اثر حاکمیت شرکتی بر تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه ایران Corporate Governance Effect on Audit Report Lag in Iran Insurance Industry

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

2 گروه حسابداری، دانشگاه تهران،تهران،ایران.

3 گروه حسابداری، واحد علوم وتحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

4 گروه مدیریت ،دانشگاه تهران،تهران ،ایران

چکیده

حاکمیت شرکتی یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت‌ها در صنایع مختلف است. یکی از متغیرهای تأثیرپذیر از این متغیر، کیفیت ارائه صورت‌های مالی با تأخیر گزارش حسابرسی است. این مقاله به دنبال بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه بوده است. جامعه آماری تحقیق شرکت­های بیمه فعال در صنعت بیمه ایران و نمونه آماری، شرکت­های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
بدین منظور شرکت­های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گرفتند. از اختلاف زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرسی سالانه به عنوان معیاری برای تأخیر گزارش حسابرسی استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل نشان داد که در شرکت‌های بیمه، متغیرهای نفوذ مدیرعامل و استقلال هیئت‌مدیره با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معنادار و مثبت و مالکیت نهادی با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معنادار و منفی دارند. در مجموع نتایج نشان می­دهدعوامل حاکمیت شرکتی رابطه معناداری با تأخیر گزارش حسابرسی دارند.
Corporate Governance Effect on Audit Report Lag in Iran Insurance Industry

Amir Yalfani
Iraj Noravesh
Ghodratalah Taleb niya
Ezat alah Asghari zade
 
Received: 04/ April /2021    Accepted: 07/ June /2021

Abstract
Corporate governance is one of the effective factors on the companies’ performance in various industries. One of the factors affected by this parameter is the quality of proposing financial statements or audit report lag. This paper attempts to examine the corporate governance relationship with the audit report lag in the insurance industry. The statistical population of the study was insurance companies active in Iran Insurance Industry and the statistical sample is insurance companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, the listed insurance companies in the Tehran securities exchange were examined. From the time difference between  The end of the financial. year and the date of the annual audit report have been used as a measure Of Audit Report Lag.
In order to test the research hypotheses of multivariate regression statistical technique Based on composite data used.
The results obtained from model showed that in insurance companies, management influence and the board independence, had significant and positive relationship with audit report lag. The results also indicated that institutional ownership had a negative.
  Overall, the results show that corporate governance factors had a significant relationship with the audit report lag. 
Keywords: Audit Report Lag, the Insurance Industry, Corporate Governance
 

 

کلیدواژه‌ها


اثر حاکمیت شرکتی بر تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه ایران

 

امیر یلفانی[1]

تاریخ دریافت: 15/01/1400            تاریخ پذیرش: 17/03/1400

ایرج نوروش[2]

قدرت اله طالب نیا[3]

عزت اله اصغری زاده[4]

 

چکیده

حاکمیت شرکتی یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت‌ها در صنایع مختلف است. یکی از متغیرهای تأثیرپذیر از این متغیر، کیفیت ارائه صورت‌های مالی با تأخیر گزارش حسابرسی است. این مقاله به دنبال بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه بوده است. جامعه آماری تحقیق شرکت­های بیمه فعال در صنعت بیمه ایران و نمونه آماری، شرکت­های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

بدین منظور شرکت­های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گرفتند. از اختلاف زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرسی سالانه به عنوان معیاری برای تأخیر گزارش حسابرسی استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل نشان داد که در شرکت‌های بیمه، متغیرهای نفوذ مدیرعامل و استقلال هیئت‌مدیره با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معنادار و مثبت و مالکیت نهادی با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معنادار و منفی دارند. در مجموع نتایج نشان می­دهد عوامل حاکمیت شرکتی رابطه معناداری با تأخیر گزارش حسابرسی دارند.

 

واژه‌های کلیدی: تأخیر گزارش حسابرسی، صنعت بیمه، حاکمیت شرکتی.

1- مقدمه

یکی از ویژگی‌های مهم صورت‌های مالی به موقع بودن و ارائه بدون تأخیر این اسناد جهت تصمیم‌گیری برای استفاده‌کنندگان است. از آنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حسـاس اسـت و بـا مـرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم‌گیری‌هـا از دست می‌دهد هر چه فاصله زمـانی پایـان سـال مـالی و تاریخ انتشار گزارش حسابرسی کوتـاه‌تـر شـود ارزش اطلاعــاتی آن بیشــتراســت. بــه‌ موقــع بــودن اطلاعــات، ویژگی پشتیبانی‌کننده‌ای برای مربـوط بـودن اطلاعـات است. اگر این اطلاعات برای تصمیم‌گیری دیـر افشـاء شود، با وجود قابلیـت اتکا و کامـل بـودن آن، بـرای تصــمیم‌گیرنــدگان اقتصــادی بــی‌فایــده اســت.

عوامل متعددی در به موقع بودن و ارائه صورت‌های مالی در زمان مناسب نقش دارند. یکی از عوامل مهم، حاکمیت شرکتی است. حاکمیت شرکتی به عنوان رویه‌های جاری بین مدیران و سهامداران و به‌طورکلی ارتباطی که بین مدیران و ذینفعان فعالیت‌های سازمان وجود دارد، می‌تواند بر نوع تدوین و ارائه به هنگام آنها تأثیر بگذارد.

صنعت بیمه به عنوان یکی از مهم­ترین صنایع در حوزه بازارهای مالی از یک سو حامی فعالیت­های اقتصادی و پوشش­دهنده­ ریسک این فعالیت­ها می­باشد. از سوی دیگر این صنعت نیاز به سودآوری و فعالیت کارا برای جذب سرمایه لازم و حق بیمه مکفی برای ادامه فعالیت مناسب خود دارد. بدیهی است که یکی از عوامل جذب سرمایه در بازار سهام برای این صنعت ارائه به موقع صورت‌های مالی است؛ که نشان‌دهنده فعالیت مناسب و شفاف این شرکت‌ها در بازار سهام است. هر چه صورت‌های مالی به موقع­تر و با قابلیت اتکا بیشتر ارائه شوند سرمایه­گذاران بهتر و بیشتر می­توانند به ارزیابی این صنعت پرداخته و در مورد تصمیم­گیری در این صنعت متمایل باشند. این مقاله در پی آن است تا ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارش حسابرسی صورت‌های مالی در شرکت‌های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دهد.

 

2- چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

2-1- تأخیر گزارش حسابرسی

یکی از مهمترین ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی به موقع بودن اطلاعات می­باشد. به موقع بودن، به در دسترس بودن اطلاعات در زمان مناسب دلالت دارد. در صورتی که اطلاعات در زمان مناسب در اختیار استفاده­کنندگان قرار نگیرند، سودمندی خود را جهت، اتخاذ تصمیم و قضاوت توسط استفاده­کنندگان از دست می­دهند (کرک[i] و همکاران، 1980؛ پیلی[ii]، 2007). متغیر کلیدی در به موقع بودن، تأخیر در گزارشگری می­باشد. از آنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم­گیری­ها از دست می­دهد، بنابراین هرچه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت‌های مالی و تأخیر در گزارشگری کوتاه­تر شود، ارزش اطلاعات منتشر شده بیشتر می­شود.

