تأثیر ابعاد ریسک بر قیمت‌گذاری حسابرسی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، آموزشکده پروفسورحسابی، دانشگاه فنی وحرفه ای، شیروان، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

چکیده

با در نظر گرفتن اهمیت خدمات حسابرسی وعدم امکان مشاهده مستقیم کیفیت حسابرسی، پیدا کردن روشی اثربخش برای کنترل کیفیت حسابرسی، امری ضروری است. مهم‌ترین جنبه کنترل و مدیریت کیفیت حسابرسی را می‌توان حق‌الزحمه حسابرسی دانست ویژگی‌های حسابرس واحد موردحسابرسی، تعیین‌کننده حق‌الزحمه حسابرسی هستند. ویژگی‌های واحد مورد رسیدگی، ازجمله هزینه‌های نمایندگی می‌تواند از طریق تأثیر بر سه عامل توصیفی ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بر حق‌الزحمه تأثیرگذار باشد. ازاین‌رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد مختلف ریسک شرکت بر حق‌الزحمه حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل داده است و شامل 85 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال‌های 1392 تا 1396 است. به‌منظور تحلیل داده‌ها در پژوهش حاضر از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش که با استفاده از مدل رگرسیون خطی صورت گرفته، نشان می‌دهد که یک رابطه نسبتاً قوی بین ریسک مالی و ریسک عملیاتی با حق‌الزحمه حسابرسی وجود دارد که از لحاظ آماری معنی‌دار است و همچنین شواهدی مبتنی بر وجود رابطه معنی‌دار بین ریسک تجاری و حق‌الزحمه حسابرسی یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


 

تأثیر ابعاد ریسک بر قیمت‌گذاری حسابرسی

 

 

کاوه آذین فر

تاریخ دریافت: 18/07/1398            تاریخ پذیرش: 22/09/1398

[1]

                                عباس قدرتی زوارم[2]

محمد نوروزی[3]

 

چکیده

با در نظر گرفتن اهمیت خدمات حسابرسی وعدم امکان مشاهده مستقیم کیفیت حسابرسی، پیدا کردن روشی اثربخش برای کنترل کیفیت حسابرسی، امری ضروری است. مهم‌ترین جنبه کنترل و مدیریت کیفیت حسابرسی را می‌توان حق‌الزحمه حسابرسی دانست ویژگی‌های حسابرس واحد موردحسابرسی، تعیین‌کننده حق‌الزحمه حسابرسی هستند. ویژگی‌های واحد مورد رسیدگی، ازجمله هزینه‌های نمایندگی می‌تواند از طریق تأثیر بر سه عامل توصیفی ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بر حق‌الزحمه تأثیرگذار باشد. ازاین‌رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد مختلف ریسک شرکت بر حق‌الزحمه حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل داده است و شامل 85 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال‌های 1392 تا 1396 است. به‌منظور تحلیل داده‌ها در پژوهش حاضر از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش که با استفاده از مدل رگرسیون خطی صورت گرفته، نشان می‌دهد که یک رابطه نسبتاً قوی بین ریسک مالی و ریسک عملیاتی با حق‌الزحمه حسابرسی وجود دارد که از لحاظ آماری معنی‌دار است و همچنین شواهدی مبتنی بر وجود رابطه معنی‌دار بین ریسک تجاری و حق‌الزحمه حسابرسی یافت نشد.

واژه‌های کلیدی: ریسک مالی، ریسک تجاری، حق‌الزحمه حسابرسی، ریسک عملیاتی.

1- مقدمه

منافع اقتصادی حسابرس از طریق حق‌الزحمه تأمین می‌شود که از انعقاد قرارداد با صاحب‌کاران عاید می‌شود. حسابرسان جهت قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می‌کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام‌شده است. عوامل توصیفی که در اغلب موارد مدنظر قرارگرفته‌اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بوده است. جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به‌عنوان حق‌الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت شود. این مبلغ توسط حسابرس و با توجه به ارزیابی وی از حجم و ریسک کار حسابرسی تعیین می‌گردد (حجازی و دیگران، 1391). درواقع، حسابرسی حرفه‌ای است که در آن حسابرس بایستی ریسک نرخ نامشخص بازده را برآورد کرده و این ریسک را درنتیجه قیمت‌گذاری حسابرسی منعکس نماید (سیمونیس و آستین، 1987)1. حسابرسی فعالیت اقتصادی است که سود معقولی از آن انتظار می‌رود. این‌که چگونه و با چه مبلغی می‌توان یک کار حسابرسی را انجام داد تا هم اطمینان معقولی برای ذینفعان حاصل شود و هم بازده لازم از آن کسب گردد، چالشی است که ذهن محققان زیادی را به خود مشغول کرده است (ملکیان و دیگران، 1391). در چنین وضعیتی، حسابرسی موفق است که بتواند با توجه به ویژگی‌های واحد مورد رسیدگی، بهترین برآورد را از حق‌الزحمه خود داشته باشد تا ضمن حفظ کیفیت کار، آن را با حداقل هزینه انجام دهد (نیک‌بخت و تنانی، 1389). نگاهی به درآمد موسسه حسابرسی دیلویت 1 به‌عنوان دومین موسسه حسابرسی بزرگ جهان در سال 2008 در کشورهای مختلف بیانگر افزایش درآمد این موسسه به‌رغم سقوط بازارهای مالی است. این امر بدان جهت است که اتفاقاً در دوران سقوط اقتصادی و رکود، محدوده فعالیت حسابرسی دارای ریسک بیش‌تری بوده لذا حق‌الزحمه بیشتری بابت ریسک‌پذیری بیشتر تعلق خواهد گرفت. درحالی‌که متأسفانه در ایران چنین تصور می‌شود که شرکت‌های زیان ده و یا در دوره‌ای که رکود و سقوط اقتصادی حاکم است، حسابرسی مفهوم نداشته و لذا حق‌الزحمه آن باید کاهش یابد. درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از حق‌الزحمه حسابرسان ناشی از تخصیص هزینه ریسک است که اتفاقاً با اوضاع اقتصادی نابسامان بالاتر خواهد رفت (امانی و دوانی، 1389). نیکینن و ساهلستروم (2015)2، اثر ریسک بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی در کشور انگلستان را بررسی نموده‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که حق‌الزحمه خدمات حسابرسی با ابعاد ریسک (ریسک مالی، ریسک عملیاتی و ریسک تجاری) رابطه‌ای مستقیم دارد. طبق یافته‌های این پژوهش هزینه‌های نمایندگی، حجم عملیات شرکت و پیچیدگی حسابرسی از توانایی توصیف حق‌الزحمه خدمات حسابرسی برخوردار هستند. مطالعات هامادا (1972)3، لو (1974)4 و گاهلون وجنتری 2 (1982)5 نشان می‌دهد که ریسک شرکت تابع مثبتی از اهرم مالی، اهرم عملیاتی و ریسک تجاری یک شرکت است. ازآنجاکه حق‌الزحمه حسابرسی تابع مثبتی از ریسک است، بنابراین بایستی رابطه مثبتی با ابعاد ریسک داشته باشد. درنتیجه می‌توان فرض کرد که رابطه مثبتی بین حق‌الزحمه حسابرسی و اهرم مالی، اهرم عملیاتی و ریسک تجاری شرکت برقرار باشد. اگر این فرضیه تأیید شود این بدان معناست که تمام این ابعاد ریسک باید در مدل‌سازی حق‌الزحمه حسابرسی استفاده شوند. از طرفی، حسابرسی و حساب دهی در بعد نظارتی هر سیستمی جای دارد و به شکلی گسترده از بالاترین سطح اداره کشور تا کوچک‌ترین واحد تجاری، کاربرد دارد؛ زیرا هر سیستمی برای اینکه دوام داشته باشد، به نظارت و بازخورد نیاز دارد، اما به‌رغم وسعت کارهای حسابرسی- با توجه به‌ضرورت آن- تعیین حق‌الزحمه این خدمت در کشور ما بر یک مدل علمی استوار نیست وبر یک مبنای منطقی و قابل دفاع نمی‌توان گفت این کار با توجه به ویژگی‌های واحد مورد رسیدگی، با چه هزینه‌ای انجام‌شدنی است (نیک‌بخت و تنانی، 1389). ازاین‌رو، تغییر رویکرد حسابرسی از فعالیت سیستمی به یک فعالیت مبتنی بر ریسک موجب شده که ازاین‌پس کیفیت و روش‌های انجام کار بیشتر موردتوجه قرار گیرد، زیرا هر چه روش‌های کار، کیفیت نازل‌تری داشته باشد، ریسک حرفه‌ای افزایش خواهد یافت. همچنین کاهش کیفیت ممکن است تهدیدی برای اعتبار، حسن شهرت، حق‌الزحمه درخواستی حسابرس و مشروعیت حرفه حسابرسی باشد (جعفری، 1385). با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر در پی یافتن شواهد تجربی جهت پاسخ به این سؤال اصلی تحقیق است که آیا بین ابعاد مختلف ریسک و حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران رابطه معناداری وجود دارد و یا خیر.

