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی احتمالاً بالاتر از سازمان حسابرسی است در مواقعی که این سازمان شرکت‌های دولتی را حسابرسی می‌کند. طبق این نظریه، هشی (1391) معتقد است که سازمان حسابرسی نقش یک حسابرس داخلی را در حسابرسی شرکت‌های دولتی بازی می‌کند چرا که هم سازمان حسابرسی و هم شرکت‌هایی که آن سازمان وظیفه حسابرسی آن‌ها را برعهده دارد دولتی هستند. براساس این نظریه، می‌توان چنین برآورد کرد که اگر چه سازمان حسابرسی بخاطر حق الزحمه مناسب می‌تواند زمان مناسب برای کشف تحریف‌های با اهمیت در صورت‌های مالی صاحبکاران خود صرف کند (احتمالاً تحریفات با اهمیت را کشف می‌کند) اما به دلیل نبود استقلال کافی، احتمالاً نمی‌تواند تمامی تحریفات کشف شده را به عموم گزارش نماید. بنابراین براساس نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی، کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی به دلیل عدم استقلال کافی احتمالاً پائین تر از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی باشد.

تدوین فرضیه در مورد اثر اندازه موسسه حسابرسی (سازمان به عنوان موسسه بزرگ و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی بعنوان حسابرس کوچک) بر کیفیت حسابرس در ایران مشابه یک معما است. از یک طرف، براساس نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی، پیش بینی می‌شود که کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی بالاتر از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی باشد. اما از طرف دیگر، براساس نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی کیفیت مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی پیش بینی می‌شود که بالاتر از سازمان حسابرسی شود. بنابراین، پیش بینی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی مشکل به نظر می‌رسد. بنابراین بهتر است یک فرضیه بدون جهت تدوین شود.

 

5- نقد روش شناختی

 مرور کلیه مدل‌های رگرسیونی استفاده شده توسط پژوهشگران ایرانی جهت مطالعه رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی نشان می‌دهد که متغیر اندازه موسسه حسابرسی به عنوان یک متغیر برون زای (متغیری که مقدار آن درون یک الگوی اقتصادی از پیش معین نشده، بلکه خود در تعیین مقادیر متغیر درون زا نقش دارد) فرض گرفته شده است. بطور مثال مدل رگرسیونی 1، توسط عبدلی عبدلی، فعال قیومی و پرتوی (1392) به کار رفته است.

 

Restate it = α0 + α1 ARetate it + α2 ASize it + α3 AOpinion it + ε it (1)

 

به عبارت دیگر عبدلی و همکاران (1392)، متغیر اندازه موسسه حسابرسی را (ASize) بعنوان یک متغیر مستقل برون زا فرض گرفته و بکار برده‌اند. فرض این پژوهشگران این است که حسابرسان بطور تصادفی بین صاحبکاران توزیع شده‌اند. اما این مطلب که صاحبکاران به طور تصادفی حسابرس خود را انتخاب نمی‌کنند بطور گسترده توسط پژوهشگران حسابداری آزمون و پذیرفته شده است. مطالعات نظری انجام شده توسط ترومن و تیتمن (1986) و داتار، فلثهام و هوگس 40 (1991) نشان می‌دهد که صاحبکاران حسابرس خود را بصورت تصادفی انتخاب نمی‌کنند بلکه انتخاب آن‌ها براساس نیازشان می‌باشد. به عبارت دیگر صاحبکارانی که سیستم حسابداری مناسبی دارند و علاقه مند به ارائه اطلاعات مالی با کیفیت به بازار سرمایه هستند حسابرسان با کیفیت (بطور مثال، چهار موسسه حسابرسی بزرگ را) انتخاب می‌کنند. در چنین شرایطی، ترومن و تیتمن (1986) معتقدند که کیفیت بالای صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی بزرگ، بخاطر کیفیت بالای خدمات حسابرسی ارائه شده توسط مؤسسات بزرگ نیست، بلکه بخاطر علاقه صاحبکاران آن مؤسسات به ارائه صورت‌های مالی با کیفیت است. بنابراین، اگر بخواهیم اثر مؤسسات بزرگ بر کیفیت حسابرسی را بررسی کنیم، متغیر مؤسسات بزرگ یک متغیر مستقل درون زاست نه یک متغیر مستقل برون زا. زمانیکه مشکل درون زا بودن متغیر مستقل وجود دارد، تخمین زننده‌های آماری منجر به برآوردهای متناقض می‌شود (چی نی و همکاران، 2004).