اطلاعاتی که به وسیله شرکت‌ها با زمان‌بندی دوره­ای مشخص در بازار سرمایه منتشر می­شود مورد استفاده بسیاری از تصمیم‌گیرندگان قرار می­گیرد. این گزارش­ها یکی از مهمترین ابزار تعیین اولویت­های سرمایه­گذاری و همچنین، شاخصی برای تعیین کارایی بازار است. با این وجود، این اطلاعات فقط زمانی بر تصمیم‌گیری افراد مؤثر است که در زمان مناسب گزارش شود. انتشار اطلاعات قدیمی، تأثیری بر بازار سرمایه ندارد. از طرفی تأخیر در ارائه گزارش­های مالی، بازار را از واقعیت­ها دور می­کند. هر چه تأخیر در گزارشگری مالی سالانه افزایش یابد، احتمال ارائه اطلاعات به نفع گروهی از استفاده‌کنندگان و به زیان گروهی دیگر افزایش می­یابد (بیات و علی احمدی، 1393).

انتشار به موقع صورت‌های مالی برای کاهش نامتقارنی اطلاعات و افزایش کارایی بازارهای سرمایه بسیار مهم است. تأخیر در انتشار صورت‌های مالی، نبود اطمینان در رابطه با تصمیم­های سرمایه­گذاری را افزایش می‌دهد، چرا که صورت‌های مالی اطلاعات مفیدی را در رابطه با تصمیم­گیری­ها­ی تجاری و اقتصادی فراهم می‌کند. تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی به عنوان فاصله زمانی پایان سال مالی شرکت و تاریخ گزارش حسابرسی تعریف می­شود (مهدوی و جمالیان­پور، 1389). بررسی عامل­های مؤثر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی دست کم از دو جنبه حائز اهمیت است:

  • شناخت از فرایند حسابرسی را افزایش می‌دهد؛ زیرا، تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی یکی از معدود متغیرهای خروجی قابل مشاهده است که با تأخیر در ارائه (کارایی حسابرسی) رابطه دارد.
  • گزارش حسابرسی به طور مستقیم با زمان اعلام سود شرکت رابطه دارد. تأخیر زیاد در ارائه گزارش حسابرسی موجب تأخیر در ارائه اطلاعات سود می­شود. بنابراین، توانایی استفاده از این اطلاعات به وسیله سرمایه­گذاران در مورد نحوه سرمایه­گذاری در بازار کاهش می­یابد.

ارائه به موقع گزارش­های مالی یکی از مهمترین ویژگی­های کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌ها است. از طرف دیگر، انتشار گزارش­های مالی سالانه قبل از اظهارنظر حسابرس مستقل انجام نمی­شود. از این رو، یکی از دلایل اصلی شرکت‌ها برای تأخیر در ارائه گزارش­های مالی نیاز به انجام حسابرسی است. به عبارت دیگر، طولانی شدن زمان انتشار گزارش­های مالی با طولانی شدن عملیات حسابرسی رابطه دارد و به صورت مترادف در ادبیات گزارشگری مالی بکار گرفته می­شود (ورمرت[iii] و همکاران، 1997).

 

2-2- حاکمیت شرکتی

به دنبال تشکیل شرکت‌های بزرگ و طرح موضوعاتی مهم در رابطه با نحوه اداره آنها، مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم در سطح جهانی مطرح شد. موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی، ابتدا در دهه 1990 در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات ناشی از عدم اثربخشی هیئت‌مدیره در عملکرد شرکت‌های بزرگ مطرح شد.

تعاریف متفاوتی در باب حاکمیت شرکتی وجود دارد به طوری که می‌توان گفت این تعاریف در یک طیف وسیع قرار می­گیرند. دیدگاه­های محدود در یک سو و دیدگاه­های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه­های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می­شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می­توان به صورت شبکه­ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد (آقایی و چالاکی، 1388).

هدف نهایی حاکمیت شرکتی نه تنها کاهش مشکل نمایندگی و همسو نبودن منافع کارگمار با کارگزار، بلکه تأمین منافع تمام گروه‌های ذینفع در شرکت‌ها و واحدهای تجاری است. از این رو به لحاظ نظری با توجه به نقش مکانیسم‌های نظام حاکمیت شرکتی در همراستا کردن منافع مدیران و سهامداران و افزایش قابلیت اتکای اطلاعات مالی انتظار می‌رود افزایش حاکمیت شرکتی منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی گردد (موسوی و همکاران 1393)

گرچه تفاوت­های چشمگیری بین چارچوب­های نظری مختلف حاکمیت شرکتی وجود دارد، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند. در یک نگاه کلی، حاکمیت شرکتی عبارت از قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ­ها و سیستم­هایی است که موجب دستیابی به هدف­های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می­شود (حساس یگانه، 1384).

لزوم حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه بیانگر این است که بیمه‌گران به عنوان امانتدار گروهی از افراد تحت عنوان بیمه‌گذار در وهله اول وظیفه دارند شرایطی را فراهم نمایند که حقوق بیمه‌گذاران رعایت شده و در وهله دوم منافع بیمه‌ای برای صاحبان بنگاه (شرکت بیمه) ایجاد نمایند. هر ذینفعی با پرداخت حق بیمه متناسب با ریسک معین در صورت تحقق ریسک و مواجه شدن با حادثه تعریف شده در بیمه‌نامه طبق شرایط بیمه‌نامه خسارت و زیان خود را دریافت می‌کند و یا زیان افراد ثالث از محل پوشش‌های بیمه‌نامه تأمین می‌گردد. لذا محصولات بیمه‌ای محصولاتی هستند که علاوه بر تأمین پوشش بیمه‌ای برای بیمه‌گذار و تأمین منافع بیمه‌ای برای بیمه‌گر افراد دیگر جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. نقش بیمه تنها ارائه خدمت و پوشش بیمه به اشخاص نیست بلکه بیمه به اشکال مختلف در خدمت جامعه است و تمام مردم می‌توانند از آن منتفع شوند. همواره به نوعی تهیه شده‌اند که منافع بیمه‌گذاران در هر حال حفظ می‌شود و اصول بیمه‌گری به نحوی است که تعاون ایجاد شده در عملیات بیمه‌ای هردو طرف بیمه‌گر و بیمه‌گذار از منافع متناسب با هزینه پرداخت شده، بهره‌مند شوند و از آن جهت که شرکت‌های بیمه و بیمه‌گران بر اساس تفکرات و مهارت‌های فردی افراد بنا نهاده می‌شوند، لذا وجود چارچوبی که بتواند این افراد (مدیران) را به سمتی هدایت نماید که ضمن رعایت کامل اصول و قوانین بیمه‌ای، به گونه‌ای عمل نمایند که منافع کلیه ذینفعان رعایت گردد، ضروری به نظر می‌رسد. شرکت‌های بیمه می‌بایست با دقت و وسواس بیشتر اداره شوند و حاکمیت شرکتی هیئت‌مدیره را به سمتی سوق می‌دهد که شفاف کار کرده و مسئولانه تصمیم بگیرند و در نهایت پاسخگوی عملیات انجام شده تحت نظارت خود باشند. (بنویدی 1390)

 

2-3- اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه از نظر تئوری

در تئوری‌های مطرح شده در مورد اصول حاکمیت شرکتی همواره روابط میان مدیران حاکم بر شرکت و منافع ایشان با منافع سهامداران و گروه ذینفعان از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. تطبیق این تئوری‌ها با جریان واقعی در شرکت‌های بیمه می‌تواند ضمن حفاظت منافع سهامداران دربرگیرنده حقوق کلیه ذینفعان این شرکت‌ها نیز باشد.