 

2-  مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش

  • ·       ریسک و حق‌الزحمه حسابرسی

حسابرسی حرفه‌ای است که در آن سود نهایی هر پروژه حسابرسی، ناشناخته است و حسابرس ممکن است با صورت‌های مالی حاوی موارد و تحریفات کشف نشده‌ای مواجه گردد که پس از ارائه گزارش حسابرسی، منتشرشده باشد. چنین افشایی ممکن است به از دست رفتن شهرت حسابرس، از دست دادن مشتری و در بدترین حالت به دعاوی حقوقی پرهزینه بیانجامد. درنتیجه، تابع هزینه‌های حسابرس متشکل از دو مؤلفه می‌باشد: میزان ساعات کار مورداستفاده، زیان مورد انتظار آینده (سیمونس و آستین، 1987). ریسک مشتری بر هردو این مؤلفه‌ها تأثیر می‌گذارد. ازآنجاکه افزایش زیان مورد انتظار آینده، احتمال ورشکستگی را افزایش می‌دهد، این احتمال نیز که شرکت مجدداً حسابرسی خواهد شد و تحریفات افشا می‌شود، در خصوص ورشکستگی شرکت، بالاتر خواهد بود. علاوه بر این، به‌منظور جلوگیری از مشکلات دعاوی قضایی در مورد ورشکستگی، می‌توان انتظار داشت که حسابرسان تلاش‌های خود را جهت شناسایی تحریف‌ها برای شرکت‌های با احتمال بالا ورشکستگی، افزایش دهند. ازاین‌رو حسابرسان بایستی این تلاش بیشتر را به‌حساب حق‌الزحمه خدمات خود منظور نمایند؛ بنابراین باید یک رابطه مثبت بین حق‌الزحمه حسابرسی و ریسک مشتری وجود داشته باشد. شواهد و پژوهش‌های گذشته از این استدلال حمایت می‌نماید (سیمونیس و آستین، 1987؛ کوبین، 2002).

چهارچوب نظری برای بهره‌گیری از ویژگی‌های شرکت در سنجش ریسک، بر مطالعاتی بر مبنای ویژگی‌های خاص شرکت، پایه‌گذاری شده است که با ریسک در ارتباط می‌باشد. مطالعات هامادا (1972)، لو (1974) و گاهلون وجنتری (1982) نشان می‌دهد که ریسک شرکت تابع مثبتی از اهرم مالی، اهرم عملیاتی و ریسک تجاری یک شرکت است. ازآنجاکه حق‌الزحمه حسابرسی تابع مثبتی از ریسک است، بنابراین بایستی رابطه مثبتی با ابعاد ریسک داشته باشد. درنتیجه می‌توان فرض کرد که رابطه مثبتی بین حق‌الزحمه حسابرسی و اهرم مالی، اهرم عملیاتی و ریسک تجاری شرکت برقرار باشد. اگر این فرضیه تأیید شود این بدان معناست که تمام این ابعاد ریسک باید در مدل‌سازی حق‌الزحمه حسابرسی استفاده شوند.

درحالی‌که فرض شده است ابعاد ریسک بر حق‌الزحمه حسابرسی تأثیر دارد، چندین عامل مؤثر دیگر هم بر حسابرسی اثر می‌گذارند که باید در ساخت مدل گنجانده شوند. اندازه شرکت و پیچیدگی فرایند حسابرسی در میان این عوامل از همه مهم‌ترند (بمبر، بمبر و شادربرک، 1993)6. اندازه شرکت صاحب‌کار تأثیر مثبتی بر حق‌الزحمه حسابرسی دارد. پیچیدگی فرایند حسابرسی سطح تلاش حسابرس را افزایش داده و به‌این‌ترتیب، حق‌الزحمه حسابرسی هم افزایش می‌یابد. افزون بر این، با توجه به تئوری نمایندگی، حق‌الزحمه‌های حسابرسی، نشان‌دهنده نظارت بر هزینه می‌باشد که با این عنوان توسط جنسن و مکلینگ (1976)7 ارائه‌شده است؛ بنابراین، عوامل مؤثر بر هزینه‌های نمایندگی که توسط ژول و تسویی (2001)8 نیز ارائه‌شده، باید در این مدل‌سازی منظور شود.