بنابراین، باید نسبت به قابلیت اتکاء یافته‌های پژوهشگران ایرانی در ارتباط با اثر اندازه موسسه حسابرسی به دیده تردید نگریست چرا که همه پژوهش‌های انجام شده در این حوزه در ایران با این فرض اساسی انجام شده است که اندازه موسسه حسابرسی یک متغیر مستقل برون زاست.

 

5-1- پیشنهادات برای رفع مشکل روش شناختی

برای رفع مشکل درون زا بودن متغیر اندازه موسسه حسابرسی (عدم انتخاب تصادفی حسابرس) دو راه حل پیشنهاد می‌شود: 1) فرآیند دو مرحله ای هکمن (1979): و 2) مدل‌های انطباقی مطرح شده توسط روزن بوم و روبین (1983).

 

5-1-1- فرآیند دو مرحله ای هکمن (1979)

براساس فرآیند دو مرحله ای هکمن (1979)، در مرحله اول باید یک مدل پرابیت 10 تدوین شود. در این مدل پرابیت، اندازه موسسه حسابرسی (متغیر صفر و یک، یک حسابرس بزرگ و صفر حسابرس کوچک) بعنوان متغیر وابسته می‌باشد و سایر متغیرهایی که می‌تواند در انتخاب نوع حسابرس مؤثر باشند بعنوان متغیرهای مستقل یا کنترلی در نظر گرفته می‌شوند. بطور مثال، مدل پرابیت (مدل 2) توسط محمدرضائی، محد-صالح، جعفر و حسن 41 (2016) جهت کنترل مشکل درون زا بودن انتخاب مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به کار برده شده است:

(2)

Auditor it = λ+ γ1 Non-Stown it + γ2 Size it + γ3 Lev it + γ4 InvRec it5 Liq it + γ6 Loss it + γ7 Currit 8 Salegrowth it + γ9 Aturn it +(βj IndustryDum +βk YearDum + δ it

 

متغیرهای بکار رفته در مدل 2 به شرح زیر تعریف می‌شوند:

 Auditor: متغیر ساختگی مساوی یک اگر حسابرس جزو مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد یک در غیر اینصورت (سازمان حسابرسی باشد) صفر.

Non-Stown: مالکیت خصوصی، متغیر ساختگی مساوی یک اگر بیشتر یا مساوی 50 درصد سهام عادی صاحبکار متعلق به بخش خصوصی است در غیر اینصورت صفر.

Size: اندازه صاحبکار، لگاریتم طبیعی جمع کل دارائی‌های صاحبکار.

Lev: اهرم مالی، جمع کل بدهی‌ها تقسیم بر جمع کل دارائی‌ها.

InvRec: نسبت جمع موجودی‌ها و حساب‌های دریافتنی به جمع کل دارائی‌ها.

Liq: نسبت جمع دارائی‌های جاری به جمع بدهی‌های جاری.

Loss: زیانده بودن صاحبکار، متغیر ساختگی مساوی یک اگر صاحبکار زیان گزارش کرده باشد، در غیر اینصورت صفر.

Curr: نسبت دارائی‌های جاری به جمع کل دارئیها.

Salegrowth: درصدتغییرات در فروش، تفاوت فروشسال جاری نسبت به سال قبل تقسیم بر فروش سال قبل.

Aturn: نسبت فروش به جمع کل دارائی‌ها.

IndustryDum: 16 متغیر ساختگی برای کنترل اثر صنعت.

YearDum: 10 متغیر ساختگی برای کنترل اثر تغییرات در طول زمان.

 

براساس فرآیند دو مرحله ای هکمن (1979)، اول مدل پرابیت اجرا می‌شود و براساس برآوردهای مدل مذکور "معکوس نسبت میلز" محاسبه می‌شود.