2-3-1- تئوری نمایندگی در صنعت بیمه

بر اساس این تئوری در اصول حاکمیت شرکتی مدیران و حاکمان شرکت که به نمایندگی از طرف سهامداران عهده‌دار اداره امور شرکت و تصمیم‌گیری‌های اساسی هستند در معرض ترجیح دادن منافع شخصی و کوتاه‌مدت خود به منافع بلندمدت سهامداران قرار دارند.

ساختار شرکت‌های بیمه بر پایه تفکرات و توانایی‌های نیروهای انسانی بنا نهاده شده است و دیدگاه این تئوری نقش مؤثرتری در این‌گونه شرکت‌ها ایفا می‌نماید. به عبارت بهتر کلیه تصمیماتی که در یک شرکت بیمه اتخاذ می‌شود توسط هیئت‌مدیره و مدیران اجرائی شرکت صورت می‌گیرد و این تصمیمات می‌توانند در میزان و نحوه دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت بسیار مؤثر باشد. در نظر داشتن موضوع این تئوری در تدوین اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه بسیار حائز اهمیت است، زیرا تصمیم‌گیری جهت‌دار مدیران اجرائی شرکت در مورد پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه که در نهایت منافع گروه سهامداران و ذینفعان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مدیر اجرائی یا صادرکننده بیمه‌نامه هنگام صدور بیمه‌نامه و یا محاسبه کننده خسارت در هنگام پرداخت خسارت می‌توانند با در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت و شخصی خود زمینه متضرر شدن سهامداران و یا بی‌عدالتی در مورد بیمه‌گذاران (ذینفعان) را فراهم سازد.

2-3-2- تئوری معاملات در صنعت بیمه

بر اساس تئوری معاملات، اصول حاکمیت شرکتی معاملات انجام شده در شرکت‌ها می‌توانند به‌صورت جهت‌دار صرفاً منافع گروه خاصی را از جمله سهامداران را مدنظر قرار داده و درنهایت موجب تضییع منافع گروهی دیگر از سهامداران و ذینفعان گردد. در شرکت‌های بیمه که مبنای کار آنها صدور بیمه‌نامه است می‌تواند با در نظر گرفتن منافع گروه خاصی که می‌توانند سهامداران و یا ذینفعان خاصی (مدیران) باشند بیمه‌نامه‌ها به ترتیبی صادر شود که در نهایت موجبات ضرر و زیان گروه دیگر از سهامداران و یا بیمه‌گذاران را فراهم نماید. به‌طور مثال در هنگام صدور بیمه‌نامه با سرمایه بالا در صورتی که صرفاً انجام معامله به نفع گروه خاصی در نظر گرفته شود و یا بدون در نظر گرفتن تمهیدات اتکائی، ممکن است شرکت را با خساراتی مواجه سازد که موجب فروپاشی آن گردد. این موضوع می‌تواند در مورد پرداخت خسارت نیز صدق کند زیرا پرداخت و محاسبه خسارت به‌عنوان یک معامله می‌توانند در نهایت به نفع گروهی خاص مصادره شده و منافع سهامداران و ذینفعان را با خطر مواجه سازد.

2-3-3- تئوری ذینفعان در صنعت بیمه

این تئوری که منافع گروه‌های مختلف را در کنار منافع سهامداران در نظر می‌گیرد بارزترین مصداق برای ارتباط شرکت‌های بیمه با ذینفعان خود است زیرا که شرکت‌های بیمه با دارا بودن گروه عظیم ذینفعان می‌بایست با در نظر داشتن عوامل این تئوری موجبات رضایت این گروه‌ها را فراهم نمایند تا در نهایت منافع درازمدت سهامداران حفظ شود. اصولاً تعداد ذینفعان در مقابل سهامداران در شرکت‌ها و صنایع مختلف متفاوت بوده و بستگی به نوع شرکت و دامنه فعالیت آن دارد. در شرکت‌های کوچک سهامی عام تعداد ذینفعان و سهامداران و یا به عبارت بهتر اثربخشی آنها از فعالیت شرکت در یک راستا بوده ولی این تعادل در شرکت‌های بزرگ صنعتی سهامی عام که سرمایه سهامداران و تعدد آنها در شکوفایی شرکت نقش مهمی را ایفا می‌نماید از لحاظ تعداد مقایسه‌ای سهامداران و اثربخشی آنها در شرکت از ذینفعان دیگر بیشتر خواهد بود و بالعکس در شرکت‌های خدمات مالی بزرگ مانند بانک و بیمه این نقش و تعداد ذینفعان است که سرنوشت شرکت را تعین می‌نماید و در نهایت در شرکت‌های بسیار بزرگ که حائز سهامداران بیشمار و اثرگذاری متعدد ذینفعان هستند سرنوشت هردو گروه در گرو منافع یکدیگر را تأمین می‌نماید. بر این اساس و مطابق نمودار زیر اثربخشی حاکمیت شرکتی مناسب به نسبت بزرگی شرکت افزایش یافته و نقش آن در تأمین منافع هر دو گروه بارزترمی گردد. (بنویدی 1390)

 

2-4- تأخیر گزارش حسابرسی و حاکمیت شرکتی

از جمله عوامل حاکمیت شرکتی، استقلال هیئت‌مدیره، نفوذ مدیرعامل و مالکیت نهادی می‌باشند که در ادامه به تشریح عوامل مذکور و رابطه آنها با تأخیر گزارش حسابرسی می‌پردازیم.

2-4-1- استقلال هیئت‌مدیره و تأخیر گزارش حسابرسی

هیئت‌مدیره شرکت، نهاد هدایت‌کننده‌ای است که نقش نظارت بر کار مدیران اجرایی را به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران بر عهده ‌دارد. معمولاً بیان می­شود که موفقیت مطلوب شرکت در گروی هدایت مطلوب آن است. در گزارش کاربری توصیه شده است، باید بین اعضای هیئت‌مدیره فرایند تصمیم‌گیری توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ‌کس قادر به کنترل شرکت به صورت بی‌قیدوشرط نباشد. از دیدگاه نظریه نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف در هیئت‌مدیره شرکت‌ها و عملکرد نظارتی آنها به منزله افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود مدیران و ذینفعان کمک زیادی می­کند. فاما و جنسن[iv] (1983) بیان کردند که هر چه استقلال هیئت‌مدیره بیشتر باشد نظارت بر فرصت‌طلبی مدیریت مؤثرتر خواهد بود. رفتار فرصت‌طلبانه مدیر باید توسط مدیران غیر اجرایی تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. وجود چنین مدیرانی می‌تواند عملکرد شرکت را بهبود بخشد؛ بنابراین می‌توان اطمینان کسب کرد که مدیریت در مسیر پاسخگویی حرکت می‌کند و به بهترین وجه منافع سهامداران را به عنوان ذینفعان در نظر می‌گیرد (حساس یگانه و همکاران 1387). بنابراین به نظر می‌رسد هر چه درصد اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره بیشتر باشد نظارت بر رفتار مدیران مؤثرتر و در نتیجه موجب بهبود ریسک ذاتی شده و زمان تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی را کاهش می‌دهد (افیفی[v]2009).