بعلاوه، بر اساس نظریه جنسن و مکلینگ (1976)؛ جنسن (1986، 1989)، مشکل نمایندگی در شرکت‌هایی با جریان نقدی آزاد، شدیدتر است. دلیل آن‌هم این واقعیت است که اگر شرکت مقدار زیادی ذخایر نقدی داشته باشد، مدیران مجبورند برای اینکه انتخاب اینکه بودجه کجا استفاده شود، انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دهند. برای کاهش این مشکل، مالکانی که از کار حسابرسان استفاده می‌کنند، اقدام به بررسی رفتار مدیران می‌نمایند؛ بنابراین می‌توان فرض کرد که رابطه‌ای مثبت بین جریان نقدی آزاد و حق‌الزحمه حسابرسی وجود دارد؛ بنابراین بر مبنای ابعاد ریسک، بایستی رابطه مثبتی بین حق‌الزحمه حسابرسی و ابعاد سه‌گانه ریسک وجود داشته باشد. ضمناً عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی یعنی اندازه شرکت، پیچیدگی فرایند حسابرسی و همچنین هزینه‌های نمایندگی باید در بررسی و ایجاد مدل تأثیر ریسک بر حق‌الزحمه حسابرسی منظور شود.

 

3- پیشینه پژوهش

نیکینن وساهلستروم (2015)9 در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه ریسک با حق‌الزحمه حسابرسی شرکت" به بررسی تأثیر ابعاد مختلف ریسک، یعنی ریسک مالی، اهرم عملیاتی و ریسک تجاری حق‌الزحمه حسابرسی پرداخته‌اند. یافته‌های پژوهش با انتخاب نمونه‌ای متشکل از شرکت‌های حاضر در بورس سهام لندن طی سال‌های 1992 تا 2000 نشان داد که حق‌الزحمه حسابرسی با اهرم مالی، اهرم عملیاتی و ریسک تجاری دارای رابطه مثبت معناداری دارد؛ و اینکه متغیرهای کنترل با توجه به انتظارات رفتار می‌کنند. این به این معنی است که ابعاد سه‌گانه خطر (ریسک) شرکت به‌حساب تصمیمات حق‌الزحمه حسابرسی گذاشته می‌شود. دوئلمن و همکاران (2015)10 در پژوهشی با عنوان" ارتباط بین بیش اطمینانی مدیریت و حق‌الزحمه حسابرسی"، این رابطه را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد شرکت‌های که مدیران بـیش اطمینـان دارنـد، برای حسابرسی حق‌الزحمه کمتری پرداخت می‌کنند. همچنین مدیران بیش اطمینـان بـا احتمـال کمتری از حسابرس متخصص صنعت استفاده می‌کنند. دناهو و نکل (2014) به تحقیقی با عنوان" تأثیر وضعیت مالیاتی شرکت‌ها را بر قیمت‌گذاری خـدمات حسابرسـی بـا در نظر گرفتن تخصص صنعت حسابرس" پرداختند و نتیجه گرفتنـد پیچیدگی‌های وضـعیت مالیاتی شرکت و الزامات گزارشگری آن، کاربردهای زیادی برای تصمیم‌های حسابرسان مستقل در پی دارد. بر اساس یافته‌های آنان، در موقعیت‌هایی که وضعیت مالیاتی پر ریسک (نـامطمئن) حاکم است، حق‌الزحمه حسابرسی بیشتری پرداخت می‌شود. در همین راستا نتایج پژوهش آنـان نشان داد شرکت‌هایی که نرخ مؤثر مالیاتی کمتـری (اجتنـاب مالیـاتی بیشـتری) دارنـد، به‌طور متوسط حدود 6 درصد حق‌الزحمه حسابرسی بیشتری پرداخت می‌کنند. در ضـمن، چنانچـه عـدم شفافیت مالیاتی خیلی زیاد نباشد، انجام خدمات مالیاتی برای واحدهای تحت رسیدگی بـا ایجـاد آگاهی درباره وضعیت مالیاتی، افـزایش حق‌الزحمه حسابرسـی را متعـادل می‌کند. همچنـین، حسابرسی توسط فرد متخصص، حق‌الزحمه بیشتری در پی دارد کـه ایـن موضـوع ارتبـاطی بـه وضعیت مالیاتی شرکت ندارد و از آن مستقل است. حسن و همکاران (2014) به بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها در کشور پاکستان پرداختند. آن‌ها در این پژوهش برای سنجش حاکمیت شرکتی از مؤلفه‌های اندازه شرکت و اهرم مالی استفاده نمودند. نمونه آماری پژوهش شامل 37 شرکت پذیرفته‌شده در بورس کراچی طی سال‌های 2009 تا 2012 بوده است. نتایج نشان داد که حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت و اهرم مالی رابطه مثبتی با حق‌الزحمه حسابرسی دارند. موتینه و همکاران (2012)11 در پژوهش خود با عنوان" حق‌الزحمه حسابرسی و عملکرد شرکت" به بررسی رابطه بین هزینه حسابرسی و عملکرد شرکت پرداختند. نمونه موردبررسی این پژوهش متشکل از شرکت‌های غیرمالی آمریکایی بین سال‌های 2000 تا 2008 است. نتایج پژوهش آن‌ها بیانگر آن بود که سود عملیاتی شرکت رابطه معناداری با حق‌الزحمه حسابرسی دارد. هو و همکاران (2012)12 رابطه بین مالکیت نهادی و حق‌الزحمه حسابرسی را موردبررسی قراردادند. نمونه آماری این پژوهش شامل 1428 شرکت پذیرفته‌شده در بورس چین در سال 2008 بوده است. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که شرکت‌هایی که توسط دولت مرکزی کنترل می‌شوند، در مقابل آن‌هایی که توسط دولت محلی کنترل می‌شوند، حق‌الزحمه کمتری پرداخت می‌کنند.