استفاده از نسبت معکوس میلز در الگوی رگرسیونی خطی، وجود واریانس ناهمسانی الگو اولیه را رفع می‌کند و استفاده از برآورد کننده حداقل مربعات را بلامانع می‌نماید. معکوس نسبت میلز، جزء تصحیح اریب است که تأثیر عوامل قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده تصمیم شرکت در انتخاب حسابرس که بر ارتباط بین نوع حسابرس و یک متغیر وابسته (مثلاً کیفیت گزارشگری مالی) تأثیر می‌گذارد، کنترل می‌کند (چی نی و همکاران، 2004). در نهایت در مرحله دوم، مدل اصلی با اضافه شدن "معکوس نسبت میلز" بعنوان یک متغیر توضیحی اضافی اجرا می‌شود تا بتواند اثر احتمالی انتخاب غیر تصادفی حسابرس را کنترل نماید. معکوس نسبت میلز می‌تواند توسط نرم افزارهای مختلف آماری مانند "استاتا" یا "آر" محاسبه شود. در نهایت اگر ضریب معکوس نسبت میلز معنی دار باشد نشان دهنده اهمیت کنترل مشکل عدم انتخاب تصادفی نوع حسابرس می‌باشد. هم چنین اگر نتایج ناشی از آزمون فرضیه‌ها هم براساس رگرسیون حداقل مربعات معمولی و هم براساس فرآیند دو مرحله ای هکمن (1979) انجام شود، زمانیکه ضریب معکوس نسبت میلز معنی دار باشد، تفسیر نتایج باید فقط براساس یافته‌های فرآیند دو مرحله ای هکمن (1979) انجام شود نه براساس نتایج اجرای رگرسیون حداقل مربعات معمولی.

لازم بذکر است که لنوکس و همکاران 42 (2012) به مرور پژوهش‌های حسابداری که فرآیند دو مرحله ای هکمن (1979) را مورد استفاده قرار داده‌اند پرداخته‌اند. لنوکس و همکاران (2012) دو اشکال اساسی در استفاده از فرآیند دو مرحله ای هکمن (1979) توسط پژوهشگران حسابداری را مطرح کرده‌اند. پژوهش آن‌ها نشان می‌دهد که علامت و سطح معنی داری ضرایب مدل‌ها در مرحله دوم بواسطه مشکل هم خطی ناشی از اضافه کردن معکوس نسبت میلز به عنوان متغیر مستقل اضافی به مدل مرحله دوم تحت تأثیر قرار گرفته است. برای رفع این مشکل لنوکس و همکاران (2012) تاکید کرده‌اند که بعد از اضافه کردن معکوس نسبت میلز به مدل مرحله دوم و اجرای مدل، آزمون عامل تورم واریانس اجرا شود. مشکل دیگری که لنوکس و همکاران (2012) مشخص کرده‌اند این است که در نبود "محدودیت خارج کردن"، نتایج رگرسیون مرحله دوم بطور کلی به عدم نرمال بودن توزیع معکوس نسبت میلز وابسته می‌شود. بنابراین، لنوکس و همکاران (2012) پیشنهاد داده‌اند که حداقل یک متغیر مستقل از مدل مرحله دوم خارج شود تا مشخص شود که یافته‌های پژوهش تا چه اندازه ای نسبت به مدل سازی های جایگزین حساس هستند.

بطور مثال محمدرضائی و همکاران (2016) بعد از اضافه کردن معکوس نسبت میلز به مدل مرحله دوم (مدل مربوط به آزمون اثر نوع حسابرس بر صدور نوع گزارش حسابرسی)، مشاهده کردند که هم خطی شدیدی بین معکوس نسبت میلز و متغیر نوع مالکیت برقرار هست. بنابراین، براساس پیشنهاد لنوکس و همکاران (2012)، بعد از اضافه کردن معکوس نسبت ملیز به مدل مرحله دوم که مدل اصلی پژوهش بود، متغیر نوع مالکیت را از این مدل خارج کردند.