2-4-2- نفوذ مدیرعامل و تأخیر گزارش حسابرسی

به وضعیتی اطلاق می‌گردد که رئیس هیئت‌مدیره عضو موظف باشد. قانون‌گذاران حاکمیت شرکتی به این موضوع رسیده‌اند که مدیرعامل به عنوان منبعی از قدرت اجرایی بر هیئت‌مدیره نفوذ دارد (ددمن[vi] 2000). نقش رئیس هیئت‌مدیره، نظارت بر مدیرعامل می‌باشد. رئیس هیئت‌مدیره قدرت کنترل دستور جلسات و هدایت جلسات هیئت‌مدیره را دارد. اگر منافع مدیرعامل با منافع سهامداران متفاوت باشد در این صورت نفوذ مدیرعامل مشکل‌ساز می‌گردد و ممکن است منافع سهامداران از جمله انتشار به موقع گزارش صورت‌های مالی مورد توجه قرار نگیرد.

نفوذ مدیرعامل ضرورتاً عملکرد مدیریت را ضعیف نمی‌سازد و احتمال دارد که بر درک بازار از میزان کنترل اعمال شده بر عملکرد مدیریت و فرآیند گزارشگری مالی تأثیر بگذارد (آقایی و همکاران، 1388).

2-4-3- سهامداران نهادی و تأخیر گزارش حسابرسی

سهامداران نهادی، شرکت‌های بیمه، بانک­ها، صندوق­های بازنشستگی، صندوق­های مشترک سرمایه­گذاری و شرکت‌های سرمایه­گذاری را شامل می­شود. سهامداران نهادی که ثروت و منابع مالی زیادی در اختیار دارند، نسبت به سایر سهامداران در به دست آوردن و استفاده از اطلاعات گرانبها، با ارزش، به موقع و مربوط­تر، گرایش بیشتری دارند. بنابراین می‌توانند مانع سیاست فعالیت‌های مدیران در استفاده از مدیریت سود فرصت‌طلبانه شوند (بوشی[vii]، 1998).

در ادبیات حاکمیت شرکتی، سرمایه­گذاران نهادی یکی از سازوکارهای خارجی مؤثر در نظارت بر شرکت شناخته می­شوند. این گروه از فعالان بازار سرمایه، با توجه به برخورداری از دانش و تخصص کافی، دسترسی به شبکه­های ارتباطی مؤثر و انگیزه لازم برای نظارت بر عملکرد مدیریت، می­توانند نقش اساسی در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و در نتیجه افزایش کارایی و بهره­وری شرکت ایفا کنند. شلیفر و ویشنی[viii] (1986) به این نکته اشاره می­کنند که وجود سهامدار بزرگ، سبب کاهش مسئله نمایندگی در سازمان می­شود.

 

2-5- پیشینه پژوهش

لاری دشت بیاض و همکاران (1397) در مطالعه‌ای به بررسی تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های مربوط به حسابرسی بر افشای به موقع پیش‌بینی‌شده توسط تأخیر گزارش حسابرسی پرداختند. یافته‌های پژوهش بیانگر این است نوع حسابرس، گزارش‌های بخش تجاری شرکت، نسبت مدیران مستقل، اندازه هیئت‌مدیره و فعالیت کمیته حسابرسی رابطه معنادار و منفی و اظهارنظر مقبول حسابرس، اقلام غیرمترقبه، نسبت موجودی و بدهی به کل دارایی، پراکندگی مالکیت و دوگانگی مدیرعامل، رابطه معنادار و مثبتی با تأخیر گزارش حسابرسی دارند.

لاری دشت بیاض و همکاران (1397) در مطالعه‌ای به بررسی ویژگی‌های کمیته حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسی پرداختند. یافته‌های پژوهش بیانگر این است اندازه و سابقه تشکیل کمیته حسابرسی و وجود اعضای دارای تخصص مالی در کمیته‌های حسابرسی با کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی همراه است، ولیکن استقلال کمیته حسابرسی و تجربه اعضای کمیته حسابرسی موجب افزایش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می‌گردد.

بزرگ اصل و همکاران (1397) در مطالعه‌ای به بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته‌های پژوهش بیانگر این است اندازه موسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس، ریسک گزارش دهی، تعداد بندهای گزارش حسابرسی و اندازه هیئت‌مدیره، رابطه معنادار و مثبت و تمرکز مالکیت و تخصص اعضای کمیته حسابرسی، رابطه معنادار و منفی با تأخیر گزارش حسابرسی دارند.

جعفری پور و همکاران (1396) در مطالعه‌ای به کنکاش پیرامون تأثیر عوامل حاکمیتی بر تأخیر گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته‌های پژوهش بیانگر این است اندازه هیئت‌مدیره، رابطه معنادار و استقلال هیئت‌مدیره، سهامداران نهادی و تمرکز مالکیت رابطه معنادار و منفی و نفوذ و دوره تصدی مدیرعامل رابطه معنادار و مثبتی با تأخیر گزارش حسابرسی دارند.

مهدوی و حسینی نیا (1393) در مطالعه‌ای به بررسی رابطه بین سازوکار حاکمیت شرکتی و کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی پرداختند. یافته‌های پژوهش بیانگر این است دوگانگی نقش مدیرعامل و تمرکز مالکیت رابطه معنادار و منفی با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و اندازه و استقلال هیئت‌مدیره با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رابطه‌ای ندارند.

حبیب[ix] و همکاران (2018) در مقاله‌ای به بررسی عوامل تأخیر در گزارش حسابرسی پرداختند. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که عواملی شامل تخصص کمیته حسابرسی، اندازه شرکت حسابرسی، ارائه خدمات غیر حسابرسی توسط شرکت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، مالکیت عمده و سودآوری رابطه معنادار و منفی با تأخیر گزارش حسابرسی و پیچیدگی شرکت رابطه معنادار و مثبتی با تأخیر گزارش حسابرسی دارند.

هاندیانی[x] و همکاران (2017) در مقاله­ای به بررسی تأخیر در گزارش مالی در شرکت­های تولیدی و ارتباط آن با حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استقلال هیئت‌مدیره اثر معناداری بر تأخیر گزارشگری مالی ندارد اما رقابت بین اعضای هیئت‌مدیره اثر معناداری بر تأخیر حسابرس دارد.


ساماها[xi] وخلیف (2017) در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی پرداخته و دریافتند که ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل و همچنین عوامل راهبری شرکتی، سهم بسزایی در زمان ارائه گزارش حسابرسی و به موقع بودن اطلاعات دارند.

احمد و چی احمد[xii] (2016) در مقاله­ای به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و تأخیر گزارش حسابرسی پرداخته­اند. نتایج به دست آمده نشان داد که جلسات هیئت‌مدیره، اندازه دارایی و جنسیت هیئت‌مدیره اثر مثبتی بر تأخیر گزارش حسابرسی دارند. با این حال، ارتباطی بین تخصص هیئت‌مدیره و اندازه کمیته حسابرس با تأخیر گزارش حسابرسی مشاهده نشد.

میشاری و الفرایح[xiii] (2016) در مقاله‌ای به بررسی عوامل حاکمیت شرکتی و تأخیر گزارش حسابرسی در قوانین حسابرسی مشترک پرداختند. نهایتاً محقق به این نتیجه رسیده است که اگر حسابرسان مستقل از مؤسسات حسابرسی بزرگ باشند نسبت به زمانی که از مؤسسات بزرگ نباشند تأخیر گزارش حسابرسی کمتر است. همچنین در شرکت‌های با هیئت‌مدیره بزرگتر، مدیران مستقل بیشتر و زمانی که نقش مدیر از رئیس هیئت‌مدیره جدا باشد، تأخیر گزارش حسابرسی کمتر است. از نتایج دیگر تحقیق این می‌باشد که تأخیر گزارش حسابرسی با مالکیت دولتی رابطه معناداری دارد ولی با مالکیت نهادی رابطه معناداری ندارد.

