بررسی تطبیقی اثر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با کشورهای آسیای جنوب شرقی براساس رویکرد رگرسیون پنل آستانه‌ای

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانگاه آزاد واحد تهران مرکز

3 استادیار دانشکده اقتصاد وحسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار دانشکده اقتصاد وحسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

5 استادیار دانشکده اقتصاد وحسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه و پژوهش درگام اول مدلی را ارائه داده است که به تعیین ساختار بهینه سرمایه و مشخص کردن تعیین ساختارمطلوب سرمایه براساس نسبت بدهی و عملکرد موسسات می باشند که برای رسیدن به این مهم رابطه بین متغیرهای مستقل با ساختار سرمایه از طریق مدل  GMM پویا ارزیابی می کند.درگام بعدی اثرات ساختار سرمایه بربازده داراییها وسودآوری در آستانه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که هم درایران وهم در کشورهای جنوب شرق آسیا دوآستانه را تایید می کند.برای انجام موارد فوق از مدل رگرسیون آستانه‌ای هانسن استفاده‌شده و اثرات نسبت بدهی در آستانه‌های مختلف مالی موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه از داده‌ها و اطلاعات مالی 231شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و 1474 شرکت در کشورهای جنوب شرقی آسیا استفاده‌شده است.
نتایج بدست آمده دوآستانه ودر سه رژیم در ایران وکشورهای جنوب شرق آسیا را نشان می دهد. درایران بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم یک قرار داردودر رژیم دو اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی بسار زیاد دارد. در کشورهای جنوب شرق آسیا بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم دو قرار داردودر رژیم یک اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی دارد.در نتیجه در ایران شرکتها بایستی نسبت بدهی خود را به سطح رژیم یک برسانند تا اززیان وحتی ورشکستگی جلوگیری کنند در صورتیکه در کشورهای جنوب شرق آسیا می توانند تا سطح رژیم دو نسبت بدهی خودرا برسانند.
 
This study, in the first step, presents a model that determines the optimal capital structure and specifies the definition of the capital structure based on the debt and performance ratios of the institutions. To achieve this, the relationship between independent variables and capital structure is assessed through a dynamic GMM model. In the next step, we examine the effects of the capital structure on the profitability of investment in different thresholds, which confirms the two thresholds both in Iran and in the countries of South-East Asia. In this study, data and financial information of 231 companies accepted in Tehran Stock Exchange and 1474 companies in Southeast Asian countries were used.
The results show two thresholds of the three regimes in Iran and the countries of Southeast Asia. In Iran, the greatest effect of the debt ratio on profitability is observed in the first regime, while in the second regime decreasing effects and in the third regime a tremendous negative effect is seen. However, in South-East Asia, the greatest effect of the debt ratio on profitability is in the second regime, while the first regime it has a downward effect, and in the third regime it has negative effects. As a result, in Iran, companies should leverage their debt ratios to the level of the first regime to prevent losses and even bankruptcy, whereas in South-East Asia, the debt ratio can reach to the level of the second regime.
 
Keywords: Debt Ratio; Capital Structure; Return on Asset; Threshold; Balanced Panel Data

کلیدواژه‌ها


بررسی تطبیقی اثر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با کشورهای آسیای جنوب شرقی

 براساس رویکرد رگرسیون پنل آستانه‌ای

 

علی نعمتی[1]

قدرت‌اله امام وردی[2]

علی باغانی

تاریخ دریافت: 19/01/1398            تاریخ پذیرش: 21/03/1398

[3]

رؤیا دارابی[4]

نوروز نوراله‌زاده[5]

 

 

چکیده

این مطالعه و پژوهش درگام اول مدلی را ارائه داده است که به تعیین ساختار بهینه سرمایه و مشخص کردن تعیین ساختارمطلوب سرمایه براساس نسبت بدهی و عملکرد موسسات می باشند که برای رسیدن به این مهم رابطه بین متغیرهای مستقل با ساختار سرمایه از طریق مدل  GMM پویا ارزیابی می کند.درگام بعدی اثرات ساختار سرمایه بربازده داراییها وسودآوری در آستانه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که هم درایران وهم در کشورهای جنوب شرق آسیا دوآستانه را تایید می کند.برای انجام موارد فوق از مدل رگرسیون آستانه‌ای هانسن استفاده‌شده و اثرات نسبت بدهی در آستانه‌های مختلف مالی موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه از داده‌ها و اطلاعات مالی 231شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و 1474 شرکت در کشورهای جنوب شرقی آسیا استفاده‌شده است.