خدادای وهمکاران (1393) به تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق‌الزحمه حسابرسی پرداخته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان داد که مالکیت خانوادگی و مالکیت دولتی اثر معناداری بر حق‌الزحمه حسابرسی دارند، اما نتایج پژوهش برای مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت بر حق‌الزحمه حسابرسی معنادار نبوده است. کرمی (1392) به پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش تمرکز مالکیت سهامداران، هزینه‌های نمایندگی کاهش‌یافته و با کاهش هزینه‌های نمایندگی، حق‌الزحمه حسابرسی و احتمال انتخاب موسسه حسابرسی بزرگ نیز کاهش می‌یابد. بنی مهد وهمکاران (1391) در پژوهشی با عنوان اثر حق‌الزحمه حسابرسی بر اظهارنظر حسابرس به بررسی اثر حق‌الزحمه حسابرسی بر صدور گزارش مقبول حسابرسی پرداختند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که میان حق‌الزحمه حسابرس، اندازه صاحب‌کار، گزارش زیان توسط صاحب‌کار و سن شرکت مورد رسیدگی و صدور گزارش مقبول حسابرسی رابطه معنادار وجود دارد. بر اساس نتایج پژوهش، حق‌الزحمه حسابرس رابطه مستقیم با صدور گزارش مقبول حسابرسی دارد. اندازه شرکت، سن شرکت و گزارش زیان رابطه معکوس با گزارش مقبول حسابرسی دارد. همچنین تغییر حسابرس، نوع حسابرس، مدت تصدی حسابرس با صدور گزارش مقبول حسابرس رابطه‌ای ندارد. علوی طبری و همکاران (1391) در تحقیقی با عنوان مسئله نمایندگی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل آزمونی مبتنی بر فرضیه جریان‌های نقدی آزاد به بررسی تأثیر مسائل ناشی از جریان‌های نقدی آزاد شرکت‌ها بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل پرداخته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌هایی که جریان‌های نقدی آزاد آن‌ها بالا و فرصت‌های رشد آن‌ها زیاد است، بالاتر از شرکت‌هایی است که جریان‌های نقدی آزاد آن‌ها پایین اما فرصت‌های رشد بالایی دارند. به‌علاوه در شرکت‌هایی که جریان‌های نقدی آزاد و فرصت‌های رشد آن‌ها بالا باشد، یا افزایش میزان بدهی‌ها میانگین حق‌الزحمه حسابرسی افزایش می‌یابد؛ اما بر طبق نتایج حاصل، افزایش میزان سود تقسیمی موجب کاهش مسئله نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد نمی‌شود. ملکیان وهمکاران (1391) به پژوهشی با عنوان بررسی رابطه برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی، حق‌الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. تحقیقات نشان دادند که ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف باکیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می‌دهد. افزایش این ریسک‌ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می‌گذارد که باعث افزایش حق‌الزحمه حسابرسی مستقل می‌شود. یافته‌های تحقیق در خصوص ارتباط بین برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و حق‌الزحمه حسابرسی بیانگر وجود رابطه منفی بین حق‌الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنین، رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حق‌الزحمه حسابرسی هنگامی‌که مالکیت پراکنده است، قوی‌تر است.

 

4-  فرضیات پژوهش

با توجه به مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش، فرضیات به‌صورت زیر تدوین‌شده است:

فرضیه اول: بین ریسک مالی و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین ریسک عملیاتی و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین ریسک تجاری و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

 

5- روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های شبه تجربی و پس رویدادی است و با استفاده از اطلاعات گذشته انجام می‌شود (عبدالخلیق و آجین کیا، 1379). دوره زمانی این پژوهش 5 سال، از سال 1392 الی 1396 و جامعه آماری این پژوهش نیز متشکل از کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تا ابتدای سال 1392 است. همچنین در این پژوهش از نمونه‌گیری آماری هدفمند استفاده می‌شود. بر این اساس، به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی شرکت‌ها باید منتهی به پایان اسفندماه باشد و طی دوره موردبررسی تغییر سال مالی نداشته باشند. همچنین، طی دوره موردبررسی فعالیت مستمر داشته و سهام آن بدون وقفه بااهمیت، مورد معامله قرارگرفته باشد؛ و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نیز در هیچ سالی منفی نباشد. همچنین، کلیه اطلاعات مالی و غیرمالی موردنیاز، ازجمله یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی نیز در دسترس باشد. درنهایت، با توجه به معیارهای ذکرشده، تعداد 85 شرکت در دوره زمانی 1392 الی 1396 برای این پژوهش انتخاب‌شده است.

همچنین، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و برآورد مدل‌های پژوهش، از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی داده‌های ترکیبی به روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی استفاده می‌شود. برای تشخیص روش تخمین مناسب باید آزمون‌های مختلفی انجام داد. رایج‌ترین آزمون‌های مورداستفاده، عبارت است از آزمون چاو برای انتخاب مدل اثرات ثابت یا مدل داده‌های تلفیقی (اثرات مشترک)، آزمون بروش پاگان برای انتخاب مدل اثرات تصادفی یا مدل داده‌های تلفیقی و آزمون هاسمن برای انتخاب یکی از مدل‌های اثرات ثابت یا اثرات تصادفی است. در همین راستا، برای تجزیه‌وتحلیل اولیه داده‌ها و محاسبه متغیرهای پژوهش نیز از نرم‌افزار اکسل نسخه 2013 و به‌منظور انجام آزمون‌های آماری و تجزیه‌وتحلیل نهایی، از نرم‌افزار ایویوز نسخه نهم استفاده‌شده است.

برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است. بدین منظور برای مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه پژوهش‌های انجام‌گرفته، از مقاله‌ها و مجله‌های تخصصی فارسی و لاتین بهره‌جویی شده است. برای جمع‌آوری داده‌های متغیرهای پژوهش از پایگاه اینترنتی متعلق به مرکز مدیریت پژوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده‌شده است.

 

6- مدل آزمون فرضیه‌ها و تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل رگرسیونی زیر استفاده‌شده است:

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1- تعریف عملیاتی متغیرها

نام متغیر

تعریف عملیاتی

حق‌الزحمه حسابرسی (AuditFEE)

برای محاسبه آن از لگاریتم طبیعی هزینه حسابرسی استفاده‌شده است (بن علی و لسیج، 2012). استفاده از لگاریتم، به‌منظور همگن کردن متغیر حق الزحمة حسابرسی با سایر متغیرها بوده است. این متغیر از متن صورت‌های مالی، بخش هزینه‌های عمومی اداری، هزینه حسابرسی و سایر هزینه‌ها استخراج‌شده است.

ریسک مالی شرکت (FLEV)

این نسبت از تقسیم جمع بدهی به جمع دارایی‌ها به دست می‌آید. اهرم مالی عامل فزاینده ریسک مالی است. هرچقدر انحراف (یا احتمال انحراف) از پیش‌بینی بیشتر باشد ریسک مالی شرکت نیز بیشتر است. این اهرم به هزینه‌های ثابت مالی (هزینه بهره و کارمزدهای بانکی) بستگی دارد (تقوی، 1386).

ریسک عملیاتی شرکت OLEV))

اهرم عملیاتی، درصد تغییرات سود قبل از بهره و مالیات تقسیم‌بر درصد تغییرات تولید (فروش) است. اهرم عملیاتی نقش مهمی در محاسبه پیش‌بینی سود قبل از بهره و مالیات و ریسک تجاری دارد (وستون و همکاران، 2004). این اهرم به هزینه‌های ثابت عملیاتی (هزینه‌های ثابت به‌جز بهره وام‌ها) بستگی دارد (تقوی، 1386).

 

ریسک تجاری شرکت ( )

بخشی از ریسک شرکت که مربوط به ترکیب دارایی و تصمیمات عملیاتی شرکت است. ریسک تجاری در حقیقت تغییرپذیری سود قبل از بهره و مالیات شرکت است. هرقدر اهرم عملیاتی بزرگ‌تر باشد، ریسک تجاری شرکت نیز بزرگ‌تر است و با تغییر کوچکی در عملیات شرکت ریسک شرکت تغییر می‌کند (وستون و همکاران، 2004).