یوسف محمد حسن[xiv] (2016) در مقاله‌ای به بررسی شناسایی عوامل مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی پرداختند. محقق نهایتاً به این نتیجه رسیده است که تأخیر گزارش حسابرسی با اندازه شرکت، اندازه هیئت‌مدیره، وضعیت شرکت حسابرسی، وجود کمیته حسابرسی و پراکندگی مالکیت وابسته می‌باشند.

آزوبیکه و آگره[xv] (2014) در مقاله‌ای به بررسی حاکمیت شرکتی و تأخیر گزارش حسابرسی پرداختند. محقق نهایتاً به این نتیجه رسیده است که تأخیر گزارش حسابرسی با اندازه هیئت‌مدیره و استقلال هیئت‌مدیره رابطه معناداری دارد ولی با نوع شرکت حسابرسی رابطه معناداری ندارد.

وکو و کولار[xvi] (2014) در مقاله‌ای به بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی پرداختند. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که سودآوری، اهرم مالی و حضور کمیته حسابرسی اثر معناداری بر تأخیر گزارش حسابرسی دارند.

کندی و همکاران (2012) تأثیر هفت متغیر اندازه شرکت، نسبت حقوق صاحبان سهام، سوددهی، شرکت‌های تابعه بین‌المللی، اندازه مؤسسه حسابرسی، حق‌الزحمه حسابرسی و نوع صنعت بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که اندازه شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی به میزان قابل توجهی تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی را تحت تأثیر قرار می­دهد اما نوع صنعت، نسبت حقوق صاحبان سهام، سوددهی، شرکت‌های تابعه و اندازه مؤسسه حسابرسی با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رابطه معناداری ندارد.

وو و همکاران (2008) به بررسی رابطه بین به موقع بودن گزارش­های سالانه شرکت‌ها و ویژگی­های هیئت‌مدیره پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای تعداد اعضا هیئت‌مدیره، مالکان اصلی، مدیران مستقل، تغییر فناوری، حجم معاملات، مالکیت نهادی، نسبت بدهی به دارایی و قدمت شرکت با مدت زمان گزارشگری مرتبط می­باشند.

دوگان[xvii] و همکاران (2007) در پژوهشی تأثیر چهار متغیر مستقل شامل اخبار خوب و بد (سود و زیان) در مورد شرکت، خطر مالی، اندازه شرکت و نوع صنعت بر به موقع بودن زمان گزارشگری مالی را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکت‌های دارای اخبار خوب زودتر از شرکت‌های دارای اخبار بد، صورت‌های مالی خود را منتشر می­کنند. همچنین، نتایج پژوهش دوگان و همکاران نشان داد که اندازه شرکت، خطر مالی بالا، خط‌مشی و زمان­بندی مربوط به گزارشگری به موقع سال­های گذشته در ارائه به موقع گزارش­های ما­لی شرکت‌ها مؤثر بوده است.

لونتیس[xviii] و همکاران (2005) در پژوهشی عامل­های مؤثر بر طولانی شدن مدت زمان انتشار گزارش حسابرسی را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که مؤسسه­های حسابرسی بین­المللی، گزارش حسابرسی را سریع‌تر ارائه می­کنند؛ حق‌الزحمه اضافی با به موقع بودن گزارش رابطه دارد؛ هنگام صدور گزارش حسابرسی مشروط، زمان بیشتری صرف انجام عملیات حسابرسی شده است و حسابرسان روی موارد مبهم در گزارش­های سالانه و نیز وجود اقلام غیرعادی در صورت سود و زیان وقت بیشتری صرف می­کنند. عامل‌های دیگری نظیر نوع مالکیت، سودآوری، اهرم مالی، تعداد شرکت‌های تابعه، نوع صنعت، اتکا به نتایج کار حسابرس دیگر برای اظهارنظر و تغییر حسابرس نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است که با مدت زمان انجام حسابرسی رابطه معناداری نداشته است.

آدزرین و احمد[xix] (2003) در پژوهشی مهم­ترین دلایل طولانی شدن تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت‌های مالزیایی را بررسی کردند. هشت متغیر مستقل این پژوهش شامل اندازه شرکت، نوع صنعت، سود یا زیان شرکت، اقلام غیرمترقبه، نوع اظهارنظر حسابرس، میزان تخصص مؤسسه­های حسابرسی، ماه پایان سال مالی و نسبت بدهی به دارایی شرکت بود. نتایج پژوهش آنان نشان داد که از هشت متغیر مستقل تعریف شده، شش متغیر نوع صنعت، سود یا زیان، نوع اظهارنظر حسابرس، تخصص مؤسسه حسابرسی، ماه پایان سال مالی و نسبت بدهی به دارایی با متغیر وابسته پژوهش رابطه معنادار دارد.

همچنین، نوع این رابطه با مدت زمان اجرای عملیات حسابرسی، زیان، نوع اظهارنظر و نسبت بدهی به دارایی شرکت مستقیم و با نوع صنعت، تخصص مؤسسه حسابرسی و پایان سال مالی شرکت معکوس بود.

 

 

3- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اصلی: بین حاکمیت شرکتی و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی نیز شامل موارد زیر است:

  • بین استقلال هیئت‌مدیره و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.
  • بین نقش نفوذ مدیرعامل و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد.
  • بین میزان مالکیت نهادی و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.

 

4- متغیرها و مدل پژوهش

4-1- متغیر وابسته

تأخیر گزارش حسابرسی: تعداد روزهای بین پایان سال مالی و تاریخ امضای گزارش حسابرسی توسط حسابرسان

 

4-2- متغیرهای مستقل

استقلال هیئت‌مدیره: نسبت مدیران غیرموظف به کل مدیران در هیئت‌مدیره.

نفوذ مدیرعامل: یک متغیر ساختگی که اگر رئیس هیئت‌مدیره، عضو موظف باشد برابر 1 و در غیر این صورت برابر 0 می‌باشد.

مالکیت نهادی: چند درصد از سهام شرکت متعلق به سرمایه‌گذاران نهادی است.

 

4-3- متغیرهای کنترل

اندازه شرکت: لگاریتم طبیعی مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سال مالی.

سوددهی: نسبت سود خالص به مجموع دارایی‌های شرکت.

اهرم مالی: نسبت مجموع بدهی‌ها به مجموع دارایی‌ها.

4-4- مدل پژوهش

(1)

   DELAY      :   تأخیر گزارش حسابرسی

INDEP           :    استقلال هیئت‌مدیره

CEOD            :    نفوذ مدیرعامل

INST              :    مالکیت نهادی

    SIZE            :      اندازه شرکت

PROFIT         :  سوددهی

    :          LEV    اهرم مالی

 

5- روش‌شناسی پژوهش

این تحقیق ازنظر هدف توسعه­ای-کاربردی است. توسعه‌ای است ازآن‌جهت که به دنبال توسعه روابط متغیرهای مرتبط با موضوع تحقیق در قالب یک مدل بوده و کاربردی است زیرا محقق به دنبال به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به‌وسیله آن نیاز مشخص و شناخته‌شده سیستم بیمه را با ارائه پیشنهاد‌های کاربردی برطرف نماید. جامعه آماری تحقیق شرکت­های بیمه فعال در صنعت بیمه ایران و نمونه آماری شرکت­های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. محدوده زمانی تحقیق دوره 5 ساله، از سال 1393 تا پایان سال مالی 1397 است. نمونه آماری نیز با توجه موارد زیر استخراج شده است:

  • سهام شرکت در طی هر 5 سال مورد مطالعه معامله شده باشد؛ یعنی در حالت تعطیل و معلق نبوده باشد.
  • اطلاعات مورد نیاز این شرکت‌ها در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
  • پایان سال مالی شرکت‌ها مشابه و در پایان سال شمسی یعنی اسفندماه باشد. همچنین در طی دوره زمانی، تاریخ پایان سال مالی خود را تغییر نداده باشد.