نتایج بدست آمده دوآستانه ودر سه رژیم در ایران وکشورهای جنوب شرق آسیا را نشان می دهد. درایران بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم یک قرار داردودر رژیم دو اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی بسار زیاد دارد. در کشورهای جنوب شرق آسیا بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم دو قرار داردودر رژیم یک اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی دارد.در نتیجه در ایران شرکتها بایستی نسبت بدهی خود را به سطح رژیم یک برسانند تا اززیان وحتی ورشکستگی جلوگیری کنند در صورتیکه در کشورهای جنوب شرق آسیا می توانند تا سطح رژیم دو نسبت بدهی خودرا برسانند.

 

واژه‌های کلیدی: نسبت بدهی ساختار سرمایه، بازده دارایی ، سطح آستانه، پانل دیتای متوازن.

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

تقریباً تا دو دهه اخیر واحدهای اقتصادی در اغلب کشورهای کمتر توسعه‌یافته در انتخاب گزینه‌های تأمین سرمایه موردنیاز خود با محدودیت‌های اساسی مواجه بوده‌اند. ازجمله این محدودیت‌ها می‌توان به حاکمیت اقتصادی دولتی و سلب رقابت از واحدهای اقتصادی غیردولتی، عدم توسعه بازار سرمایه و محدود بودن منابع تأمین مالی اشاره کرد و تأمین مالی واحدهای اقتصادی غالباً در انحصار مؤسسات مالی و نهادهای اعتباری نظیر بانک‌های تجاری قرار داشته است. ازنقطه‌نظر قانونی نیز قوانین تجاری متناسب با شرایط محیطی و زمانیو شفاف در خصوص فعالیت واحدهای اقتصادی، نظارت بر عملکرد شفاف آن‌ها، قانون ورشکستگی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی و ... وجود نداشته است.

حال با توجه به مباحث فوق نظام اقتصادی واحدهای اقتصادی از این محدودیت‌ها و نارسایی‌ها در امان نبوده است. حرکت به سمت اقتصاد باز همراه با توسعه کیفی و کمی بازار سرمایه در دو دهه اخیر، رواج انتشار اوراق مشارکت به‌عنوان از منابع اصلی تأمین مالی، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی لازم‌الاجرا برای واحدهای اقتصادی و ... فرصتی فراهم نموده است که مدیران مالی شرکت‌های سهامی در انتخاب گزینه‌های منابع تأمین مالی برای دست یافتن به یک الگوی مطلوب ساختار سرمایه (نسبت بدهی مناسب) با آزادی عمل بیشتری در خصوص حداکثر نمودن ارزش شرکت‌ها مواجه گردند.

مهم‌ترین هدف از سیاست‌های تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به‌منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است، گرچه این امر به عوامل متعددی بستگی دارد که ساختار سرمایهیکی از آن‌هاست. شرکت‌ها می‌توانند منابع موردنیاز خود را هم از منابع درونی و هم از منابع برونی تأمین کنند. لازمه تأمین سرمایه از منابع درونی، سودآوری گذشته شرکت هست که از محل انباشت سودهای گذشته، منبعی مناسب جهت تأمین مالی شرکت فراهم می‌آید. تأمین مالی از منابع برونی نیز می‌تواند از طریق بدهی‌ها، (شامل طیف وسیعی از وام بانک‌ها، اوراق قرضه، اوراق مشارکت، و غیره) یا حقوق صاحبان سهام (شامل سهامداران عادی و ممتازوهمچنین سود انباشته) و سرمایه‌گذاران بالقوه که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در شرکت هستند، صورت پذیرد (رام گوپال, 2016, 32)¹.