 

5-1-2- مدل‌های انطباقی براساس نمره تمایل

دومین روش کنترلی برای مقابله با مشکل عدم انتخاب تصادفی حسابرس، مدل انطباقی است که توسط روزن بوم و روبین (1983) مطرح شده است. لاورنس و همکاران (2011) توضیح می‌دهند که استفاده از روش انطباقی باعث ایجاد یک نمونه پژوهشی می‌شود که در آن نمونه پژوهشی ویژگی‌های صاحبکاران چهار موسسه بزرگ با ویژگی‌های صاحبکاران مؤسسات دیگر مشابه است. بنابراین، با استفاده از چنین نمونه پژوهشی، می‌توان اثر نهایی اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی را بدون اثر مداخله گری ویژگی‌های متفاوت صاحبکاران مؤسسات بزرگ و سایر مؤسسات بررسی کرد.

زمانیکه این روش استفاده می‌شود، برای تخمین احتمال انتخاب یک موسسه بزرگ یک مدل لاجستیک بکار برده می‌شود، که این یک روش فراگیر استفاده شده برای تخمین نمره تمایل می‌باشد (لاورنس و همکاران، 2011). سپس، یک صاحبکار موسسه حسابرسی بزرگ با یک صاحبکار سایر مؤسسات حسابرسی (بدون جایگزینی و تکرار) با هم پیوند داده می‌شوند براساس فرآیند "پیوند نزدیک‌ترین همسایه". در نهایت، مدل اصلی پژوهش براساس نمونه انطباقی بدست آمده اجرا و نتایج آن تفسیر می‌شود. البته باید توجه داشت که مدل‌های انطباقی نیز ضعف‌های مربوط به خود را دارند. یکی از مهم‌ترین ضعف‌های آن‌ها این است که در مرحله تطبیق قسمتی از مشاهدات نمونه اولیه حذف می‌شوند.

 

6- بحث و نتیجه گیری

بعد از مطرح شدن نظریه اندازه موسسه حسابرسی توسط دی آنجلو (1981) بعنوان متغیر جایگزین کیفیت حسابرسی، پژوهش‌هایی در ارتباط با اثر مؤسسات حسابرسی بزرگ بین المللی (هشت، شش، پنج و چهار) بر کیفیت حسابرسی انجام شد. در ایران نیز علیرغم اینکه مؤسسات حسابرسی بزرگ بین المللی فعالیت نمی‌کنند، از نظریه اندازه موسسه حسابرسی برای پژوهش در مورد تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان بعنوان حسابرس بزرگ و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی بعنوان حسابرس کوچک استفاده شده است. مرور پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که نتایج بدست آمده متناقض هستند. چنین نتایج متناقضی بیانگر آن است که پژوهش‌های انجام شده در این حوزه در داخل کشور از ضعف‌های نظری و روش شناختی رنج می‌برند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر عبارتست از: 1) آیا نظریه اندازه موسسه حسابرسی مبنای نظری مناسب جهت استفاده در فضای حسابرسی خاص ایران هست: و 2) آیا پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور مشکل انتخاب درون زای حسابرس بعنوان یک مشکل روش شناختی عمده در این حوزه از پژوهش‌ها را کنترل کرده‌اند. در نهایت، این پژوهش بدنبال ارائه پیشنهادات لازم جهت مرتفع کردن مشکلات احتمالی نظری و روش شناختی پژوهش‌های داخلی در این حوزه می‌باشد.

بررسی تطابق ویژگی‌های سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس بزرگ با ویژگی‌های حسابرس بزرگ طبق نظریه اندازه موسسه حسابرسی نشان داد که از چهار ویژگی مورد بحث (در قسمت نقد نظری)، سازمان حسابرسی فقط یکی از ویژگی‌های (آموزش مستمر با کیفیت پرسنل و تخصصی کردن تیم‌های حسابرسی خود) حسابرس بزرگ را داراست. بنابراین، نقد نظری نشان می‌دهد که نظریه اندازه موسسه حسابرسی نظریه مناسبی برای بررسی تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی نیست. پژوهش حاضر با توجه به دو وجهی بودن تعریف کیفیت حسابرسی توسط دی آنجلو (1981) دو نظریه جایگزین متناقض (نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی و نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی) را مطرح می‌کند. نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی بیان می‌کند که مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی به دلیل حق الزحمه پایین تحت فشار حق الزحمه، زمان کافی جهت کشف تحریفات با اهمیت در صورت‌های مالی صاحبکار را صرف نمی‌کنند. این نظریه پیش بینی می‌کند که کیفیت حسابرسی سازمان که با مشکل حق الزحمه پائین حسابرسی مواجه نیست بیشتر از مؤسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی باشد. اما، نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی مدعی است که تردید اساسی نسبت به استقلال حسابرس وجود دارد زمانیکه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده هر دو دولتی باشند. این نظریه استقلال سازمان حسابرسی را زیر سؤال می‌برد. بنابراین، پژوهش حاضر، براساس دو نظریه متناقض مشروح، تدوین یک فرضیه غیر جهت دار در ارتباط با تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را پیشنهاد می‌کند.