با توجه به موارد گفته شده از میان شرکت­های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران، بیمه البرز، بیمه آسیا، بیمه دانا، بیمه پاسارگاد، بیمه ملت، بیمه ما، بیمه سامان، بیمه میهن و بیمه کوثر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند؛ یعنی در مجموع 9 شرکت از 17 شرکت دارای شرایط ذکر شده در بالا بودند.

 

6-یافته‌های پژوهش

6-1- آمار توصیفی

در جدول‌ ‌ ‌1 آمار ‌توصیفی ‌داده‌های ‌پژوهش‌ ارائه ‌می‌شود.

 

 

 

 

جدول 1- آمار توصیفی

شرح

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

تأخیر گزارش حسابرسی

311/102

105

123

38

179/22

251/1-

029/4

نفوذ مدیرعامل

333/0

0

1

0

477/0

707/0

500/1

استقلال هیئت‌مدیره

556/0

6/0

1

2/0

208/0

454/0

462/3

مالکیت نهادی

539/0

520/0

950/0

13/0

297/0

068/0-

433/1

اهرم مالی

823/65

509/82

606/96

697/0

413/35

227/1-

669/2

سوددهی

853/4

713/2

873/86

853/13-

064/14

724/4

596/27

اندازه شرکت

911/13

858/15

570/17

620/6

785/3

031/1-

532/2

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

6-2- همبستگی میان متغیرهای پژوهش

قبل از آزمون فرضیه­های پژوهش میزان همبستگی متغیرها را بررسی می­کنیم.

 

جدول 2- ضریب همبستگی میان متغیرهای پژوهش

 

تأخیر گزارش حسابرسی

نفوذ

مدیرعامل

استقلال هیئت‌مدیره

مالکیت نهادی

اهرم مالی

سوددهی

اندازه شرکت

تأخیر گزارش حسابرسی

1

186/0

029/0

319/0-

494/0

027/0-

632/0

نفوذ مدیرعامل

186/0

1

305/0-

025/0-

074/0

124/0

017/0

استقلال هیئت‌مدیره

029/0

305/0-

1

374/0

237/0-

083/0

047/0-

مالکیت نهادی

319/0-

025/0-

374/0

1

092/0-

240/0

027/0-

اهرم مالی

494/0

074/0

237/0-

092/0-

1

078/0

853/0

سوددهی

027/0-

124/0

083/0

240/0

078/0

1

035/0

اندازه شرکت

632/0

017/0

047/0-

027/0-

853/0

035/0

1

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

جدول 2 همبستگی میان متغیرها را با یکدیگر نشان می­دهد. میزان همبستگی شامل اعدادی مابین 1- تا 1 می‌باشد. زمانی که برابر با 1 شود این موضوع را نشان می­دهد که دو متغیر به طور کامل و به طور مستقیم رابطه دارند و بالعکس.

 

6-3- تعیین الگوی داده­های مدل

قبل از برآورد مدل برای بررسی اینکه کدامیک از مدل‌های ترکیبی Pooled)) یا تابلویی (Panel) برای برآورد مدل‌های رگرسیونی تحقیق مناسب است، از آزمون F لیمر استفاده می‌شود. فرضیه‌های آماری این آزمون به شرح زیر می­باشد.

فرض صفر: مدل ترکیبی pooled)) مناسب می‌باشد.

فرض مقابل: مدل تابلویی (panel) مناسب می‌باشد.

قاعده کلی آماری تصمیم‌گیری آزمون لیمر (چاو) به صورت زیر است.

تمام عرض از مبدأها با هم برابرند (Pooled)

 

حداقل یکی از عرض از مبدأها با بقیه متفاوت است (Panel)

 

6-4- تعیین الگوی داده­های مورد بررسی برای مدل تحقیق

در صورتی که فرض صفر مبنی بر مناسب بودن مدل ترکیبی رد شود داده­ها را باید به‌صورت پانلی در نظر گرفت. در غیر این صورت باید تمامی داده­ها با یکدیگر ترکیب شوند و به‌وسیله یک رگرسیون کلاسیک پارامترها برآورد شوند. نتایج حاصل از این آزمون در جدول 3 نشان داده شده است. چون سطح معنی­داری آزمون F لیمر برای مدل بیشتر از 05/0 می‌باشد بنابراین فرض صفر این آزمون پذیرفته می­شود. بنابراین این آزمون نشان می­دهد که مدل تلفیقی (Pooled) برای برآورد مدل پژوهش مناسب می­باشد.

 

جدول 3-آزمون اثرات ثابت اضافی برای برآورد مدل تحقیق

 

آماره آزمون

درجه آزادی

معناداری

آزمون (فیشر)

679259/0

(34/4)

6111/0

آزمون (کای دو)

459612/3

4

4840/0

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 4- نتایج برازش مدل پژوهش

متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آمارهt-

معنی‌داری

نفوذ مدیرعامل

72898/11

173962/5

266924/2

0292/0

استقلال هیئت‌مدیره

58616/27

48420/13

045813/2

0477/0

مالکیت نهادی

13052/30-

657105/8

480439/3-

0013/0

اهرم مالی

085494/0-

136381/0

626877/0-

5345/0

اندازه شرکت

368302/4

235419/1

535887/3

0011/0

سوددهی

001649/0

172922/0

009535/0

9924/0

C

16420/44

22706/12

612004/3

0009/0

ضریب تعیین

0586387

میانگین متغیر وابسته

3111/102

 

ضریب تعیین تعدیل شده

0521079

انحراف معیار متغیر وابسته

17884/22

 

آماره F

978877/8

خطای استاندارد مدل

34867/15

 

معناداری آماره F

000004/0

آماره – دوربین واتسون

001388/2

 

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

مطابق با داده­های جدول 4 نظر به این که معناداری آماره F کمتر از 05/0 است، بنابراین می­توان بیان کرد که مدل رگرسیون معنی‌دار است. معنادار بودن آماری به این معناست که مدل محاسبه شده با درجه معینی از اطمینان، با صفر تفاوت دارد.

ضریب رگرسیونی متغیر نفوذ مدیرعامل ( ) برابر (73/11) و سطح معنی­داری آن برابر (0292/0) می­باشد. بدین معنی است که بین نفوذ مدیرعامل و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

ضریب رگرسیونی متغیر استقلال هیئت‌مدیره ( ) برابر (586/27) و سطح معنی­داری آن برابر (0477/0) می­باشد. بدین معنی است که بین استقلال هیئت‌مدیره و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی موجود دارد.

ضریب رگرسیونی متغیر مالکیت نهادی ( ) برابر (130/30-) و سطح معنی­داری آن برابر (0013/0) می­باشد. بدین معنی است که بین میزان مالکیت نهادی و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معنادار و منفی وجود دارد.