تحصیل منابع مورد نیاز از طریق هر یک از این طبقات، دارای منافع و هزینه‌هایی برای شرکت تحصیل کننده سرمایه می‌باشد. نسبت بدهی بالا برای شرکت، از دید تحلیلگران به‌منزله ریسک بیشتر است. این موضوع زمانی که شرکت دچار کمبود نقدینگی باشد و قادر به پرداخت بهره وام‌های اخذشده از بستانکاران نباشد، در شکل حاد خود ظاهر می‌گردد و اینجاست که مسئله بحران مالی، زیان انباشته و نهایتاً ورشکستگی مطرح می‌شود. باوجوداین، تأمین منابع مالی از طریق ایجاد بدهی‌ها ازاین‌جهت که بستانکاران فاقد حق رأی در تصمیم‌گیری‌های شرکت و معمولاً فاقد کنترل بر شرکت هستند، مزیتی برای این نوع تأمین مالی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، چون هزینه‌های بهره بدهی‌ها جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی هستند، وباعت نشان دادن سود کمتر وپرداخت مالیات کمتر می‌گردد، مهم‌ترین مزیت بدهی‌های یک شرکت می‌باشد. تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام نیز از جهت اینکه فاقد پرداخت‌های بهره و از آن مهم‌تر، فاقد سررسید مشخص برای بازپرداخت اصل سرمایه می‌باشد، از مهم‌ترین مزیت‌های این نوع تأمین مالی بشمار می‌رود. گرچه هزینه‌های انتشار سهام و تغییر در ترکیب مالکیت وعدم قبول سود پرداختی به سهامداران به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی شرکت ممکن است از معایب این نوع تأمین مالی محسوب گردد.

 

2-  مبانی نظری

یکی از اصلی‌ترین تصمیمات مـدیران مـالی در شرکت‌های سـهامی، تعیـین ترکیب بدهی و سهام است که این تصـمیمات بایـد در راسـتای بـه حـداکثر رسـاندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند. دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر ایـن نظریـه اسـتواربود که می‌توان با استفاده از اهـرم، ارزش شـرکت را افـزایش. داد امـا نظریـات مـدرن ساختار سرمایه، که می‌توان آغاز آن را مقاله اولیه مودیلیانیدانست، اظهار کردند تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبـود مالیـات بر درآمد، عدم وجود هزینه‌های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعـاتی بـین فعالان بازار سرمایه)، بیان کردند که ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است

اندکی بعد در سال 1963، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت‌های مالیـاتی بـدهی، برای شرکت‌هایی از که بدهی استفاده می‌کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال 1977 با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصـی، دریافت که مزایای مالیاتی به‌وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بینمی‌رود بااین‌وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان که داد رفتار واقعی تأمین مالی شرکت‌ها، با ادبیات نظریه‌های ساختار سـرمایه سـازگاری ندارنـد.

بنـابراین، متعاقـب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر در سال‌های 1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت‌ها، تئوری‌های نوینی مانند توازن پایدار و ترجیحی ارائه شدند در. تئوری توازن پایـدار فرض می‌شود، شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین کرده به و سـوی آن حرکـت می‌کند در. تئوری ترجیحی، شرکت‌ها تأمین مالی داخلـی را بـه تأمین مـالی خـارجی ترجیح می‌دهند و نسبت بدهی مطلوب و مشخصی برای شرکت‌ها وجود ندارد.

با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تأمین مالی شرکت‌ها، با ادبیات نظریه‌های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر در سال‌های 1958 و 1963 و رفتار متناق ضشرکت‌ها، تئوری‌های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. در تئوری توازی ایستا فرض می‌شود، شرکتی که نسبت بدهی مطلوب را تعیی نکرده و به سوی آن حرکت می‌کند. در تئوری ترجیحی، شرکت‌ها تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی خارجی ترجیح می‌دهند و نسبت بدهی مطلوب و مشخصی برای شرکت‌ها وجود ندارد.

مودیلیانی و میلر (1963 و 1967)، با فرض وجود مالیات پیشنهاد کردند که شرکت‌ها برای حداکثر کردن ارزش خود صد در صد از بدهی استفاده کنندتا از مزایای مالیاتی بیشتری بهره‌مند شوند، زیرا استفاده بیشتر از بدهی موجب افزایش ارزش شرکت خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، زمانی که استقراض مزیت مالیاتی برای شرکت ایجاد می‌کند، ارزش شرکت تابع مستقیم میزان استقراض یا اهرم مالی آن می‌شود؛ اما با واردکردن نواقص بازار سرمایه مانند هزینه‌های ورشکستگی و هزینه‌های نمایندگی در مدل خود به یک ساختار مطلوب سرمایه می‌رسند که درصدد تأمین مالی از طریق بدهی بین صفر و صد در صد می‌باشد. بررسی دقیق این دو تئوری (سنتی و مودیلیانی و میلر)، در حقیقت مفهوم ساختار مالی بهینه را تحت شرایط واقعی محیط تجاری تشریح می‌نماید. یافته‌های پژوهشگران نیز حاکی ستواحدهای اقتصادی همه منابع مالی موردنیاز خود را از محل استقراض تأمین نمی‌کنند، بلکه نسبت بدهی به سرمایه واحدهای اقتصادی با یکدیگر و حتی این نسبت در بین صنایع مختلف نیز متفاوت است.