در بعد چالش‌های روش شناختی، مرور پژوهش‌های انجام شده در کشور در این حوزه نشان می‌دهد که مشکل انتخاب درون زای حسابرس کنترل نشده است. بنابراین پژوهش حاضر، ضمن مطرح کردن چنین مشکلی، دو پیشنهاد برای رفع آن را مطرح می‌کند: 1) استفاده از فرآیند دو مرحله ای هکمن (1979): و 2) استفاده از مدل‌های انطباقی براساس نمره تمایل روزن بوم و روبین (1983).

 

 

 



1- استادیار دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات. fakhroddin.mr@gmail.com

2- دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

ف

فهرست منابع            

1)    بزرگ اصل، موسی، (1388)، "کیفیت و حق الزحمه حسابرسی"، روزنامه دنیای اقتصادی، 15/12/1388.

2)    بنی مهد، بهمن، (1391)، "کیفیت اطلاعات حسابداری، نوع حسابرس و مدیریت سود"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 5 (17)، صص 125- 139.

3)    حساس یگانه، یحیی و کاوه آذین فر، (1389)، "رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17 (61)، صص 98-85.

4)    داروغه حضرتی، فاطمه و زهرا پهلوان، (1391)، "رابطه بین کیفیت گزارش حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه حسابداری مدیریت، 5(14)، صص 13 – 24.

5)    رحمانی، هژار و قدرت اله طالب نیا، (1392)، "رابطه بین نوع حسابرس و نوع گزارش حسابرس با شاخص مدیریت سود"، پژوهش‌های حسابداری و حسابرسی، 5 (19)، صص 23-42.

6)    صفرزاده، محمد حسین، (1393)، "نقش ویژگی‌های حسابرس در بهبود کیفیت سود، مجله دانش حسابداری مالی"، 1 (3)، صص 85-106.

7)    عبدلی، محمدرضا، علی فعال قیومی و ناصر پرتوی، (1392)، "تأثیر ویژگیهای حسابرس بر تجدید ارائة صورت‌های مالی"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 20 (3)، صص 85-100.

8)    علوی طبری، سید حسین و حدیثه حاجی مرادخانی، (1394)، "رابطه کیفیت حسابرسی و نقد شوندگی سهام"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 7 (27)، صص 93-109.

9)    مهرانی، ساسان، محمد مرادی، منصور نخعی و محسن مطمئن، (1392)، "نقش ویژگی‌های حسابرس در کیفیت سود"، مجله پژو هشهای حسابداری مالی، 5 (16)، صص 108-93.

10) هشی، عباس، (1390)، "نگرانی از عدم توزیع مناسب درآمد بین حسابرسان" روزنامه دنیای اقتصادی، 24/12/1390.

11) نونهال نهر، علی اکبر، سعید جبارزاده کنگرلویی و یعقو ب پورکریم، (1389)، "رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17 (67)، صص 55 -70.

12)  یعقوب نژاد، احمد،  محمد امیری، (1388)، "بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارش‌های حسابرسی و تأثیر عوامل مذکور بر ضریب همبستگی تغییرات قیمت و تغییرات سود سهام"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 1(1)، صص 55 – 74.

13)  Asthana, S.C., Raman, K.K. and XU, H. (2015), “US-based Foreign Companies Choice of a US-based vs. Home Country-based Big N Principal Auditor and the Effect on Audit Fees and Earnings Quality”, Accounting Horizons, 29 (3), PP.631-666.

14)  Azizkhani, M., Shailer, G., Monroe, G. (2012), “A Competitive Pricing of Audit Services in a Non-Big 4 Market”, 13th International Asian Academic Accounting Conference, Kyoto University, Kyoto, Japan. PP.8-11.