ضریب رگرسیونی متغیر اهرم مالی ( ) برابر (085/0-) و سطح معنی­داری آن برابر (534/0) می­باشد. بدین معنی است که بین اهرم مالی و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

ضریب رگرسیونی متغیر اندازه شرکت ( ) برابر (368/4) و سطح معنی­داری آن برابر (001/0) می­باشد. بدین معنی است که بین اندازه شرکت و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

ضریب رگرسیونی متغیر سوددهی ( ) برابر (0016/0) و سطح معنی­داری آن برابر (9924/0) می­باشد. بدین معنی است که بین اهرم مالی و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد

موضوع بعدی بررسی همخطی شدید میان متغیرها می­باشد به این معنا که زمانی که متغیرهای مستقل تحقیق با یکدیگر همبستگی بالایی داشته باشند، این موضوع منتهی به کاهش کارایی مدل می­گردد. یکی از روش­ها، آزمون عامل تورم واریانس می­باشد زمانی که آماره مذکور کمتر از عدد 10 باشد، می­توان نتیجه گرفت که هم خطی قابل اغماض می­باشد نتایج این آزمون در جدول 5 نمایش داده شده است.

 

جدول 5- آزمون عامل تورم واریانس مدل

متغیر

ضریب واریانس

عامل تورم واریانس

نفوذ مدیرعامل

76989/26

136332/1

استقلال هیئت‌مدیره

8237/181

475011/1

مالکیت نهادی

94547/74

231939/1

اهرم مالی

018600/0

356661/4

اندازه شرکت

526260/1

083866/4

سوددهی

029902/0

104716/1

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

ملاحظه می­شود میزان عامل تورم واریانس تمامی متغیرها از 10 کمتر می­باشد پس رابطه همخطی متغیرهای مستقل قابل اغماض است.

 

7- بحث و نتیجه‌گیری

شرکت‌های موجود در صنعت بیمه کشور با توجه به فضای رقابتی سعی دارند با استفاده بهینه از امکانات موجود خدماتی ارائه دهند که به لحاظ کمیت و کیفیت در سطح بالایی باشند.

در فرضیه اول پژوهش، وجود رابطه منفی بین استقلال هیئت‌مدیره و تأخیر گزارش حسابرسی تأیید نمی‌گردد. برخلاف انتظارات طبق نتایج این پژوهش، در شرکت‌های بیمه استقلال هیئت‌مدیره با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی دارد. به نظر می‌رسد هرچه استقلال هیئت‌مدیره در صنعت بیمه بیشتر باشد کارایی در شرکت بیمه بیشتر می‌شود لذا می‌توان این‌گونه استدلال کرد که استقلال اعضای موظف هیئت‌مدیره باعث شده که قدرت چانه‌زنی اعضای غیرموظف در ارائه نظرات متضاد با سایرین کاهش یابد و بر اجرای نقش نظارتی و تصمیمات عملیاتی اعضای موظف تأثیر منفی نگذارد تا آنها بتوانند در تصمیم‌های اخذ شده کارایی بیشتری را ایجاد کنند (کاویانی و همکاران 1397). به طور معمول هیئت‌مدیره‌ای که تعداد مدیران غیرموظف آن بیشتر است، تصویر مثبتی از استقلال و مسئولیت پاسخگویی را برای سهامداران تداعی می­کند و حصول اطمینان از رعایت ویژگی­های حاکمیت شرکتی را نیز افزایش می­دهد. لذا به این دلیل که هیئت‌مدیره مستقل نیاز به صورت‌های مالی با کیفیت و حسابرسی با کیفیت خوب دارد (احمدوچی احمد، 2010 و عفیفی، 2009). سبب افزایش در تأخیر گزارش حسابرسی در شرکت‌های بیمه می‌گردد.

در فرضیه دوم وجود رابطه مثبت بین نفوذ مدیرعامل و تأخیر گزارش حسابرسی تأیید می‌گردد. مطابق با انتظارات، استدلال این نتیجه بر این است، در شرکت‌های بیمه نیز، در صورتی که رئیس هیئت‌مدیره عضوی از کادر اجرایی (موظف) شرکت باشد، مدیرعامل نیز به واسطه نفوذ بر کادر اجرایی شرکت ممکن است رئیس هیئت‌مدیره را تحت نفوذ خود قرار دهد و باعث شود منافع سهامداران دنبال نشود و یکی از اثرات عدم توجه به منافع سهامداران می‌تواند طولانی شدن زمان انتشار گزارش حسابرسی صورت‌های مالی به سهامداران و درنتیجه افزایش تأخیر در انتشار گزارش‌های مالی باشد (جعفری پور و همکاران،1396). در فرضیه سوم وجود رابطه منفی بین مالکیت نهادی و تأخیر گزارش حسابرسی تأیید می‌گردد. مطابق با انتظارات، استدلال این نتیجه بر این است که سرمایه‌گذاران نهادی شرکت‌های بیمه نیز، نسبت به دیگر سرمایه‌گذاران، گروه‌هایی متخصص و حرفه‌ای‌تری هستند که انگیزه و توانایی بیشتری برای دریافت اطلاعات به موقع و نیز ارزیابی افشاهای مالی مدیریت دارند و با نظارت خود می‌توانند کیفیت افشای به موقع اطلاعات مالی را افزایش دهند. (جعفری پور و همکاران،1396)

یافته‌های این پژوهش در ارتباط با متغیر استقلال هیئت‌مدیره با نتایج پژوهش آزوبیکه و آگره (2014) همسو و با نتایج پژوهش‌های هاندیانی و همکاران (2017)، میشاری و الفرایح (2016)، لاری دشت بیاض و همکاران (1397)، جعفری پور و همکاران (1396)، مهدوی و همکاران (1393) ناهمسو، متغیر نفوذ مدیرعامل با نتیجه پژوهش جعفری پور و همکاران (1396) همسو، متغیر مالکیت نهادی با نتایج پژوهش‌های حبیب و همکاران (2018)، یوسف محمد حسن (2016)، جعفری پور و همکاران (1396) همسو و با نتیجه پژوهش میشاری و الفرایح (2016) ناهمسو می‌باشند.

در پایان پیشنهاد می­شود تا اثر سایر عوامل حاکمیت شرکتی مانند ویژگی‌های کمیته حسابرسی، اندازه هیئت‌مدیره، نوع موسسه حسابرسی، اظهارنظر حسابرس و سایر عوامل بر تأخیر گزارش حسابرسی در شرکت‌های بیمه و موضوع مقاله در سایر صنایع فعال در حوزه بازار مالی در مقایسه با صنعت بیمه مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین با توجه به تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر تأخیر گزارش حسابرسی پیشنهاد می‌گردد بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر این صنعت در اجرای هر چه بهتر آیین‌نامه حاکمیت شرکتی اقدامات لازم را مبذول کنند و با بازنگری و اصلاح فرآیندهای ناکارای و ایجاد زیرساخت‌های کلیدی به جایگاه عملکردی طبق شاخص‌های جهانی دست یابند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]- گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

[2]- گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران. نویسنده مسئول. irajnoravesh@yahoo.com

[3]- گروه حسابداری، واحد علوم وتحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی،  تهران، ایران.

[4]- گروه مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

  1. 1. Kirk
  2. 2. Pili
  3. 3. Wermert
  4. 4. Fama & Jensen
  5. 5. Afify
  6. 6. Dedman
  7. 7. Bushee
  8. 8. Shleifer & Vishny
  9. 9. Habib

10 . Handayani

  1. 11. Samaha

[xii].  Ahmed & Che-Ahmad

  1. 13. Mishari &. Alfraih
  2. 14. Yousef Mohammed Hassan
  3. 15. Azubike & Aggreh

16.Vuko& Čular.