پس ازنظری‌ات انقلابی میلر و مودیلیانی و مشاهده رفتار متناقض شرکت‌ها با پیش‌بینی نظریات میلر و مودیلیانی، تئوری‌های متعددی در خصوص الگوی مطلوب ساختار سرمایه در کشورهای برخوردار از بازار سرمایه توسعه‌یافته، ارائه‌شده‌اند که هر یک عامل یا عوامل خاصی را در انتخاب بدهی مناسب (ساختار مطلوب سرمایه) دخیل می‌دانند؛ اما تقریباً با سپری شدن بیش از چهار دهه از انتشار نظریات میلر و میلیانیتاکنون تئوری واحدی شکل نگرفته است که قادر باشد معمای ساختار سرمایه را حل کند. بااین‌وجود، نتایج تحقیقات تجربی بر عواملی همچون اندازه شرکت، فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری، میزان دارایی‌های ثابت مشهود، سودآوری، نوسان پذیری سود و ملاحظات مالیاتی در تشریح تفاوت الگوی ساختار سرمایه شرکت‌ها تأکید نموده‌اند (مدرس و عبدالله زاده، 1388, ص. 85)

اکثر تحقیقات تجربی مرتبط با ساختار سرمایه، به بازار سرمایه امریکا و چند کشور توسعه‌یافته دیگر نظیر انگلیس و ژاپن محدود می‌شود؛ اما در کشورهای درحال‌توسعه و یا کمتر توسعه‌یافته، به دلیل اینکه کمتر به واحدهای اقتصادی بهاء داده و همچنین به دلیل توسعه نیافتن بازارهای پول و سرمایه در این کشورها، واحدهای اقتصادی در انتخاب گزینه‌های تأمین سرمایه موردنیاز خود با محدودیت‌های زیادی مواجه بودند. ازجمله این محدودیت‌ها می‌توان به حاکمیت اقتصاد دولتی و سلب رقابت از واحدهای اقتصادی غیردولتی، عدم توسعه بازار سرمایه و محدود بودن منابع تأمین مالی اشاره نمود.

 سال‌ها بعد جنسن و اسمیت (1984) در نوشتار خود، دانش موجود در زمان خود را چارچوبی رضایت‌بخش برای حل تمامی مشکلات رودرروی اداره امور مالی شرکت‌ها ندانسته‌اند. آن‌ها بعضی از مهم‌ترین مشکلات لاینحل را نحوه تصمیم‌گیری در موارد زیر معرفی می‌کنند: (1) سطح پرداخت سود سهام؛ (2) ساختار سررسید (زمان‌بندی) ابزارهای بدهی شرکت (3) بازاریابی اوراق بهادار شرکت (یعنی، بدهی از طریق عموم یا از طریق مذاکره خصوصی؛ حق تقدم خرید یا ارائه با پذیره‌نویسی) (4) مقادیر نسبی بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه شرکت.

به‌عبارت‌دیگر، ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت از مشکلات لاینحل معرفی‌شده است. از آن زمان تابه‌حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است؛ اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آن‌ها و عوامل مختلف تأثیرگذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و موردنیاز است (فرانک و گویال, 2005, ص. 135)5.

فرانک وگویال 2 بیان نمودند که ترکیب بهینه تأمین مالی از محل بدهی و حقوق صاحبان سهام که بر اساس تئوری توازن بین هزینه‌ها و سودهای ناشی از تأمین مالی از محل استقراض می‌باشد زیراتئوریتوازن هزینه‌های ورشکستگی (به‌عنوان هزینه) را از طریق مزایای ناشی از تأمین مالی از محل بدهی جبران می‌شود.

کراس و لینچربرگر³بیان کردند که ساختار سرمایه بهینه برمی‌گردد به توازن بین مزایای بدهی مالیاتی و هزینه‌های ورشکستگی بر اساس این دیدگاه افزایش اهرم منجر به افزایش هزینه‌های ورشکستگی می‌گردد؛ بنابراین بر اساس این روابط ساختار بهینه سرمایه سهمی از بدهی‌های است که در آن سود ناشی از مزایای مالیاتی برابر است با هزینه‌های ناشی از انتظارات ورشکستگی.