15)  Bauwhede, H.V., Willekens, M. & Gaeremynck, A. (2003), “Audit Firm Size, Public Ownership, and Firms’ Discretionary Accruals Management”, The International Journal of Accounting, 38 (1), PP. 1–22.

16)  Becker, C.L., DeFond, M.L., Jiambalvo, J. & Subramanyam, K.R. (1998), “The Effect of Audit Quality on Earnings Management”, Contemporary Accounting Research, 15 (1), PP.1-24.

17)  Behn, B., Choi, J.H. & Kang, T. (2008), “Audit Quality and Properties of Analyst Earnings Forecasts”, The Accounting Review, 83(2), PP. PP.327–359.

18)  Bierstaker, J., Wright, A. (2001), “The Effects of Fee Pressure and Partner Pressure on Audit Planning Decisions”, Advances in Accounting, Vol.18, PP. 25-46.

19)  Bushman, R.M. & Smith, A.J. (2001), “Financial Accounting Information and Corporate Governance”, Journal of Accounting and Economics, Vol.32, PP. 237–333.

20)  Campa, D. (2013), “Big 4 Fee Premium and Audit Quality: Latest Evidence from UK Listed Companies”, Managerial Auditing Journal, 28 (8), PP. 680-707.

21)  Chaney, P.K., Jeter, D.C., Shivakumar, L. (2004), “Self-Selection of Auditors and Audit Pricing in Private Firms. The Accounting Review, 79 (1), PP. 51–72.

22)  Cook, E., Kelly, T. (1988), “Auditor Stress and Time Budgets”, CPA Journal, PP. 83-86.

23)  Chen, K.Y., Lin, K. & Zhou, J. (2005), “Audit Quality and Earnings Management for Taiwan IPO Firms”, Managerial Auditing Journal, 20 (1), PP.86-104.

24)  Chen, H., Chen, J.Z., Lobo, G.J. & Wang, Y. (2011), “Effects of Audit Quality on Earnings Management and Cost of Equity Capital: Evidence from China”, Contemporary Accounting Research, 28 (3), PP. 892–925.

25)  Datar, S.M., Feltham, G.A. & Hughes, J.S. (1991), “The Role of Audits and Audit Quality in Valuing New Issues”, Journal of Accounting and Economics, 14 (1), PP.3–49.

26)  Davidson, R.A. & Neu, D. (1993), “A Note on the Association between Audit Firm Size and Audit Quality”, Contemporary Accounting Research, 9(2), PP. 479-488.

27)  DeAngelo, L. (1981), “Auditor Size and Audit Quality”, Journal of Accounting and Economics, 3, PP. 297−322.

28)  DeFond, M.L., Wong, T.J., Li, S.H. (2000), “The Impact of Improved Auditor Independence on Audit Market Concentration in China”. Journal of Accounting and Economics, 28, PP. 269−305.

29)  Dehkordi, H.J., Makarem, N. (2011), “The Effect of Size and Type of Auditor on Audit Quality”, International Research Journal of Finance and Economics, (80), PP. 121-137.

30)  Eshleman, J.D. & Guo, P. (2014), “Do Big 4 Auditors Provide Higher Audit Quality after Controlling for the Endogenous Choice of Auditor?”, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 33 (4), PP. 197-219.

31)  Evans III, J.H., Feng, M., Hoffman, V.B., Moser, D.V. and Stede, W.A.V.D., (2015), “Points to Consider When Self-Assessing Your Empirical Accounting Research”, Contemporary Accounting Research, doi:10.1111/1911-3846.12133.

32)  Francis, J.R. & Wilson, E.R. (1988), “Auditor Changes: A Joint Test of Theories Relating to Agency Costs and Auditor Differentiation”, The Accounting Review, 63(4), PP. 663-682.

33)  Francis, J.R., Maydew, E.L., & Sparks, H.C. (1999), “The Role of Big Six Auditors in the Credible Reporting of Accruals”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, 12(2), PP. 17–34.

34)  Francis, J.R. (2004), “What Do We Know about Accounting Quality?”, The British Accounting Review, 36(4), PP. 345–368.