  1. 17. Kennedy

18.wu

[xvii] . Dogan

[xviii] . Leventis

[xix] . Adzrin & Ahmad

فهرست منابع
1)     اسماعیل زاده، علی، محمد جلیلی و عباس زند عباس آبادی، (1389)، "بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران"، حسابداری مدیریت، شماره 4، صص 91-79.
2)     آقایی، محمدعلی و پری چالاکی، (1388)، "بررسی رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 4، صص 24-2.
3)     بزرگ اصل، موسی، حسین رجب دری و منوچهر خرمین، (1397)، "بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسی"، دانش حسابرسی، شماره 1، صص 146-115.
4)     بنویدی، مجید، (1390)، "لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه"، [online]،<https://www.civilica.com/Paper-INSDEV18-_005.html>، [1390]           
5)     بیات، علی و سعید علی احمدی، (1393)، "تأخیر حسابرسی و به موقع بودن گزارشگری مالی"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 22، صص 121-97.
6)      جعفری پور، میثم، معصومه جوکار و مجید گرگی زاده، (1396)، "کنکاش پیرامون تأثیر عوامل حاکمیتی بر تأخیر گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش حسابرسی، شماره 67، صص 184-165.
7)     حاجی­ها، زهره و مجتبی فتحی مقدم بادی، (1392)، "رابطه تغییر در اظهارنظر حسابرسی با تأخیر در گزارشگری مالی"،  مطالعات حسابداری مالی، شماره 41، صص 156-131.
8)     حساس یگانه، یحیی، صابر شعری و سیدحسین خسرونژاد، (1387)، "رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی‌ها، اندازه شرکت با مدیریت سود"، مطالعات حسابداری، شماره 24، صص 115-79.
9)     حساس یگانه، یحیی، (1384)، "مفاهیم حاکمیت شرکتی"، حسابدار، شماره 6، صص 33-30.
10) کاویانی، میثم، محسن حمیدیان و سارا بوستانی، (1397)،"بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی صنعت بیمه ایران"، پژوهشنامه بیمه، شمارۀ3، صص 40-23.
11) لاری دشت بیاض، محمود، شعبان محمدی و نادر نقش‌بندی، (1397)، "تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های مرتبط با حسابرسی بر افشای به موقع"، پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 30، صص 297 – 273.
12) لاری دشت بیاض، محمود، مصطفی قناد و حسین فکور، (1397)، "ویژگی‌های کمیته حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسی"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 37، صص 241 -215.
13) موسوی، سید رضا، حسین جباری و عباس طالب بیدختی، (1394)، "حاکمیت شرکتی و تجدید ارائه صورت‌های مالی"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 25، صص 197 – 97.
14) مهدوی، غلامحسین و مظفر جمالیان­پور، (1389)، "بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی"،  پژوهش­های حسابداری مالی، شماره 16، صص 118-89.
15) مهدوی، غلامحسین و سمیه حسینی نیا، (1393)، "بررسی رابطه بین سازوکار حاکمیت شرکتی و کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی"، پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، شماره 5، صص 98-75.
16)   Adzrin, R. and R. Ahmad, (2000). “Audit Delay And Timeliness OfCorporate Reporting: Malaysian Evidence”, Working Paper, UniversityOf Technolog Malaysian. Available At:<http://www.researchsate.net/publicatio>
17)   Ahmed, M. I., & Che-Ahmad, A. (2016), “Effects of Corporate Governance Characteristics on Audit Report Lags”, International Journal Of Economics And  Financial Issues, 6(7S), PP.159-164. .
18)   Afify, H.A.E., (2009), “Determinants of Audit Report Lag Does ImplementingCorporate Governance Have Aany Impact Empirical EvidenceFrom Egypt”, Journal of Applied Accounting Research, Vol.10, No.1, PP. 56-86.
19)   Azubike. J.u.b .Aggreh .M, (2014), “Corporate Goveernance and Audit Delay in Nigerian Quoted Companies”, European Journal of Accounting Auditi and Finance Research, Vol.2, No.10, PP.22-33.                                                                                                                 
20)   Bushee, B. J. (1998), “The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior”, Accounting,PP.305-333.
21)   Dedman, E., (2000), “An Investigation into the Determinants of UK Board Structure before and after Cadbury”, Corporate Governance, Vol. 8, PP. 133-153.
22)   Dogan,M.Coskun,E.And Celik,O.(2007), “Is Timing of Financial Reporting Related to Firm Performance an Examination on ISE Listed Ccompany”, 12.
23)   Fama,E.F. .& Jensen,M.C. (1983), “Separation of Ownership and Control”, Journal of  and Economics, Vol.26, No.2, PP.301-325.
24)   Handayani,B.D. (2017), “Mekanisme Corporate Governance, Enterprise Risk Management, Dan Nilai Perusahaan Perbankan”, Jurnal Keuangan Dan Perbankan,21(1), PP.70-81.
25)   Habib A,Bhuiyan MBU,Huang HJ,Miah MS (2018), “Determinants of Audit Report Lag: A Meta-Analysis”, Int J Audit,  PP.1-  25.
26)   Kennedy, M ; Emmanuel, E .And J. Ohiorenuan (2012), “Determinants of  Audit Delay in Nigerian Companies Empirical Evidence”, Research Journal of Finance and Accounting,Vol.3, No.6, PP.46-54.
27)   Kirk,D.L.&Block ,F.E.&March,J.W.&Morgan,R.A.& Mosso,D.&Sprouse,R.T.& Walters,R.E. (1980), “Statement of Financial Accounting Concepts No.2: Qualitative Characteristics of Accounting Information", Journal of Accounting,150(2),PP.105-120.
28)   Leventis, S.; Weetman, P.; And C.Caramanis (2005), “Determinants of Audit Report Lag: some Evidence from the Athens Stock Exchange”, International Journalo Auditing,Vol.9, No.1, PP. 45-58.
29)   Mishari M. Alfraih, (2016), “Corporate Governance Mechanisms and Audit Delay in a Joint Audit Regulation",Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 24, Iss 3.
30)   Peel, M. J. & Clatworthy, M. A. (2001), “The Relationship between Governance Structure and Audit Fees Pre Cadbury: some Empirical Findings”, Corporate Governance: an International Review, Vol. 9, Issue. 4, PP. 286-297.
31)   Samaha, K., Khlif, H. (2017), “Audit-Related Attributes Regulatory Reforms and, Timely Disclosure: Further lEvidence from an Emerging Market”, Journal Of FinanciaReporting and Accounting, 151(2), PP.1-32.
32)   Shleifer, Andrei & Vishny, Robert W. (1986), “Large Shareholders and Corporate Control”’, Journal of Political Economy 94(3), PP. 461-488.
33)   Vuko, T., & Čular, M. (2014), “Finding Determinants of AuditDelay by Pooled OLS Regression Analysis”, Croatian Operational Research Review, 5(1), PP. 81-91.
34)   Wermert, J. G. &Dodd , J. L. & Doucet, T.A. (1997), “An Empirical Examination of Audit Reporting  lag Using Client and Cycle Firm  Cycle Times”.
35)   Wu,C.H.,Wu,C.S. & Liu, V. W., (2008), “The Release Timing of  Annual Reports andBoard Characteristics”,Journal of Business of and Finance Research, Vol.2 (1).
36)   Yousef Mohammed Hassan, (2016),"Determinants of Aaudit Report Lag: Evidence from Palestine", Journal of Accounting in Emerging Economies, Vol. 6, Iss , PP. 13 – 32.
 
یادداشت‌ها