گیورچاران 4 بر این باور است که بر اساس تئوری توازن تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه و انتخاب ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام بر اساس توازن بین هزینه مالی و سود ناشی از تأمین مالی از محل بدهی‌هاست (سپر مالیاتی) چون تأمین مالی از محل بدهی‌ها دارای مزایایی است بایستی هزینه مالی ناشی از بحران مالی که شامل هزینه‌های ورشکستگی و سایر هزینه‌ها مدنظر قرارداد.

بر اساس دیدگاه فؤاد وظاهر 4 مهم‌ترین بخش عملی تئوری توازن براین اساس است که شرکت‌های سودآور برای تأمین مالی از بدهی‌ها استفاده می‌نمایند چون احتمال ورشکستگی پایین بوده و از مزایای بدهی مالیاتی استفاده می‌نمایند.

در مورد اثرات مالیات بر ساختار سرمایه این سؤال مطرح می گرددکهشخص چگونه سرمایه شرکت را میان بدهی و سهام عادی تقسیم می‌کند، مهم نگهداری ارزش است، به‌گونه‌ای که جمع این تقسیم‌ها همیشه پایدار بماند. به دیگر سخن، در این تقسیم کردن نباید چیزی از ارزش شرکت کاسته یا به آن افزوده شود. ولی تا جایی که در بازار سرمایه نواقصی وجود دارد، تغییر در ساختار سرمایه یک شرکت، روی ارزش شرکت اثر می‌گذارد. بدین معنی که ارزشیابی شرکت و هزینه سرمایه آن، همراه با دگرگونی در ساختار سرمایه دگرگون می‌شود. یکی از مهم‌ترین نواقص بازار، بودن مالیات‌هاست. از این دیدگاه به بررسی تأثیر مالیات بر درآمد شرکت بر ارزشیابی آن در نبودن مالیات‌های شخصی می‌پردازیم و سپس تأثیر آمیزهٔ مالیات بر درآمد شرکت و مالیات شخصی را بررسی می‌کنیم (دستگیر، 1388، ص. 89 و فؤاد و زرگر، 1390، ص. 215).

اثر مالیات بر درآمد شرکت به این صورت می‌باشد که برتری بدهی باوجود مالیات بر درآمد شرکت‌ها آن است که پرداخت‌های بهره مانند سایر هزینه‌ها از درآمد کم می‌شود. بهره بدهی هزینه‌ای است که برای آن مالیاتی پرداخت نمی‌شود، حال‌آنکه از سود سهم یا سود انباشته وابسته به سهم مالیات دریافت می‌شود. پس با بودن بدهی، کل پرداخت‌ها به دارندگان بدهی و دارندگان سهم بیشتر خواهد شد.

                                                                                                                   

3- پیشینه تحقیق

یکی از اصلی‌ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت‌های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند. دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه است واربودکه می‌توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد؛ اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می‌توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر (1958) دانست که اظهار کردند، تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود هزینه‌های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد در سال 1963، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت‌های مالیاتی بدهی برای شرکت‌هایی که از بدهی استفاده می‌کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلردرسال 1977، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به‌وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می‌رود.

محیطی که شرکت‌های ایرانی اکنون در آن فعالیت می‌کنند، در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت‌ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین‌المللی و بسط فعالیت‌های خود از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌باشند. شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی و استفاده از آن‌ها باید به‌خوبی تعیین شوند تا شرکت‌ها بتوانند سودآور باشند.

هزینه سرمایه یک واحد تجاری هزینه منابع بلندمدت وجوه آن است که شامل: بدهی، سهام ممتاز و سهام عادی می‌باشد؛ و هزینه هر منبع ریسک دارایی‌های که واحد تجاری در آن سرمایه‌گذاری نموده است را منعکس می‌نماید. واحد تجاری که در دارایی‌هاییکه ریسک کمی دارند سرمایه‌گذاری می‌کند قادر به تحمل هزینه سرمایه پایین‌تری نسبت به واحد تجاری که در دارایی‌هایی که ریسک بالایی دارند سرمایه‌گذاری می‌کنند خواهد بود. برای مثال یک عمده‌فروشی ریسک کمتری نسبت به یک واحد تجاری حفر چاه‌های نفت دارد.