اندازه شرکت (SIZE)

با استفاده از لگاریتم طبیعی ارزش سهام شرکت برآورد شده است. به دلیل استقرار سیستم‌های کنترل قوی در شرکت‌های بزرگ، احتمال وقوع اشتباه-چه سهوی چه عمدی- در صورت‌های مالی کاهش پیدا می‌کند و به‌تبع آن حسابرسان می‌توانند اتکای بیشتری بر سیستم کنترل داخلی شرکت نموده و به نحو قابل‌ملاحظه‌ای حجم آزمون‌های محتوا را کاهش دهند (علوی طبری و عارف منش، 1392).

سطح وجه نقد نگهداری شده (CashD)

متغیر مجازی سطح وجه نقد نگهداری شده برای شرکت i در سال t، مجموع نقد و معادل وجه نقد به کسر بدهی‌های جاری شرکت است که برای سطح وجه نقد نگهداری شده مثبت 1 و برای سطح وجه نقد نگهداری شده منفی صفر در نظر گرفته می‌شود.

نسبت ارزش بازار به دفتری MBV))

برابر است با نسبت ارزش بازار کل دارایی‌ها به ارزش دفتری کل دارایی‌ها (محمودآبادی و مهتری، 1390). شرکت‌هایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه بیشتری دارند، به سبب اینکه شاید بخش اعظم ارزش سرمایه‌گذاری‌شان مربوط به پروژه‌های با ریسک بالا باشد و در مواقع ورشکستگی، شرکت با دعاوی حقوقی زیادی علیه خود مواجه باشد، لذا طبق تبیین دعاوی حقوقی محافظه‌کاری نیاز بیشتری به رویه‌های محافظه‌کارانه دیده می‌شود (خان واتس، 2009).

جریان وجه نقد آزاد (FCF)

بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط جنسن و مکلینگ (1976) و جنسن (1989، 1986)، مشکل نمایندگی در شرکت‌هایی با جریان نقدی آزاد بالاتر، شدید تراست (FCF). دلیل آن‌هم این واقعیت است که اگر یک شرکت مقدار زیادی ذخایر نقدی داشته باشد، مدیران مجبورند برای انتخاب اینکه بودجه در کجا استفاده شود، انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دهند. برای کاهش این مشکل، مالکانی (صاحب‌کارانی) که از کار حسابرسان بهره می‌برند، اقدام به بررسی رفتار مدیران می‌نمایند؛ بنابراین می‌توان فرض کرد که یک رابطه مثبت بین جریان نقدی آزاد (FCF) و حق‌الزحمه حسابرسی وجود دارد (نیکینن وساهلستروم، 2015). بر این اساس، جریان نقد آزاد از طریق فرمول زیر محاسبه‌شده است:

 

که در آن:

و t در سال i جریان نقد آزاد شرکت:

: سود عملیاتی قبل از استهلاک شرکت i در سال t و

  : کل مالیات پرداختی شرکت i در سال t و

: هزینه بهره پرداختی شرکت i در سال t و

: سود سهامداران ممتاز پرداختی شرکت i در سال t و

: سود سهامداران عادی پرداختی شرکت i در سال t است.

نرخ رشد (Growth)

نرخ رشد فروش نسبت به سال قبل که از تقسیم تفاضل فروش شرکت i با فروش سال گذشته آن بر فروش سال گذشته شرکت، به دست t در سال می‌آید (مشایخ و همکاران، 1395). یکی از متغیرهای بنیادین مؤثر بر وضعیت آتی سودآوری شرکت‌ها و بازده سهام میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در دارایی‌های ثابت است که می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به بازده مطلوب در آینده بوده یا به دلیل تحمل ریسک بیشتر بر وضعیت مالی شرکت درنتیجه سرمایه‌گذاری بیشتر، قدرت شرکت را برای حفظ بازده فعلی و رشد آن در دوره‌های آتی، کاهش دهد و در بلندمدت نیز منجر به افت بازده و عملکرد شرکت شود (دارابی و کریمی، 1389).

نرخ بازده دارایی ROA))

سود پیش از بهره و مالیات و استهلاک تقسیم‌بر کل دارایی‌ها است (مشایخ و همکاران، 1395).

کیو-توبین (Q-Tobin)

لیندنبرگ و رأس (1981)، نشان دادند که از دید نظری و عملی، شاخص کیو توبین برآورد کننده بهتری برای اندازه‌گیری قدرت رقابتی بازار یا ساختار بازار در بین شاخص‌های محاسبه کننده است. از دیدگاه نظری، نسبت کیوتوبین برابر با نسبت ارزش بازار به ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت است. به‌طور واضح دست‌یابی به داده‌های مربوط به بهای جایگزینی در کشورهای روبه‌پیشرفت، آسان نیست؛ بنابراین همانند پژوهش‌های چانگ و پرویت (1994)، راتیاناسامی و همکاران (2000)، پاندی (2004) و گانی و همکاران (2011)، از ارزش دفتری به‌جای ارزش جایگزینی استفاده‌شده که به‌صورت رابطه شماره 3 محاسبه می‌شود.

 

نقدینگی شرکت (LIQ)

مدیریت نسبت جاری، یک عامل بسیار مهم در مورد سودآوری شرکت‌ها محسوب می‌رود، اما نگهداری بیش‌ازحد دارایی جاری به بدهی جاری، باعث محدود شدن شرکت و همچنین از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن در بلندمدت خواهد شد (خواجوی و همکاران، 1393)

منبع: یافته‌های پژوهشگر

7- یافته‌های پژوهش

7-1- آمار توصیفی

جدول 2، آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون که شامل برخی شاخص‌های مرکزی و پراکندگی می‌باشد را برای نمونه‌ای متشکل از 425 شرکت- سال مشاهده در فاصله زمانی سال‌های 1392-1396 نشان می‌دهد.

 

جدول 2- آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق

متغیر

تعداد مشاهدات

میانگین

میانه

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

FEE

425

836/6

521/6

057/3

442/8

764/0

FLEV

425

653/0

638/0

146/0

784/0

192/0

OLEV

425

403/0

382/0

209/0

506/0

231/0

BR

425

418/1

306/2

008/1

052/4

869/0

SIZE

425

373/11

182/11

702/10

021/13

416/0

CashD

425

614/0

000/1

0000/0

000/1

072/0

MBV

425

317/2

777/1

904/11

266/0

094/3

FCF

425

073/0

067/0

215/0-

034/1

139/0

Growht

425

172/0

132/0

085/2

490/0-

255/0

ROA

425

138/0

123/0

700/0

386/0-

153/0

Q_Tobin

425

35/1

15/1

32/12

52/0

82/0

LIQ

425

158/0

090/0

110/2

000/0

208/0

که در آن: FEE: حق‌الزحمه حسابرس؛ FLEV: ریسک مالی شرکت؛ OLEV: ریسک عملیاتی شرکت؛ BR: ریسک تجاری شرکت؛ SIZE: اندازه شرکت؛ CashD: وجه نقد نگهداری شده؛ MBV: ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام؛ FCF: جریان وجه نقد آزاد؛ Growht: فرصت‌های رشد؛ ROA: نرخ بازده دارایی؛ Q_Tobin: کیو توبین و LIQ: نقدینگی شرکت.