35)  Geiger, M.A. & Rama, D.V. (2006), “Audit Firm Size and Going-Concern Reporting Accuracy”, Accounting Horizons, 20 (1), PP. 1–17.

36)  Gul, F.A., Sami, H. & Zhou, H. (2009), “Auditor Disaffiliation Program in China and Auditor Independence”, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 28(1), PP. 29–51.

37)  Houston, R. (1999), “The Effect of Fee Pressure and Client Risk on Audit Seniors’ Time Budget Decisions”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, PP. 70-86.

38)  Heckman, J. (1979), “The Sample Selection Bias as a Specification Error”, Econometrica, 47 (1), PP. 153–162.

39)  Jeong, S. W. & Rho, J. (2004), “Big Six Auditors and Audit Quality: The Korean Evidence”, The International Journal of Accounting, 39(2), PP.175–196.

40)  Kanagaretnam, K., Lim, C.Y. & Lobo, G.J. (2010), “Auditor Reputation and Earnings Management: International Evidence from the Banking Industry”, Journal of Banking & Finance, 34, PP.2318–2327.

41)  Khurana, I. & Raman. K. (2004), “Litigation Risk and the Financial Reporting Credibility of Big 4 Versus non-Big 4 Audits: Evidence from Anglo-American Countries”, The Accounting Review, 79(2), PP. 473-495.

42)  Lawrence, A., Minutti-Meza, M. & Zhang, P. (2011), “Can Big 4 versus non-Big 4 Difference in Audit-Quality Proxies Be Attributed to Client Characteristics?”, The Accounting Review, 86 (1), PP. 259-286.

43)  Lennox. C. (1999), “Are Large Auditors more Accurate than Small Auditors?”, Accounting and Business Research, 29(3), PP. 217-228.

44)  Lennox, C.S., Francis, J.R. & Wang, Z. (2012), “Selection Models in Accounting Research”, The Accounting Review, 87 (2), PP. 589–616.

45)  Li, C., Song, F.M. & Wong, S.M.L. (2008), “A Continuous Relation between Audit Firm Size and Audit Opinions: Evidence from China”, International Journal of Auditing, 12(2), PP. 111–127.

46)  Liu, L. & Subramaniam, N. (2013), “Government Ownership, Audit Firm Size and Audit Pricing: Evidence from China”. Journal of Accounting and Public Policy, 32(2), PP. 161-175.

47)  Lys, T. & Watts, R. (1994), “Lawsuits against Auditors”, Journal of Accounting Research, 32 Suppl., PP. 65-102.

48)  Margheim, L. & Kelly, T. (1992), “The Perceived Effects of Fixed Fee Audit Billing Arrangements”, Accounting Horizons, PP. 62-75.

49)  MohammadRezaei, F., Mohd-Saleh, N., Jaffar, R. & Hassan, M.S. (2016), “The Effects of Audit Market Liberalization and Auditor Type on Audit Opinions: The Iranian Experience”, International Journal of Auditing, 20 (1), PP. 87-100.

50)  Moradi, M., Salehi, M. & Shirdel, J. (2011), “An Investigation of the Relationship between Audit Firm Size and Earning Management in Quoted Companies in Tehran Stock Exchange”, African Journal of Business Management, 5 (8), PP. 3345-3353.

51)  Rosenbaum, P. & Rubin, D. (1983), “The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects”, Biometrika, 70 (1), PP. 41-55.

52)  O’Keefe, T. & Westort, P. (1992), “Conformance to GAAS Reporting Standards in Municipal Audits and the Economics of Auditing: the Effect of Audit Firm Size, CPA Examination Performance and Competition”, Research in Accounting Regulation, 6 (1), PP. 39-77.

53)  Trueman, B. & Titman, S., (1998), “An Explanation for Accounting Income Smoothing”, Journal of Accounting Research, 26 (1), PP. 127-139.

54)  Xu, Y., Carson, E., Fargher, N. & Jiang, L. (2013), “Responses by Australian Auditors to the Global Financial Crisis”, Accounting and Finance, 53 (1), PP. 301–338.

55)  Yang, L., Tang, Q., Kilgore, A. & Hong, J.Y. (2001), “Auditor-Government Association and Auditor Independence in China”, British Accounting Review, 33, PP. 175–189.