برای واحد تجاری توصیف‌شده بدهی ریسک کمتری نسبت به سهام ممتاز دارد که سهام ممتاز ریسک کمتری نسبت به سهام عادی دارا می‌باشد؛ بنابراین سهامداران ممتاز به بازده بیشتری نسبت به بدهی و سهامداران عادی به بازده بیشتری نسبت به سهامداران ممتاز نیازمند می‌باشند (جهان خانی و پارسائیان، 1384, ص. 255)

در نتیجه ساختار سرمایه شرکت رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه آن دارد ساختار سرمایه ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورداستفاده شرکت است، تغییرات این ترکیب موجب تغییر هزینه سرمایه شرکت می‌شود.

هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه، ایجاد ترکیبی مناسب از منابع وجوه بلندمدت به‌منظور حداقل سازی هزینه سرمایه شرکت و از طریق آن حداکثر کردن ارزش بازار شرکت می‌باشد، این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده می‌شود. در مورد ساختار سرمایه بهینه نظرات متفاوتی ارائه‌شده است که تأکید اصلی همگی آن‌ها این است که آیا شرکت واقعاً می‌تواند با تغییر ترکیب وجوه مورداستفاده بر نحوه ارزیابی و هزینه سرمایه شرکت تأثیر بگذارد؟

به عبارت بهتر آیا شرکت با دگرگون کردن ترکیب تأمین مالی خود می‌تواند بر ارزشیابی کلی و هزینه سرمایه خود اثرگذار باشد؟

همچنین با توجه به تأثیر روش‌های مختلف تأمین مالی جهت تداوم فعالیت و پروژه‌های سودآور در رشد و بقای شرکت‌ها در بازار رقابتی، تأمین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت به روش‌های مختلف اتفاق می‌افتد و شرکت‌ها از منابع تأمین مالی داخلی (مانند سود انباشته) و یا منابع خارجی (در قالب سرمایه یا بدهی) استفاده می‌کنند. مهم‌ترین هدف شرکت‌ها، افزایش ارزش شرکت و بهینه کردن ثروت سهامداران است و برای دستیابی به این هدف، از روش‌هایی که آن‌ها را به این مهم نائل کند یاری می‌گیرند.

بنابراین، همان‌طور که قبلاً در بخش ساختار سرمایه و تأمین مالی ذکر شد، به دلیل تورم بالا و اوضاع بد اقتصادی شرکت‌های ایرانی در مقایسه با سایر کشورها، عمدتاً تأمین مالی کوتاه‌مدت انجام می‌شود (عبده تبریزی، 1382، ص.92).

اما شرکت‌ها و سازمان‌ها سعی می‌کنندبجای تأمین مالی کوتاه‌مدت از تأمین مالی بلندمدت استفاده می‌کنند. به دلیل اینکه شرکت‌ها و سازمان‌ها نمی‌توانند تعهداتشان را در کوتاه‌مدت تسویه نمایند، ناچار مجبور به تمدید وام و بهره آن هستند و تأمین مالی کوتاه‌مدت به تأمین مالی بلندمدت تبدیل می‌شود؛ بنابراین، ارزیابی ساختار سرمایه کوتاه‌مدت و بلندمدت مهم است و می‌تواند باهم مرتبط باشد (مدرس و عبدالله زاده سال 1388، ص. 137).

ایلمان وهمکاران (2018) به پژوهش درباره ساختار مالکیت و ساختار بدهی به عنوان عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه (شواهدمطالعه در پاکستان) پرداختند نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که نهادهای مالی و غیر مالی ومالکیت نهادی تأثیر مثبت ومعناداری بر رویساختار سرمایه دارد همچنین در بررسی بدهی‌های کوتاه مدت وبلند مدت بیانگرتأثیرمثبت ومعناداری بر فعالیت‌های مدیریتوساختار مالکیت می‌باشد

گرچران (2017) به پژوهش درباره عوامل مؤثر برحداکثرکردن ساختار سرمایه پرداختند >نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که: سودآوری و رشد فرصت‌ها رابطه منفی با اهرم برای کل کشورهای ASEAN دارد و رابطه منفی بین غیر پوشش بدهی مالیاتی و اهرم برای فقط شرکت‌های مالزی دارد. برای هند و فیلیپین ارتباط بین اندازه و اهرم مثبت وجود دارد.