منبع: یافته های پژوهشگر

 

در جدول 2 برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها شامل میانگین، میانه، حداقل، حداکثر مشاهده‌ها به‌عنوان شاخص‌های مرکزی و انحراف معیار به‌عنوان شاخص پراکندگی ارائه‌شده است. اصلی‌ترین شاخص مرکزی، میانگین است که بیانگر نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده‌ها است. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر حق‌الزحمه حسابرسی برابر با 836/6 است که نشان می‌دهد بیشتر داده‌ها حول این نقطه تمرکزیافته‌اند. میانه یکی دیگر از شاخص‌های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می‌دهد. همان‌طور که نتایج نشان می‌دهد میانه متغیر ریسک اهرم مالی شرکت برابر با 638/0 است که بیانگر این است که نیمی از داده‌ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند. انحراف استاندارد یکی از مهم‌ترین پارامترهای پراکندگی است و معیاری برای میزان پراکندگی مشاهدات از میانگین است؛ مقدار این پارامتر برای متغیر اندازه شرکت برابر با 416/0 است.

 

7-2- نتایج آزمون فرضیه‌ها

با توجه به روش مدل‌سازی داده‌های تلفیقی، ابتدا باید مشخص نمود که کدام‌یک از فروض یکسان بودن عرض از مبدأها یا متفاوت بودن آن‌ها برای مقاطع، می‌بایست اعمال گردد. بدین منظور از آزمون F لیمر استفاده می‌شود. در این آزمون، فرضیه H0، نشان‌دهنده یکسان بودن عرض از مبدأها بوده و در مقابل فرضیه H1، دلالت بر ناهمسانی عرض از مبدأها دارد. چنان چه آماره F محاسباتی بیشتر از F جدول باشد، فرضیه صفر (H0) رد شده و متفاوت بودن عرض از مبدأها برای مقاطع مختلف پذیرفته می‌شود. نتایج مربوط به آزمون F در جدول 3 نشان داده‌شده است:

 

جدول 3- نتایج آزمون F لیمربرای مدل‌های تحقیق

مدل (1)

مقدار آماره F

سطح معناداری

نتیجه

349/6

000/0

رد H0

منبع: یافته های پژوهشگر

 

نتایج این جدول نشان می‌دهد فرضیه صفر مبنی بر برابری عرض از مبدأها در مقاطع مختلف برای تمامی مدل‌ها رد می‌شود. پس از مشخص شدن این‌که عرض از مبدأ برای مقاطع مختلف یکسان نیست، باید روش مورداستفاده در برآورد مدل (اثرات ثابت یا تصادفی) تعیین گردد که بدین منظور از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. در این آزمون فرضیه H0، مبنی بر سازگاری تخمین‌های اثر تصادفی در مقابل فرضیه H1، مبنی بر ناسازگاری تخمین‌های اثر تصادفی قرار می‌گیرد؛ بنابراین درصورتی‌که H0 پذیرفته شود، روش اثرات تصادفی بر روش اثرات ثابت ارجح خواهد بود و در غیر این صورت، روش اثرات ثابت بر روش اثرات تصادفی برتری خواهد داشت. نتایج مربوط به آزمون هاسمن در جدول 4 نشان داده‌شده است.

 

 

جدول 4- نتایج آزمونهاسمن برای انتخاب بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی

مدل (1)

مقدار آماره

سطح معناداری

نتیجه

378/1

018/0

رد H0

منبع: یافته های پژوهشگر

 

نتایج جدول فوق بیانگر آن است که فرضیه صفر رد شده، لذا مدل‌ها باید به روش اثرات ثابت برآورد گردد. به‌منظور تشخیص نرمال بودن توزیع اجزای اخلال مدل نیز از آزمون جارک- برا استفاده گردید. ازآنجاکه نتیجه احتمال آماره جارک- برا، برای مدل‌های تحقیق بیشتر از 05/0 است، لذا فرض صفر مبنی بر نرمال بودن اجزای اخلال را نمی‌توان رد کرد؛ پس توزیع اجزای اخلال نرمال است. ضمن آنکه، بر اساس قضیه حد مرکزی، در داده‌هایی که تعداد مشاهده‌ها زیاد است، ضرایب نرمال محسوب می‌شوند، هرچند توزیع اجزا نرمال نباشد (گجراتی، 2009). در این تحقیق همچنین، برای آزمون همبستگی بین پسماندها از آماره دوربین- واتسون و برای رفع ناهمسانی واریانس، از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته استفاده‌شده است. علاوه بر این، به‌منظور اطمینان از عدم وجود مشکل هم خطی چندگانه بین متغیرها، آزمون هم خطی با استفاده از عامل تورم واریانس (VIF) موردبررسی قرار گرفت که با توجه آن‌که مقادیر این آماره برای متغیرهای توضیحی کمتر از 10 است، می‌توان دریافت که مشکل هم خطی چندگانه تهدیدی جدی برای مدل محسوب نمی‌شود.

 

جدول 5- نتایج حاصل از آزمون فرضیات

متغیر وابسته: حق‌الزحمه حسابرسی

ضریب

آماره t

سطح معناداری

ضریب ثابت

4547/1

4433/0

0012/0

ریسک مالی شرکت (FLEV)

0433/0

0131/0

0011/0

ریسک عملیاتی شرکت OLEV))

1965/0

0755/0

0097/0

ریسک تجاری شرکت ( )

0605/0

0807/0

4535/0

اندازه شرکت (SIZE)

1472/0

0506/0

0386/0

سطح وجه نقد نگهداری شده (CashD)

0341/0

0092/0

0209/0

نسبت ارزش بازار به دفتری MBV))

0622/0

0569/0

0019/0

جریان وجه نقد آزاد (FCF)

0867/0

0556/0

0035/0

نرخ رشد (Growth)

0837/0

0403/0

0298/0

نرخ بازده دارایی ROA))

1472/0

0506/0

1199/0

کیو-توبین (Q-Tobin)

1802/0

0561/0

0232/0

نقدینگی شرکت (LIQ)

0145/0

0652/0

0000/0

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل‌شده

618/0

581/0

آماره F (سطح معناداری)

 

206940/10

(00000/0)

دوربین واتسون

961/1

منبع: یافته های پژوهشگر

 

نتایج برآورد مدل پژوهش به روش GLS در جدول 5 آمده است. بر اساس نتایج جدول 5، در مدل 1 رابطه مثبت معناداری بین ریسک مالی و ریسک تجاری شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی مشاهده می‌شود و سطح معناداری این متغیرها کمتر از 5 درصد است. با توجه به اینکه سطح معناداری اندازه شرکت، سطح وجه نقد نگهداری شده، نسبت ارزش بازار به دفتری، جریان وجه نقد آزاد، نرخ رشد، کیو توبین و نقدینگی شرکت نیز کمتر از 5 درصد است، رابطه معناداری بین حق‌الزحمه حسابرسی و این متغیرهای مدل وجود دارد. از طرفی با توجه به سطح معناداری متغیر نرخ بازده دارایی که بیشتر از 5 درصد است، رابطه معناداری بین حق‌الزحمه حسابرسی و نقدینگی وجود ندارد. مثبت بودن ضریب ریسک مالی و ریسک تجاری در مدل نشان می‌دهد رابطه بین ریسک مالی و تجاری شرکت با حق‌الزحمه حسابرسی، مستقیم است. با توجه به سطح معناداری کمتر معیارهای ریسک با حق‌الزحمه حسابرسی می‌توان بیان کرد که فرضیه اول و دوم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین معیارهای ریسک شرکت (ریسک مالی، ریسک تجاری) با حق‌الزحمه حسابرسی را نشان می‌دهد.

 

8- بحث و نتیجه‌گیری

در این بخش‌بر اساس مبانی نظری و تحقیقات پیشین و همچنین مدل‌ها و متغیرهای به کار گرفته‌شده در این تحقیق به تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها پرداخته می‌شود:

فرضیه اول تحقیق رابطه بین ریسک مالی و حق‌الزحمه حسابرسی را آزمون نموده است. نتیجه آزمون این فرضیه، حاکی از آن است که بین ریسک مالی و حق‌الزحمه حسابرسی، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. این بدان معناست که استفاده از بدهی ضمن ایجاد هزینه‌های ثابت قابل‌توجه (هزینه‌های مالی مربوط)، موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک شرکت‌ها می‌شود. در واقع نسبت بدهی، رابطه نمایندگی و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی را از طریق میزان تأمین مالی خارج از حوزه مالکیت نشان می‌دهد. افزایش در نسبت بدهی به علت تأکید بر رابطه نمایندگی میان مدیریت و اعتباردهندگان احتمالاً تقاضا برای خدمات حسابرسی و حق‌الزحمه این خدمات را افزایش می‌دهد. نتیجه به‌دست‌آمده با یافته‌های پژوهش نیکینن و ساهلستروم (2015)، همخوانی دارد.

فرضیه دوم پژوهش، رابطه بین ریسک عملیاتی و حق‌الزحمه حسابرسی موردبررسی قرار گرفت. نتایج آزمون، بیانگر آن است که بین ریسک عملیاتی و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. تائید فرضیه فوق بدان معناست که مدیران با استفاده از مزیتی که از اطلاعات نامتقارن به دست می‌آورند، می‌توانند رفتار فرصت‌طلبانه‌ای بر ضد منافع متعلق با مالک اتخاذ کنند، درحالی‌که برای به حداکثر رساندن سود خودشان تلاش می‌کنند. مدیران اغلب به‌منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت، سود را مدیریت می‌کنند. هدف آن‌ها تغییر دادن گزارش‌های مالی به‌منظور گمراه کردن ذینفعان، یا اثر بر قراردادهایی که مبتنی بر ارقام حسابداری هستند، می‌باشد. در نتیجه بروز این تضاد منافع، افراد ذینفع جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه‌های نمایندگی شوند. مدیر که در کانون این تضاد منافع قرار دارد، با ارائه اطلاعات مالی شرکت سعی می‌نماید تا هزینه‌های نمایندگی را کاهش د هد؛ اما به علت اختیارات مدیریت، نیاز نظارت بر عملکرد مدیر، قضاوت کارشناسانه حسابرس مستقل را مطرح می‌نماید. ازاین‌رو افزایش ریسک عملیاتی شرکت، منجر به افزایش تمرکز حسابرسان و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی خواهد شد. این یافته با نتایج پژوهش نیکینن و ساهلستروم (2015) و (جنسن، 1993) و (مک نیکولز واستیون، 2008) و (هیلی وهلن 1999)13 و (جنسن، مکلینگ،1976) و (ژول وهمکاران، 1998) مطابقت دارد، چراکه در پژوهش‌های مورداشاره نیز وجود چنین رابطه‌ای مورد تائید قرارگرفته است.

فرضیه سوم پژوهش، رابطه بین ریسک تجاری و حق‌الزحمه حسابرسی مورد آزمون قرار داده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه سوم حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین ریسک تجاری و حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها می‌باشد. این در حالی است که بر پایه مبانی نظری موجود انتظار می‌رفت که با افزایش ریسک تجاری، حسابرسان برای پوشش ریسک مربوطه حق‌الزحمه بیشتری مطالبه نمایند؛ اما نتایج تحقیق حاضر وجود چنین رابطه‌ای را تائید نکرد. کسب نتایج متفاوت را می‌توان ناشی از متغیرهای داخلی و خارجی مانند نوع صنایع، چرخه عمر متفاوت شرکت‌ها و قرار گرفتن در کشورهای مختلف دانست. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از فرضیات پژوهش، پیشنهادهای زیر تدوین‌شده است:

بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، به سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می‌گردد در هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری در کنار متغیرهای مالی، به مؤلفه‌های ریسک شرکت نیز توجه نموده و آن را به‌عنوان عاملی مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها در مدل‌های تصمیم‌گیری خود لحاظ نمایند. همچنین، با توجه به وجود رابطه معنادار بین ریسک مالی و ریسک عملیاتی با حق‌الزحمه حسابرسی، به تدوین‌کنندگان مقررات بازار حسابرسی ازجمله جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی پیشنهاد می‌شود تا در راستای تدوین یک الگوی مناسب برای قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی بر مبنای مؤلفه‌های ریسک شرکت گام بردارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- استادیار گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات. Azinfarbaboli@yahoo.com

2- استادیار  گروه حسابداری، آموزشکده پروفسورحسابی، دانشگاه فنی وحرفه ای، شیروان، ایران

[3]-  استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

فهرست منابع

1)     امانی، علی و غلامحسین دوانی، (1389)، "خدمات حسابرسی، حق‌الزحمه حسابرسی و رتبه‌بندی حسابرسان"، فصلنامه حسابدار رسمی، دوره بیستم، شماره هشتم، صص 32-41.

2)     بنی مهد، بهمن، مهدی مراد زاده فرد و مهدی زینالی، (1391)، "اثر حق‌الزحمه حسابرسی بر اظهارنظر حسابرس"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، دوره پنجم، شماره پانزدهم، صص 41-54.