جنسون (2017) به پژوهش درباره نسبت بدهی، نسبت جاری وریسک تجاری مؤثر بر ساختار سرمایه پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که: بر اساس تئوری سلسله‌مراتبی و کنترلی و همچنین تئوری توازن، نسبت بدهی اثرات معناداری به‌وسیله سودآوری داردو رابطه منفی بین نسبت جاری و ریسک تجاری با نسبت بدهی بر اساس هر دو تئوری توازن و تئوری سلسله‌مراتبی وجود دارد. رابطه بین دارائی‌های ثابت و رشد با نسبت بدهی بر اساس تئوری‌های سلسله‌مراتبی، کنترلی و تئوری توازن مثبت نشان می‌دهد

کیونگ یینگ (2016) به پژوهش درباره ساختار سرمایه شرکت‌های دولتی در کشور مالزی پرداختند. نتایج حاصل ازاین مطالعه نشان می‌دهد که در شرکتای دولتی مالزی: اندازه موسسه، نسبت جاری و نسبت پوشش هزینه‌های بهره با نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد؛ و ارتباط بین رشد موسسه و ساختار سرمایه منفی هست.

فینی (2016) به پژوهش درباره عوامل مؤثر بر سودآوری صنایع پزداختند. نتایج نشان می‌دهد که اندازه شرکت، موجودی سرمایه، میزان فروش، مدیریت و کیفیت نیروی کار و... بر سود فعالیت‌های مختلف صنعتی متفاوت است و بین نوع فعالیت‌های صنعتی و عوامل مؤثر بر سودآوری آن‌ها رابطه معنی داری وجود دارد.

کراس (2016) به پژوهش درباره ایجاد مدل اهرم مالی بهینه پزداختند که نتایج بدست آمده ازاین مطالعه نشان می‌دهد که: برای 5 شرکت قوی و بزرگ سودآوری و دارائی‌های ثابت اثرات زیادی در تغییرات اهرم دارد؛ اما رشد فرصت‌ها، غیر از پوشش بدهی مالیاتی و نسبت جاری اثرات عمده‌ای در تغییرات اهرم ندارد.

کارپنر و پترسون (2015) پژوهشی درباره بررسی ساختار سرمایه شرکت‌های کوچک در مقایسه با شرکت‌های بزرگترانجام دادندکه نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ‌تر نسبت اهرم کوچک‌تری دارند و این اثر کوچک نیز نمی‌باشد.

دمیرگاک، کانت و ماکسیمویچ (2014) به پژوهش درباره تأثیر ساختارهای مالی و حقوقی متفاوت شرکت‌ها بر نرخ رشد پرداختند وبه این نتیجه رسیدند که که رشد بنگاه‌ها (بنگاه‌های کوچک‌تر) تحت تأثیر محدودیت‌هایی نظیر عدم توسعه بازارهای مالی و سیستم حقوقی می‌باشد.

دیسمساک، پادیل و پستو (2014) به پژوهش درباره بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های منطقه آسیای میانه پرداختند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که ساختار سرمایه هر شرکت باتوجه به وجود عوامل متعدد داخل و بیرون شرکت در فرهنگ‌های اقتصادی هر کشور متفاوت می‌باشد.

فنگ لی لین در سال 2006 به پژوهش دربارهاثرات آستانه‌ای نسبت بدهی بر ارزش شرکت‌ها با استفاده از رگرسیون پانل آستانه‌ای پرداختند. این مطالعه نشان می‌دهد که دو اثر آستانه‌ای برای نسبت بدهی در رابطه بین نسبت بدهی و ارزش شرکت‌ها (شاخص سو دآوری) وجود دارد.

برایلی در سال (1984) به پژوهش درباره بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌ها پرداخت است وبه این نتجه رسیده است که نوع صنعت به طور موثری بر نسبت بدهی شرکت‌ها تأثیر داشته است

یونس بادآور نهندیوهکاران (1397) به پژوهشی دربارهنقشتعدیل‌گری ارزش‌گذاری نادرست سهام بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه پرداختند نتیجه پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنادار و معکوس بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه است. نتایج بررسی نقش تعدیل‌گری ارزش‌گذاری نادرست سهام نیز نشان می‌هد که متغیر ارزش‌گذاری نادرست سهام باعث تعدیل رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه می‌گردد، لذا برای بررسی دقیق‌تر این رابطه، شرکت‌ها به گروه‌های بیش ارزش‌گذار و کم ارزش‌گذار تفکیک و موضوع پژوهش در این دسته شرکت‌ها با هم مقایسه می‌شوند. مقایسه نتایج رگرسیون نشان داده، در شرایط