3)     تقوی، مهدی، (1386)، "مدیریت مالی"، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور

4)     جعفری، علی، (1385)، "عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی"، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی

5)     حجازی، رضوان، روح اله قیطاسی و طالب قیطاسی، (1391)، "اثر اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، دوره چهارم، شماره سیزدهم، صص 62-77.

6)      خدادادی، ولی، رامین قربانی و نیکو خوانساری، (1393)، "بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق‌الزحمه حسابرسی"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره بیست و یکم، شماره یکم، صص 57-72.

7)     خواجوی، شکراله، سجاد بهپور، علیرضا ممتازیان و محسن صالحی نیا، (1393)، "بررسی رابطه متقابل رشد و سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان"، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره بیست و یکم، شماره یکم، صص 73-88.

8)     دارابی، رؤیا و کریمی، (1389)، "تأثیر نرخ رشد دارایی‌های ثابت بر بازده سهام"، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، دوره دوم، شماره هشتم، صص 99-130.

9)     علوی طبری، سید حسین، مژگان رباط میلی و فرزانه یوسفی اصل، (1391)، "مسئله نمایندگی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل آزمونی مبتنی بر فرضیه جریان‌های نقدی آزاد"، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره نوزدهم، شماره دوم، صص 97-123.

10) علوی طبری، سید حسین و زهره عارف منش، (1392)، "بررسی رابطه تخصص صنعت حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله دانش حسابداری، دوره چهارم، شماره چهاردهم، صص 7-26.

11) عبدالخلیق، رشاد و آجین کیا بیپین، (1379)، "پژوهش‌های تجربی در حسابداری: دیدگاه روش‌شناختی"، (چاپ اول). ترجمه نمازی، محمد، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.

12) کرمی، محمود، (1392)، "بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

13) محمودآبادی، حمید و زینب مهتری، (1390)، "رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله پیشرفت‌های حسابداری، دوره سوم، شماره دوم، صص 113-140.

14) ملکیان، اسفندیار، احمد احمدپور و میثم طالب تبارآهنگر، (1391)، "بررسی رابطه برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی، حق‌الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال چهارم، شماره چهارم، صص 37-50.

15) مشایخ، شهناز، سونا نوروزی و قشقایی نوروزی، (1395)، "تأثیر سطح وجه نقد نگهداری شده بر رابطه بین بازده سرمایه در گردش"، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره بیست و دوم، شماره یکم، صص 39-54.

16)  نیک بخت، محمد رضا و محسن تنانی، (1389)، "آزمون عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی"، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره دوم، شماره دوم، صص 111-132.

17) وستون فرد جی، بریگام یوگن اف و هاستون، ژول اف، (2004)، "مدیریت مالی"، مترجم حسین عبده تبریزی، سعید اسلامی بید گلی و ابوذر سروش (1391)، تهران، انتشارات آگه.

18)   Bamber, E. M., Bamber, L. S., & Schoderbek, M. P, (1993), “Audit Structure and other Determinants of Audit Report Lag: An Empirical Analysis”, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 12, PP. 1–23.

19)   Duellman, S., Hurwitz, H. & Sun, Y, (2015), “Managerial Overconfidence and Audit Fees”, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(2), PP. 148-165.

20)   Donohoe, M. & Knechel, R, (2014), “Does Corporate Tax Aggressiveness Influence Audit Pricing?”, Contemporary Accounting Research, 31(1), PP. 284-308.

21)   Cobbin, P. E, (2002), “International Dimensions of the Audit Fee Determinants Literature”, International Journal of Auditing, 6, PP. 53–77.

22)   Gahlon, J. M., & Gentry, J. A, (1982), “On the Relationship between Systematic Risk and the Degrees of Operating and Financial Leverage”, Financial Management, 11, PP. 15–23.

23)   Gul, F. A., & Tsui, J. S. L, (2001), “Free Cash Flow, Debt Monitoring, and Audit Pricing: Further Evidence on the Role of Director Equity Ownership”, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 20, PP. 72–84.

24)   Gul, Ferdinand A., J. Tsui, Charles J. P. Chen, (1998), “Agency Costs and Audit Pricing: Evidence on Discretionary Accruals”, Working paper, City University of Hong Kong.

25)   Hassan, M., Hassan, S., Iqbal, A., & Khan, M. F. A, (2014), “Impact of Corporate Governance on Audit Fee: Empirical Evidence from Pakistan”, World Applied Sciences Journal, 30(5), PP. 645-651.

26)   Hamada, R. S, (1972), “The Effect of the Firm’s Capital Structure on the Market Efficiency”, Journal of Finance, 27, PP. 435–458.

27)   Healy, P. M. and J. M. Wahlen, (1999), “A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting”, Accounting Horizons, Vol. 13, PP. 365–383.

28)   Hu, N., Wang, F., Wang, P., & Yao, L. J., & Zhang, J, (2012), “The Impact of Ultimate Ownerships on Audit Fees; Evidence from Chinese Listed Companies”, Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 19(3), PP. 1-22.

29)   Jensen, M. C, (1993), “The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems”, Journal of Finance, 48(3), PP. 831–880.

30)   Jensen, M. C., & Meckling, W, (1976), “A Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, 3, PP. 305–360.

31)   Jensen, M. C, (1986), “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers”, American Economic Review, 76, PP. 323–329.

32)   Jensen, M. C, (1989), “Eclipse of the Public Corporation”, Harvard Business Review, 5, PP. 61–74.

33)   Khan, Mozaffar and Watts, Ross, (2009), “Estimation and Empirical Properties of a Firm-Year Measur of Accounting Conservatism”, Journal of Accounting and Economics. Vol. 48(2-3), PP. 132-150.

34)   Lev, B, (1974), “On the Association between Operating Leverage and Risk”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 9, PP. 627–641.

35)   McNichols, M.F. and S. R. Stubben, (2008), “Does Earnings Management Affect Firm’Investment Decisions?”, The Accounting Review 83(6), PP. 1571-1603.

36)   Moutinho, Vânia and Cerqueira, António and Brandao, Elisio, (2012), “Audit Fees and Firm Performance”, Available at Ssrn: Http://Ssrn.Com/Abstract=2180020 Or Http:// Dx.Doi.Org / 10.2139/Ssrn.2180020.

37)   Simunic, D. A., & Stein, M. T, (1987), “The Impact of Litigation Risk on Audit Pricing: A Review of the Economics and the Evidence”, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 15, PP. 120–134.

38)   Nikkinen, Jussi & Petri Sahlstrom, (2015), “Risk in Audit Pricing: The Role of Firm-Specific Dimensions of Risk”, Advances in International Accounting, Vol. 19, PP. 141- 151

 

یادداشت‌ها

  1. Simunic
  2. Nikkinen
  3. Hamada
  4. Lev
  5. Gahlon
  6. Bamber
  7. Jensen, M. C
  8. Gul
  9. Nikkinen
  10. Duellman
  11. Moutinho
  12. Hu
  13. Healy